هامش بلسانهم] ؛ وحاصلها: أن نبوته متقدمة على رسالته، والتعلم متوسط، وهذا وجه اندفاع الدور.
" وأما " ما قد يقال في دفعه؛ من " جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات، أو بعلم ضروري "؛ فينا، لا بالتفهيم بالخطاب - فخلاف المعتاد " إذ المعتاد التفهم بالخطاب.
الشرح: وقال " الأستاذ "؛ محتجا لمذهبه: " إن لم يكن " القدر " المحتاج إليه " في التعريف وقع " توقيفيا - لزم الدور؛ لتوقفه على اصطلاح سابق " يعرف به؛ أن اللفظ موضوع للمعنى، فلو استفيدت تلك الألفاظ التي يراد أن يعرف بها الاصطلاح من الواضع - لزم التوقيف.
" قلنا ": لا نسلم توقفه على اصطلاح سابق، لو لم يكن توقيفيا؛ لجواز أن " يعرف " ما في الضمير " بالترديد والقرائن؛ كالأطفال ".
واعلم أن للمسألة مقامين:
أحدهما: الجواز؛ فمن قائل: لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا.
ومن قائل: لا يجوز أن تكون [إلا] اصطلاحا.
والثاني: أن ما الذي وقع؛ على تقدير جواز كل من الأمرين.
والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين، ولم أر من صرح عن الأشعري بخلافه.
والذي أراه أن الشيخ إنما تكلم في الوقوع، وأنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا، ولو منع الجواز، لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه، ولم أرهم نقلوه عنه، بل لم يذكر القاضي، وإمام الحرمين، وابن القشيري الشيخ في مسألة مبدأ اللغات ألبتة.
وذكر إمام الحرمين الاختلاف في الجواز، ثم قال: إن الوقوع لم يثبت، وتبعه ابن القشيري وغيره.
(" فائدة ")
الصحيح عندي؛ أنه لا فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره؛ ولذلك
صفحة فارغة
هامش قيل: ذكرها في الأصول فضول.
وقيل: فائدتها النظر في جواز قلب اللغة؛ فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا؛ فلا يجوز تسمية الفرس ثوبا، والثوب فرسا، وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه.
وأما المتوقفون، قال المازري: فاختلفت إشارة المتأخرين؛ فذهب الأزدي إلى التجويز؛ كمذهب قائل الاصطلاح.
وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصابوني؛ إلى المنع، وجوز كون التوقيف واردا على أنه وجب ألا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ.
قلت: وعلى الخلاف بنى بعضهم مسألة: إذا عقد صداقا في السر، وصداقا في العلانية، ويلتحق به ما إذا استعمل لفظ شركة المفاوضة، وأراد شركة العنان، وقد نص الشافعي
الرابع: طريق معرفتها: التواتر فيما لا يقبل التشكيك؛ كالأرض والسماء، والحر والبرد؛ والآحاد في غيره.
هامش فيها على الجواز.
والحق عندي - وإليه يشير كلام المازري -: أنه لا تعلق لهذا بالأصل السابق؛ فإن التوقيف؛ لو تم، ليس فيه حجر علينا؛ حتى لا ننطق بسواه، فإن فرض حجر، فهو أمر خارجي، والفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع؛ فإنا لا نعرف في الشرع ما يدل عليه.
وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع.
قال المازري: وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه، وإنما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه.
قال: وإن استند في التحريم إلى الاحتياط، فهو نظر في المسألة من جهة أخرى.
وهذا كله فيما لا يؤدي قلبه إلى فساد النظام، وتغييره إلى اختلاط الأحكام، فإن أدى إلى ذلك، قال المازري: فلا يختلف في تحريم قلبه، لا لأجل نفسه؛ بل لأجل ما يؤدي إليه.
الشرح: " طريق معرفتها " - أي. معرفة اللغة - " التواتر فيما لا يقبل التشكيك؛ كالأرض والسماء، والحر والبرد "؛ فتعرف به، " و " ب " الآحاد في غيره "؛ وهو ما يقبل التشكيك.