قالوا: الحقائق؛ بدليل: {ثم عرضهم} [سورة البقرة: الآية، 31] ؛ قلنا: {أنبئوني بأسماء هؤلاء} [سورة البقرة: الآية، 31] يبين أن التعليم لها، والضمير للمسميات.
هامش
نعم لك أن تقول: هي ظاهرة في أنه علمه، لكن لم قلتم: إن الوضع منه - تعالى - وجاز أن يكون الوضع من السابقين، ولسنا ندعي أن قبل آدم الجن والبن؛ فذلك لم يثبت عندنا، بل قال القاضي في (التقريب) : جاز تواضع الملائكة المخلوقة قبله.
قال ابن القشيري: وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون؛ فالإنصاف أن احتمال الإلهام خلاف الظاهر، واحتمال تعليم ما سبق لا يخالف الظاهر؛ إذ ليس فيه إثبات ما ينفيه اللفظ، ولا نفي ما يثبته.
الشرح: " قالوا ": لعل الذي علمه آدم " الحقائق "؛ مثل: حقيقة الخيل كذا، والبقر كذا، وهي تصلح لكذا، وأطلق عليها الأسماء؛ " بدليل " قوله تعالى: " {ثم عرضهم} [سورة البقرة: الآية، 31] "، ولو كان الضمير للأسماء، لقال: عرضها، أو عرضهن.
" قلنا ": ليس المقصود الحقائق، بل الألفاظ؛ بدليل قوله تعالى: " {أنبئوني بأسماء هؤلاء} [سورة البقرة: الآية، 31] "؛ فإنه " يبين أن التعليم " كان " لها " - أي: الأسماء - " والضمير " في عرضهم " للمسميات "، ولا منافاة بينهما.
واستدل بقوله: {واختلاف ألسنتكم} [سورة الروم: الآية، 22] ؛ والمراد اللغات؛ باتفاق.
قلنا: التوقيف والإقدار؛ في كونه آية - سواء.
البهشمية: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [سورة إبراهيم: الآية، 4] ؛ دل على سبق اللغات، وإلا، لزم الدور؛ قلنا: إذا كان آدم - عليه السلام - هو الذي علمها، اندفع الدور؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
الشرح: " واستدل " على التوقيف أيضا؛ " بقوله " تعالى: " {واختلاف ألسنتكم} [سورة الروم: الآية، 22] ، والمراد " بالألسنة " اللغات؛ باتفاق "؛ إطلاقا للسبب على المسبب؛ دون الجارحة؛ إذ ليست هي المراد؛ بالاتفاق.
" قلنا: التوقيف والإقدار " على وضع اللغات؛ " في كونه آية - سواء "؛ وكما يطلق اللسان على اللغات مجازا، يطلق على القدرة كذلك، فليس الحمل على اللغات بأولى من الحمل على القدرة.
ولقائل أن يقول: مجاز المستدل أولى؛ لأنه أقل إضمارا.
نعم للخصم أن يقول: سلمنا أن المراد اختلاف اللغات؛ ولكن لم قلتم: إن ذلك إنما يكون آية بالتوقيف، بل هو آية، وإن كان العبد هو الواضع؛ إذ أفعاله مخلوقة لله تعالى.
الشرح: واستدل " البهشمية " على الاصطلاح؛ بقوله تعالى: " {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [سورة إبراهيم: الآية، 4] "؛ فإنه " دل على سبق اللغات " للرسالة؛ فكانت، اصطلاحية، " وإلا، لزم الدور "؛ لكونها توقيفية عند انتفاء الاصطلاح؛ فيلزم تأخرها عن الرسالة المتأخرة عنها، وهو محال؛ لاستلزامه تقدم كل منهما على الآخر.
" قلنا: إذا كان آدم - عليه السلام - هو الذي علمها " غيره بتعليم الله إياه - " اندفع الدور "؛ لأن لآدم حالتين: حالة النبوة، وهي الأولى، وفيها الوحي الذي من جملته تعليم اللغات؛ وعلمها الخلق [إذ ذاك، ثم بعث بعد أن علمها قومه؛ فلم يكن مبعوثا لهم إلا بعد علمهم اللغات، فبعث
وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري - فخلاف المعتاد.
الأستاذ: إن لم يكن المحتاج إليه توقيفيا، لزم الدور؛ لتوقفه على اصطلاح سابق؛ قلنا: يعرف بالترديد والقرائن؛ كالأطفال.