(حد العلم)
والعلم، قيل: لا يحد؛ فقال الإمام: لعسره؛ وقيل: لأنه ... ... ... ...
هامش
" الشرح: " والعلم، قيل: لا يحد "، ثم اختلف القائلون بأنه لا يحد:
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
صفحة فارغة
هامش
" فقال الإمام " أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، سلطان الأشاعرة، وغضنفر الجماعة: إنما لا يحد " لعسره ".
ومراده؛ بأنه لا يحد؛ أن الرأي ذلك؛ لأن التشاغل بحده يعسر، ولكن يتوصل إلى معرفته بطريق القسمة والمثال؛ كذا ذكره في " البرهان "؛ إذ قال: الرأي السديد ... ... ...
صفحة فارعة
هامش عندنا: أن يتوصل إلى درك حقيقة العلم بمباحثها وذكرها "، ثم قال: " فليحرك الناظر فكره في ذلك، فإن استبان له، فقد أحاط بحقيقة العلم، فإن ساعدت عبارة صحيحة في الحد، حد بها، وإن لم تساعد، اكتفى بدرك الحقيقة. انتهى.
وليس مراده؛ أنه لا سبيل إلى حده؛ كما عرفت؛ ولأنه لو أراد ذلك، لم يعتل بالعسر؛ إذ العسر إليه سبيل، لكن بمشقة، فاعرف ذلك.
ثم مراده بالحد الذي يتعسر فيه: الحد الحقيقي؛ دون الرسمي؛ فإن التعريف بالقسمة والمثال لا يعاند الرسوم.
ضروري من وجهين:
هامش
فإن قلت: فغاية قوله إذن: يعسر تعريفه؛ لتعسر الاطلاع على الذاتي، والخارجي فيه، وذلك غير مختص بالعلم، بل يشمل كل الأشياء؛ إذ التمييز بين الذاتي والخارجي في غاية العسر قلت: هذا [لو] لم [يقل: إنه] مختص بالعلم، وأي شيء يلزم من ذلك.
فإن قلت: فلم خص ذلك في العلم؟
قلت: لأن الحد الحقيقي فيه أعسر وأشق منه في غيره؛ على ما لا يخفى، وقد تابعه الغزالي، وأفصح بأن المراد بالحد المتعسر: الحقيقي، وأن ذلك لا يختص بالعلم؛ إذ قال: وربما يعسر تحليله على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي؛ فإنا بينا أن ذلك عسر في أكثر الأشياء. [انتهى] .
وكلام الآمدي صريح، في أن الإمام والغزالي قالا: لا سبيل إلى تحديده، وأراد بالتحديد: ما هو أعم من الحد الحقيقي والرسمي، وليس بجيد.
" وقيل ": إنما لا يحد؛ " لأنه ضروري "، فكان غنيا عن التعريف.
والإمام في " المحصول " ذهب إلى أنه ضروري، لكن لم يقل: إنه لا يحد، بل عرفه بأنه حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا لموجب.
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
صفحة فارغة
هامش
وكذلك " الشيخ الإمام الوالد " - رحمه الله - ذهب إلى أنه ضروري، وأنه يحد؛ قال: لا لتعريفه، بل للتنبيه عليه، وذكر ما يضبطه.
أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره، كان دورا؛ وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم - بغيره، لا على تصوره؛ فلا دور.
الثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة؛ وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمر -
هامش
واختار في حده؛ أن يقال: إنه معرفة المعلوم.
قال: [من زاد على هذا قوله: " على ما هو به "، فهو تأكيد لأن ما ليس كذلك ليس معرفة.
[قال:] ولا يرد عليه أن المعلوم مشتق من العلم، فيلزم الدور؛ كما ورد مثله في قول القاضي: الأمر هو المقتضي طاعة المأمور؛ والفرق بينهما: أن الكلام في الأمر - في أصول الفقه، وهو يعتمد الألفاظ، والكلام في العلم - في أصول الدين، وهو يعتمد المعاني، فجعل المعلوم اسما لما يشمل الموجود والمعدوم؛ من غير نظر إلى الاشتقاق.
وحجة من ادعاه ضروريا " من وجهين: