رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

فرع

")

لو حلف؛ لا يبيع، أو لا يحلق رأسه، فأمر غيره، فالأصح أنه لا يحنث؛ إذ ليس ببائع، ولا حالق.

وقيل: يحنث.

وقيل: في الحلاق فقط، للعادة.

(" مسألة ")

الشرح: إذا أطلق " الأسود ونحوه من المشتق "، فإنما " يدل " بالحقيقة " على ذات متصفة " بذلك الشيء، ففي الأسود مثلا: على ذات متصفة " بسواد "، و " لا " يدل " على خصوص " لتلك

خصوص من جسم وغيره؛ بدليل صحة: (الأسود جسم) .

(ثبوت اللغة)

(مسألة:)

لا تثبت اللغة قياسا؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ...

هامش الذات؛ " من جسم أو غيره؛ بدليل صحة: الأسود جسم "، فلو دل على خصوصه، [كان] بمثابة قولنا: الجسم الأسود جسم، وليس كذلك؛ إذ في الأول فائدة دون الثاني.

(" مسألة ")

الشرح: " لا تثبت اللغة قياسا "؛ عند إمام الحرمين، والغزالي، وابن القشيري، والآمدي، وطائفة من أصحابنا، ومن الحنفية، وابن خويز منداد من المالكية.

خلافا للقاضي، وابن سريج، وليس الخلاف في نحو: (رجل) ، ورفع الفاعل، أي: لا لا يسمى مسكوت عنه إلحاقا بتسمية لمعين، لمعنى يستلزمه وجودا وعدما؛ كالخمر

هامش

" خلافا للقاضي، وابن سريج "، وابن أبي هريرة، وأبي إسحاق الشيرازي، والإمام، وكثير من أصحابنا، وابن القصار، وابن التمار من المالكية، وأهل العربية؛ كالفارسي، وابن جني، والمازري.

وفي النقل عن القاضي نظر؛ نقل عنه المازري وغيره: المنع، وهو الصحيح عنه، وبه صرح في كتاب (التقريب) .

" وليس الخلاف في " ما ثبت تعميمه بالنقل؛ " نحو: رجل "، أو بالاستقراء؛ كنصب المفعول، " ورفع الفاعل "؛ إنما الخلاف في أن اسم الجنس، إذا كان معناه مقارنا لمعنى يستلزمه، صالحا للغلبة؛ كاسم الخمر.

والمصنف من القائلين بأنه لا يثبت، " أي: لا يسمى مسكوت عنه [إلحاقا] بتسمية لمعين؛ لمعنى يستلزمه "، أي: يستلزم ذلك المعنى " وجودا وعدما؛ كالخمر للنبيذ؛ للتخمير،

للنبيذ؛ للتخمير، والسارق للنباش؛ للأخذ خفية، والزاني للائط؛ للإيلاج المحرم؛ إلا بنقل، أو استقراء التعميم.

لنا: إثبات اللغة بالمحتمل.

قالوا: دار الاسم معه وجودا وعدما؛ قلنا: ودار مع كونه من العنب، وكونه مال الحي، وقبلا.

هامش والسارق للنباش؛ للأخذ خفية، والزاني للائط؛ للإيلاج المحرم "؛ " إلا " أن يثبت شيء من هذه الصور " بنقل، أو استقراء لتعميم "؛ فيخرج عن محل النزاع، ولا يكون من أمثلة ما نحن فيه، وفائدة القياس في اللغة؛ أنه يدعى دخول النبيذ، والنباش، واللائط تحت عموم لفظ: الخمر، والسارق، والزاني؛ لانسحاب الاسم عليه قياسا، فافهمه.

الشرح: " لنا ": أن القياس في اللغة: " إثبات اللغة بالمحتمل "؛ لأنه يحتمل التصريح بمنعه؛ كما يحتمل باعتباره؛ بدليل منعهم طرد الأدهم، والقارورة، وما لا ينحصر؛ فيبقى عند السكوت على الاحتمال، ومجرد احتمال وضع اللفظ للمعنى لا يصحح الحكم بالوضع؛ للتحكم؛ ولئلا يلزم الحكم بالوضع من غير قياس؛ [كقيام الاحتمال.

ولك أن تقول: بل هو إثبات بالظاهر؛ فلا تحكم، ولا يلزم الوضع من غير قياس] .

الشرح: " قالوا: دار الاسم " - كالخمر مثلا - " معه "، أي: مع المعنى؛ كالتخمير؛ " وجودا " في ماء العنب المسكر، " وعدما " في غيره؛ والدوران دليل أنه متى تحقق المعنى، تحقق الاسم.

" قلنا: [و] دار " مع ما ذكرتم، ودار أيضا " مع كونه من العنب " في الخمر، " وكونه مال الحي " في السرقة، " وقبلا " في الزنا، فإذا كان الدوران علة، وقد دار فيما ذكرتموه، وفيما ذكرناه - كان المعنى الذي ذكرتموه جزء العلة؛ فلا يستلزم.

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।