رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (حد العلم)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

(حد العلم)

والعلم، قيل: لا يحد؛ فقال الإمام: لعسره؛ وقيل: لأنه ... ... ... ...

هامش

" الشرح: " والعلم، قيل: لا يحد "، ثم اختلف القائلون بأنه لا يحد:

صفحة فارغة

هامش صفحة فارغة

صفحة فارغة

هامش

" فقال الإمام " أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، سلطان الأشاعرة، وغضنفر الجماعة: إنما لا يحد " لعسره ".

ومراده؛ بأنه لا يحد؛ أن الرأي ذلك؛ لأن التشاغل بحده يعسر، ولكن يتوصل إلى معرفته بطريق القسمة والمثال؛ كذا ذكره في " البرهان "؛ إذ قال: الرأي السديد ... ... ...

صفحة فارعة

هامش عندنا: أن يتوصل إلى درك حقيقة العلم بمباحثها وذكرها "، ثم قال: " فليحرك الناظر فكره في ذلك، فإن استبان له، فقد أحاط بحقيقة العلم، فإن ساعدت عبارة صحيحة في الحد، حد بها، وإن لم تساعد، اكتفى بدرك الحقيقة. انتهى.

وليس مراده؛ أنه لا سبيل إلى حده؛ كما عرفت؛ ولأنه لو أراد ذلك، لم يعتل بالعسر؛ إذ العسر إليه سبيل، لكن بمشقة، فاعرف ذلك.

ثم مراده بالحد الذي يتعسر فيه: الحد الحقيقي؛ دون الرسمي؛ فإن التعريف بالقسمة والمثال لا يعاند الرسوم.

ضروري من وجهين:

هامش

فإن قلت: فغاية قوله إذن: يعسر تعريفه؛ لتعسر الاطلاع على الذاتي، والخارجي فيه، وذلك غير مختص بالعلم، بل يشمل كل الأشياء؛ إذ التمييز بين الذاتي والخارجي في غاية العسر قلت: هذا [لو] لم [يقل: إنه] مختص بالعلم، وأي شيء يلزم من ذلك.

فإن قلت: فلم خص ذلك في العلم؟

قلت: لأن الحد الحقيقي فيه أعسر وأشق منه في غيره؛ على ما لا يخفى، وقد تابعه الغزالي، وأفصح بأن المراد بالحد المتعسر: الحقيقي، وأن ذلك لا يختص بالعلم؛ إذ قال: وربما يعسر تحليله على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي؛ فإنا بينا أن ذلك عسر في أكثر الأشياء. [انتهى] .

وكلام الآمدي صريح، في أن الإمام والغزالي قالا: لا سبيل إلى تحديده، وأراد بالتحديد: ما هو أعم من الحد الحقيقي والرسمي، وليس بجيد.

" وقيل ": إنما لا يحد؛ " لأنه ضروري "، فكان غنيا عن التعريف.

والإمام في " المحصول " ذهب إلى أنه ضروري، لكن لم يقل: إنه لا يحد، بل عرفه بأنه حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا لموجب.

صفحة فارغة

هامش صفحة فارغة

صفحة فارغة

هامش صفحة فارغة

صفحة فارغة

هامش

وكذلك " الشيخ الإمام الوالد " - رحمه الله - ذهب إلى أنه ضروري، وأنه يحد؛ قال: لا لتعريفه، بل للتنبيه عليه، وذكر ما يضبطه.

أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره، كان دورا؛ وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم - بغيره، لا على تصوره؛ فلا دور.

الثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة؛ وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمر -

هامش

واختار في حده؛ أن يقال: إنه معرفة المعلوم.

قال: [من زاد على هذا قوله: " على ما هو به "، فهو تأكيد لأن ما ليس كذلك ليس معرفة.

[قال:] ولا يرد عليه أن المعلوم مشتق من العلم، فيلزم الدور؛ كما ورد مثله في قول القاضي: الأمر هو المقتضي طاعة المأمور؛ والفرق بينهما: أن الكلام في الأمر - في أصول الفقه، وهو يعتمد الألفاظ، والكلام في العلم - في أصول الدين، وهو يعتمد المعاني، فجعل المعلوم اسما لما يشمل الموجود والمعدوم؛ من غير نظر إلى الاشتقاق.

وحجة من ادعاه ضروريا " من وجهين:

— Page 7 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।