- بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
قالوا: رد [- صلى الله عليه وسلم -]
على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
هامش
" قلنا: لو كان له " - أي: الترتيب - " لما احتيج إلى (ابدءوا) "؛ لمعرفتهم الترتيب
من الواو؛ فإذن الحديث عليكم، لا لكم.
الشرح: " قالوا: رد " النبي " - صلى الله عليه وسلم - على قائل ": (من يطع الله ورسوله، فقد رشد، " ومن عصاهما "؛ كذا بخط المصنف.
ولفظ الحديث: (ومن يعصهما " فقد غوى) ، وقال ": (بئس الخطيب أنت؛ " قل: ومن عصى) "؛ كذا بخط المصنف، واللفظ: (يعص " الله ورسوله) "؛ رواه مسلم، فلو لم تكن للترتيب، لم يكن فرق بين ما أمره به، وما نهاه عنه.
" قلنا ": ليس اللوم للترتيب؛ بل " لترك إفراد اسمه "، أي: اسم الله " بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها "، وكل منهما مستلزمة للأخرى.
فإن قلت: كيف قال المصنف: (معصيتهما) عقب سماع اللوم على الجمع بين الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم
- في ضمير واحد.
قلت: لوم الخطيب؛ إنما كان لأن مقامه - وهي العظة والخطابة - يقتضي التوسع في الكلام؛ فكان المناسب فيه الإفراد؛ تعظيما، ولا كذلك أماكن الاختصار؛ ك (مختصر ابن الحاجب) ؛ وفي القرآن: {إن الله وملائكته يصلون} [سورة
الأحزاب: الآية، 56] .
وفي الحديث: " ثلاث من كن فيه، وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ... ".
قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنت طالق، وطالق، وطالق - وقعت واحدة؛ بخلاف: أنت طالق ثلاثا؛ وأجيب بالمنع؛ وهو الصحيح.
وقول مالك [رحمه الله] : والأظهر أنها مثل (ثم) ؛ إنما قاله في ... ... ... ... ...
هامش
الشرح: " قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنت طالق، وطالق، وطالق - وقعت واحدة؛ بخلاف أنت طالق ثلاثا "؛ فلو اقتضت (الواو) الجمع، لم تفترق الصورتان.
" وأجيب بالمنع "؛ فقد قال أحمد بن حنبل، وبعض المالكية؛ بوقوع الثلاث؛ وهو قول قديم للشافعي؛ أثبته ابن أبي هريرة.
قال المصنف: " وهو " - أي: المنع - " الصحيح ".
ونقله ابن أبي هريرة في (النوادر) عن ابن حبيب، وقاله فضل بن أبي سلمة في (اختصار الواضحة) .
الشرح: " و " أما " قول مالك: والأظهر أنها مثل (ثم) " - فمحمول على أنه " إنما قاله في
المدخول بها؛ يعني يقع الثلاث، ولا ينوي في التأكيد.
هامش المدخول بها؛ يعني: يقع " عليها " الثلاث، ولا ينوي " - أي: ولا تقبل منه نيته " في " إرادة " التأكيد "؛ كما لا تقبل إرادته التأكيد في (ثم) .
والمحفوظ عن مالك؛ أن في النسق بالواو إشكالا.
قال ابن القاسم: ورأيت الأغلب على رأيه أنها مثل (ثم) ، ولا ينوي.
والمصنف جرى على مختاره في مذهبه.
وأما نحن، فالصحيح من مذهبنا وقوع واحدة فقط؛ لأنها تبين بالأولى؛ فلا يقع ما بعدها؛ قال أصحابنا: وإنما سبق وقوعه؛ لأنه تكلم به على وجه الإيقاع؛ من غير أن يربطه برابط، أو يعلقه بشيء ما.
والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية، لا تعلق لبعضها ببعض، وحظ (الواو) هنا مطلق العطف، فصارت قضية الكلام الأول الوقوع من غير إبطاء ولا مهلة، وإذا وقع لم يصادف الثاني والثالث إلا بائنا، لا يلحقها طلاق، ويخالف: أنت طالق ثلاثا؛ لأن ثلاثا بيان للأول.