رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (" فائدة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

هامش بلسانهم] ؛ وحاصلها: أن نبوته متقدمة على رسالته، والتعلم متوسط، وهذا وجه اندفاع الدور.

" وأما " ما قد يقال في دفعه؛ من " جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات، أو بعلم ضروري "؛ فينا، لا بالتفهيم بالخطاب - فخلاف المعتاد " إذ المعتاد التفهم بالخطاب.

الشرح: وقال " الأستاذ "؛ محتجا لمذهبه: " إن لم يكن " القدر " المحتاج إليه " في التعريف وقع " توقيفيا - لزم الدور؛ لتوقفه على اصطلاح سابق " يعرف به؛ أن اللفظ موضوع للمعنى، فلو استفيدت تلك الألفاظ التي يراد أن يعرف بها الاصطلاح من الواضع - لزم التوقيف.

" قلنا ": لا نسلم توقفه على اصطلاح سابق، لو لم يكن توقيفيا؛ لجواز أن " يعرف " ما في الضمير " بالترديد والقرائن؛ كالأطفال ".

واعلم أن للمسألة مقامين:

أحدهما: الجواز؛ فمن قائل: لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا.

ومن قائل: لا يجوز أن تكون [إلا] اصطلاحا.

والثاني: أن ما الذي وقع؛ على تقدير جواز كل من الأمرين.

والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين، ولم أر من صرح عن الأشعري بخلافه.

والذي أراه أن الشيخ إنما تكلم في الوقوع، وأنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا، ولو منع الجواز، لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه، ولم أرهم نقلوه عنه، بل لم يذكر القاضي، وإمام الحرمين، وابن القشيري الشيخ في مسألة مبدأ اللغات ألبتة.

وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز، ثم قال: إن الوقوع لم يثبت، وتبعه ابن القشيري وغيره.

(" فائدة ")

الصحيح عندي؛ أنه لا فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره؛ ولذلك

صفحة فارغة

هامش قيل: ذكرها في الأصول فضول.

وقيل: فائدتها النظر في جواز قلب اللغة؛ فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا؛ فلا يجوز تسمية الفرس ثوبا، والثوب فرسا، وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه.

وأما المتوقفون، قال المازري: فاختلفت إشارة المتأخرين؛ فذهب الأزدي إلى التجويز؛ كمذهب قائل الاصطلاح.

وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني؛ إلى المنع، وجوز كون التوقيف واردا على أنه وجب ألا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ.

قلت: وعلى الخلاف بنى بعضهم مسألة: إذا عقد صداقا في السر، وصداقا في العلانية، ويلتحق به ما إذا استعمل لفظ شركة المفاوضة، وأراد شركة العنان، وقد نص الشافعي

الرابع: طريق معرفتها: التواتر فيما لا يقبل التشكيك؛ كالأرض والسماء، والحر والبرد؛ والآحاد في غيره.

هامش فيها على الجواز.

والحق عندي - وإليه يشير كلام المازري -: أنه لا تعلق لهذا بالأصل السابق؛ فإن التوقيف؛ لو تم، ليس فيه حجر علينا؛ حتى لا ننطق بسواه، فإن فرض حجر، فهو أمر خارجي، والفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع؛ فإنا لا نعرف في الشرع ما يدل عليه.

وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع.

قال المازري: وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه، وإنما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه.

قال: وإن استند في التحريم إلى الاحتياط، فهو نظر في المسألة من جهة أخرى.

وهذا كله فيما لا يؤدي قلبه إلى فساد النظام، وتغييره إلى اختلاط الأحكام، فإن أدى إلى ذلك، قال المازري: فلا يختلف في تحريم قلبه، لا لأجل نفسه؛ بل لأجل ما يؤدي إليه.

الشرح: " طريق معرفتها " - أي. معرفة اللغة - " التواتر فيما لا يقبل التشكيك؛ كالأرض والسماء، والحر والبرد "؛ فتعرف به، " و " ب " الآحاد في غيره "؛ وهو ما يقبل التشكيك.

— Page 73 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।