رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

قالوا: الحقائق؛ بدليل: {ثم عرضهم} [سورة البقرة: الآية، 31] ؛ قلنا: {أنبئوني بأسماء هؤلاء} [سورة البقرة: الآية، 31] يبين أن التعليم لها، والضمير للمسميات.

هامش

نعم لك أن تقول: هي ظاهرة في أنه علمه، لكن لم قلتم: إن الوضع منه - تعالى - وجاز أن يكون الوضع من السابقين، ولسنا ندعي أن قبل آدم الجن والبن؛ فذلك لم يثبت عندنا، بل قال القاضي في (التقريب) : جاز تواضع الملائكة المخلوقة قبله.

قال ابن القشيري: وقد كانوا قبله يتخاطبون ويفهمون؛ فالإنصاف أن احتمال الإلهام خلاف الظاهر، واحتمال تعليم ما سبق لا يخالف الظاهر؛ إذ ليس فيه إثبات ما ينفيه اللفظ، ولا نفي ما يثبته.

الشرح: " قالوا ": لعل الذي علمه آدم " الحقائق "؛ مثل: حقيقة الخيل كذا، والبقر كذا، وهي تصلح لكذا، وأطلق عليها الأسماء؛ " بدليل " قوله تعالى: " {ثم عرضهم} [سورة البقرة: الآية، 31] "، ولو كان الضمير للأسماء، لقال: عرضها، أو عرضهن.

" قلنا ": ليس المقصود الحقائق، بل الألفاظ؛ بدليل قوله تعالى: " {أنبئوني بأسماء هؤلاء} [سورة البقرة: الآية، 31] "؛ فإنه " يبين أن التعليم " كان " لها " - أي: الأسماء - " والضمير " في عرضهم " للمسميات "، ولا منافاة بينهما.

واستدل بقوله: {واختلاف ألسنتكم} [سورة الروم: الآية، 22] ؛ والمراد اللغات؛ باتفاق.

قلنا: التوقيف والإقدار؛ في كونه آية - سواء.

البهشمية: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [سورة إبراهيم: الآية، 4] ؛ دل على سبق اللغات، وإلا، لزم الدور؛ قلنا: إذا كان آدم - عليه السلام - هو الذي علمها، اندفع الدور؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

هامش

الشرح: " واستدل " على التوقيف أيضا؛ " بقوله " تعالى: " {واختلاف ألسنتكم} [سورة الروم: الآية، 22] ، والمراد " بالألسنة " اللغات؛ باتفاق "؛ إطلاقا للسبب على المسبب؛ دون الجارحة؛ إذ ليست هي المراد؛ بالاتفاق.

" قلنا: التوقيف والإقدار " على وضع اللغات؛ " في كونه آية - سواء "؛ وكما يطلق اللسان على اللغات مجازا، يطلق على القدرة كذلك، فليس الحمل على اللغات بأولى من الحمل على القدرة.

ولقائل أن يقول: مجاز المستدل أولى؛ لأنه أقل إضمارا.

نعم للخصم أن يقول: سلمنا أن المراد اختلاف اللغات؛ ولكن لم قلتم: إن ذلك إنما يكون آية بالتوقيف، بل هو آية، وإن كان العبد هو الواضع؛ إذ أفعاله مخلوقة لله تعالى.

الشرح: واستدل " البهشمية " على الاصطلاح؛ بقوله تعالى: " {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [سورة إبراهيم: الآية، 4] "؛ فإنه " دل على سبق اللغات " للرسالة؛ فكانت، اصطلاحية، " وإلا، لزم الدور "؛ لكونها توقيفية عند انتفاء الاصطلاح؛ فيلزم تأخرها عن الرسالة المتأخرة عنها، وهو محال؛ لاستلزامه تقدم كل منهما على الآخر.

" قلنا: إذا كان آدم - عليه السلام - هو الذي علمها " غيره بتعليم الله إياه - " اندفع الدور "؛ لأن لآدم حالتين: حالة النبوة، وهي الأولى، وفيها الوحي الذي من جملته تعليم اللغات؛ وعلمها الخلق [إذ ذاك، ثم بعث بعد أن علمها قومه؛ فلم يكن مبعوثا لهم إلا بعد علمهم اللغات، فبعث

وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري - فخلاف المعتاد.

الأستاذ: إن لم يكن المحتاج إليه توقيفيا، لزم الدور؛ لتوقفه على اصطلاح سابق؛ قلنا: يعرف بالترديد والقرائن؛ كالأطفال.

— Page 72 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।