فرع
")
لو حلف؛ لا يبيع، أو لا يحلق رأسه، فأمر غيره، فالأصح أنه لا يحنث؛ إذ ليس ببائع، ولا حالق.
وقيل: يحنث.
وقيل: في الحلاق فقط، للعادة.
(" مسألة ")
الشرح: إذا أطلق " الأسود ونحوه من المشتق "، فإنما " يدل " بالحقيقة " على ذات متصفة " بذلك الشيء، ففي الأسود مثلا: على ذات متصفة " بسواد "، و " لا " يدل " على خصوص " لتلك
خصوص من جسم وغيره؛ بدليل صحة: (الأسود جسم) .
(ثبوت اللغة)
(مسألة:)
لا تثبت اللغة قياسا؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش الذات؛ " من جسم أو غيره؛ بدليل صحة: الأسود جسم "، فلو دل على خصوصه، [كان] بمثابة قولنا: الجسم الأسود جسم، وليس كذلك؛ إذ في الأول فائدة دون الثاني.
(" مسألة ")
الشرح: " لا تثبت اللغة قياسا "؛ عند إمام الحرمين، والغزالي، وابن القشيري، والآمدي، وطائفة من أصحابنا، ومن الحنفية، وابن خويز منداد من المالكية.
خلافا للقاضي، وابن سريج، وليس الخلاف في نحو: (رجل) ، ورفع الفاعل، أي: لا لا يسمى مسكوت عنه إلحاقا بتسمية لمعين، لمعنى يستلزمه وجودا وعدما؛ كالخمر
هامش
" خلافا للقاضي، وابن سريج "، وابن أبي هريرة، وأبي إسحاق الشيرازي، والإمام، وكثير من أصحابنا، وابن القصار، وابن التمار من المالكية، وأهل العربية؛ كالفارسي، وابن جني، والمازري.
وفي النقل عن القاضي نظر؛ نقل عنه المازري وغيره: المنع، وهو الصحيح عنه، وبه صرح في كتاب (التقريب) .
" وليس الخلاف في " ما ثبت تعميمه بالنقل؛ " نحو: رجل "، أو بالاستقراء؛ كنصب المفعول، " ورفع الفاعل "؛ إنما الخلاف في أن اسم الجنس، إذا كان معناه مقارنا لمعنى يستلزمه، صالحا للغلبة؛ كاسم الخمر.
والمصنف من القائلين بأنه لا يثبت، " أي: لا يسمى مسكوت عنه [إلحاقا] بتسمية لمعين؛ لمعنى يستلزمه "، أي: يستلزم ذلك المعنى " وجودا وعدما؛ كالخمر للنبيذ؛ للتخمير،
للنبيذ؛ للتخمير، والسارق للنباش؛ للأخذ خفية، والزاني للائط؛ للإيلاج المحرم؛ إلا بنقل، أو استقراء التعميم.
لنا: إثبات اللغة بالمحتمل.
قالوا: دار الاسم معه وجودا وعدما؛ قلنا: ودار مع كونه من العنب، وكونه مال الحي، وقبلا.
هامش والسارق للنباش؛ للأخذ خفية، والزاني للائط؛ للإيلاج المحرم "؛ " إلا " أن يثبت شيء من هذه الصور " بنقل، أو استقراء لتعميم "؛ فيخرج عن محل النزاع، ولا يكون من أمثلة ما نحن فيه، وفائدة القياس في اللغة؛ أنه يدعى دخول النبيذ، والنباش، واللائط تحت عموم لفظ: الخمر، والسارق، والزاني؛ لانسحاب الاسم عليه قياسا، فافهمه.
الشرح: " لنا ": أن القياس في اللغة: " إثبات اللغة بالمحتمل "؛ لأنه يحتمل التصريح بمنعه؛ كما يحتمل باعتباره؛ بدليل منعهم طرد الأدهم، والقارورة، وما لا ينحصر؛ فيبقى عند السكوت على الاحتمال، ومجرد احتمال وضع اللفظ للمعنى لا يصحح الحكم بالوضع؛ للتحكم؛ ولئلا يلزم الحكم بالوضع من غير قياس؛ [كقيام الاحتمال.
ولك أن تقول: بل هو إثبات بالظاهر؛ فلا تحكم، ولا يلزم الوضع من غير قياس] .
الشرح: " قالوا: دار الاسم " - كالخمر مثلا - " معه "، أي: مع المعنى؛ كالتخمير؛ " وجودا " في ماء العنب المسكر، " وعدما " في غيره؛ والدوران دليل أنه متى تحقق المعنى، تحقق الاسم.
" قلنا: [و] دار " مع ما ذكرتم، ودار أيضا " مع كونه من العنب " في الخمر، " وكونه مال الحي " في السرقة، " وقبلا " في الزنا، فإذا كان الدوران علة، وقد دار فيما ذكرتموه، وفيما ذكرناه - كان المعنى الذي ذكرتموه جزء العلة؛ فلا يستلزم.