(مباحث الأحكام)
الأحكام: لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح؛ في حكم الله تعالى، ويطلق لثلاثة أمور إضافية: لموافقة الغرض ومخالفته، ولما أمرنا بالثناء عليه ... ... ... ...
هامش
الشرح: " الأحكام ": تستدعى حاكما، ومحكوما به، وعليه؛ فليقع الافتتاح بالنظر في الحكم:
قال أئمتنا: " لا يحكم العقل؛ بأن الفعل حسن أو قبيح؛ في حكم الله تعالى ".
وقوله: (في حكم الله) قيد يخرج به حكم العقل؛ بأن هذا حسن، أو قبيح؛ بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، وجمال الصورة وقبحها، وصفة الكمال والنقص؛ فإن ذلك عقلي؛ بلا خلاف.
وإضافة الحكم إلى الله قيد يظهر في بادئ الرأي؛ أنه غير محتاج إليه.
وعندي أن ذكره تبعا لإمام الحرمين؛ حيث قال: لسنا ننكر أن العقول تقضي من أربابها باجتناب المهالك، وابتدار المنافع الممكنة؛ على تفاضل فيها، وجحد هذا خروج عن المعقول، ولكن الكلام فيه يحسن ويقبح في حكم الله تعالى. انتهى.
والسر فيه عندي أن الخصم لا ينكر أن الله - تعالى - حاكم، ولكنه يقول: العقل يحكم، والشرع يعضده، ولا يخرج عن قضيته؛ فهو حاكم بهذا الاعتبار.
" ويطلق " الحسن والقبح " لثلاثة أمور إضافية: لموافقة الغرض ومخالفته "؛
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
والذم، ولما لا حرج فيه ومقابله؛ وفعل الله - تعالى - حسن بالاعتبارين الأخيرين، وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ... ... ... ... ...
هامش نقول: هذا حسن؛ لموافقته الغرض، وهذا قبيح؛ لمخالفته؛ فليس ذاتيا؛ لتبدله بتبدل الأغراض - " ولما أمرنا بالثناء عليه والذم "، فالحسن بهذا التفسير يتناول الواجب والمندوب، دون المباح، والقبيح يتناول الحرام دون المكروه والمباح.
" ولما لا حرج فيه ومقابله "، فالحسن على هذا أعم من الثاني؛ لتناول المباح أيضا.
" وفعل الله - تعالى - حسن [بالاعتبارين] الأخيرين "؛ إذ أمرنا بالثناء عليه، ولا حرج فيه، وقضية الثالث - أن المكروه حسن، إذ لا حرج في فعله.
والصحيح - وبه صرح إمام الحرمين في (الشامل) : أنه خارج عن وصف الحسن والقبح جميعا.
" وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ".
صفحة فارغة
هامش
ومنها: ما يتضح حكمه، ووجه المصلحة فيه غاية الإيضاح، فيجعلونه معلوما بالعلم الضروري العقلي؛ كإنقاذ الغرقى من غير ضرر يلحق المنقذ، أو الظلم والكذب بغير غرض.
ومنها: ما انحطت رتبته عن هذا الإيضاح؛ حتى احتيج فيه إلى قياسه على الضروري؛ كظلم مقيد، أو كذب مقيد.
ومنها: ما لا تبلغ العقول كنه معرفته، ولو بحثت وفكرت وقاست واستنبطت، كتفاصيل الشرعيات - المأمورات والمنهيات -، فالعقل في هذا يفتقر إلى الشرائع، وما جاءت به الرسل - عليهم السلام.
فالقدماء: من غير صفة، وقوم بصفة، ... ... ... ... ... ... ...
هامش
وتبعهم من الحنفية جماعة، ومن أصحابنا الصيرفي، والقفال الكبير، وأبو بكر الفارسي، والقاضي أبو حامد، وأبو عبد الله الحليمي - نقله عنه ابن السمعاني - وفيه ما سأذكره - إن شاء الله - في مسألة شكر المنعم.
واعلم أن البراهمة ليسوا مسلمين، ولا كلام معهم، وإنما الكلام مع القدرية، ومن تبعهم؛ من الكرامية والخوارج.