رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - في ضمير واحد.
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

- بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.

قالوا: رد [- صلى الله عليه وسلم -]

على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.

هامش

" قلنا: لو كان له " - أي: الترتيب - " لما احتيج إلى (ابدءوا) "؛ لمعرفتهم الترتيب

من الواو؛ فإذن الحديث عليكم، لا لكم.

الشرح: " قالوا: رد " النبي " - صلى الله عليه وسلم - على قائل ": (من يطع الله ورسوله، فقد رشد، " ومن عصاهما "؛ كذا بخط المصنف.

ولفظ الحديث: (ومن يعصهما " فقد غوى) ، وقال ": (بئس الخطيب أنت؛ " قل: ومن عصى) "؛ كذا بخط المصنف، واللفظ: (يعص " الله ورسوله) "؛ رواه مسلم، فلو لم تكن للترتيب، لم يكن فرق بين ما أمره به، وما نهاه عنه.

" قلنا ": ليس اللوم للترتيب؛ بل " لترك إفراد اسمه "، أي: اسم الله " بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها "، وكل منهما مستلزمة للأخرى.

فإن قلت: كيف قال المصنف: (معصيتهما) عقب سماع اللوم على الجمع بين الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم

- في ضمير واحد.

قلت: لوم الخطيب؛ إنما كان لأن مقامه - وهي العظة والخطابة - يقتضي التوسع في الكلام؛ فكان المناسب فيه الإفراد؛ تعظيما، ولا كذلك أماكن الاختصار؛ ك (مختصر ابن الحاجب) ؛ وفي القرآن: {إن الله وملائكته يصلون} [سورة

الأحزاب: الآية، 56] .

وفي الحديث: " ثلاث من كن فيه، وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ... ".

قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنت طالق، وطالق، وطالق - وقعت واحدة؛ بخلاف: أنت طالق ثلاثا؛ وأجيب بالمنع؛ وهو الصحيح.

وقول مالك [رحمه الله] : والأظهر أنها مثل (ثم) ؛ إنما قاله في ... ... ... ... ...

هامش

الشرح: " قالوا: إذا قيل لغير المدخول بها: أنت طالق، وطالق، وطالق - وقعت واحدة؛ بخلاف أنت طالق ثلاثا "؛ فلو اقتضت (الواو) الجمع، لم تفترق الصورتان.

" وأجيب بالمنع "؛ فقد قال أحمد بن حنبل، وبعض المالكية؛ بوقوع الثلاث؛ وهو قول قديم للشافعي؛ أثبته ابن أبي هريرة.

قال المصنف: " وهو " - أي: المنع - " الصحيح ".

ونقله ابن أبي هريرة في (النوادر) عن ابن حبيب، وقاله فضل بن أبي سلمة في (اختصار الواضحة) .

الشرح: " و " أما " قول مالك: والأظهر أنها مثل (ثم) " - فمحمول على أنه " إنما قاله في

المدخول بها؛ يعني يقع الثلاث، ولا ينوي في التأكيد.

هامش المدخول بها؛ يعني: يقع " عليها " الثلاث، ولا ينوي " - أي: ولا تقبل منه نيته " في " إرادة " التأكيد "؛ كما لا تقبل إرادته التأكيد في (ثم) .

والمحفوظ عن مالك؛ أن في النسق بالواو إشكالا.

قال ابن القاسم: ورأيت الأغلب على رأيه أنها مثل (ثم) ، ولا ينوي.

والمصنف جرى على مختاره في مذهبه.

وأما نحن، فالصحيح من مذهبنا وقوع واحدة فقط؛ لأنها تبين بالأولى؛ فلا يقع ما بعدها؛ قال أصحابنا: وإنما سبق وقوعه؛ لأنه تكلم به على وجه الإيقاع؛ من غير أن يربطه برابط، أو يعلقه بشيء ما.

والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية، لا تعلق لبعضها ببعض، وحظ (الواو) هنا مطلق العطف، فصارت قضية الكلام الأول الوقوع من غير إبطاء ولا مهلة، وإذا وقع لم يصادف الثاني والثالث إلا بائنا، لا يلحقها طلاق، ويخالف: أنت طالق ثلاثا؛ لأن ثلاثا بيان للأول.

— পৃষ্ঠা ৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।