ولك أن تقول: إنما تعلقنا بدوران الوصف المناسب، وما ذكرتموه غير مناسب؛ فكان ما ذكرناه علة تامة؛ لأن التحقيق أن الدوران، إذا كان مع أمور بعضها مخيل، دون بعض، فالعلية للمخيل فقط.
قالوا: ثبت شرعا، والمعنى واحد؛ قلنا: لولا الإجماع، لما ثبت وقطع النباش وحد النبيذ؛ إما لثبوت التعميم، أو بالقياس؛ لا لأنه سارق أو خمر؛ بالقياس.
هامش
الشرح: " قالوا: ثبت " القياس " شرعا "، أي: الشرعي، " والمعنى واحد "، وهو حمل فرع على أصل بجامع.
" قلنا: لولا الإجماع " في الشرعي، " لما ثبت، وقطع النباش "؛ كما هو الصحيح من مذهبنا، " وحد " شارب " النبيذ " ليس لثبوت اللغة قياسا.
" إما لثبوت التعميم "، أي: تعميم اسم السارق والخمر؛ للنباش والنبيذ.
قال الشعبي: النباش سارق.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم
-: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
صفحة فارغة
هامش بالقياس " الشرعي على السارق والخمر في الحكم؛ بجامع المفسدة، " لا لأنه سارق أو خمر؛ بالقياس " اللغوي، أو لكل من الأمرين، أو في أحدهما؛ وهو الخمر؛ بالنقل الذي ذكرناه، وفي الآخر: إما بالقياس الشرعي، وإما [ب] ما في حديث البراء؛ من قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " ومن نبش، قطعناه ".
وأنا أختار التمسك بهذا؛ فإن قطع النباش، لو كان بالقياس الشرعي، أو بتسميته سارقا، لقطع سارق ما عدا الكفن من الغير، والأصح خلافه؛ فكل هذه طرق للأصحاب، ومن قاس منهم في اللغة، لم يستنكف من القياس، وإنما المصنف
اعتذر عمن لم يقس، وليست هذه المسألة مسألة التعليل بالاسم؛ فتلك في أنه، هل يناط حكم شرعي باسم؟ وهذه في أنه، هل يسمى اسم بآخر؛ لغة؛ بجامع، والقياس الشرعي إلحاق فرع بأصل في حكمه.
(" فائدة ")