رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (مسألة:)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

فرعان

")

في وقوع طلاق القاضي المعزول، إذا قال: امرأة القاضي طالق - وجهان، حلف لا يدخل مسكن فلان، فدخل ملكا له لم يكن ساكنه، فأوجه:

ثالثها: إن كان سكنه في الماضي ساعة ما، حنث، وإلا فلا، وفي (شرح المنهاج) فروع أخر.

(" مسألة ")

الشرح: " لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل "؛ وهو: ما منه الاشتقاق - " قائم بغيره.

للمعتزلة؛ لنا: الاستقراء ".

قالوا: ثبت قاتل وضارب، والقتل للمفعول؛ قلنا: القتل التأثير، وهو للفاعل.

" قالوا: أطلق الخالق على الله؛ باعتبار المخلوق، وهو الأثر؛ لأن الخلق المخلوق، وإلا، لزم قدم العالم، أو التسلسل؛ أجيب: أولا؛ بأنه ليس بفعل قائم بغيره؛ ... ... ...

هامش

خلافا للمعتزلة "؛ حيث قالوا: الباري - تعالى - متكلم يخلقه، [أي: الكلام] في جسم.

" لنا: الاستقراء ".

الشرح: " قالوا: " قد " ثبت قاتل وضارب " للفاعل، " والقتل " والضرب إنما هما " للمفعول.

قلنا ": ليس " القتل " التأثر الحاصل في ذات المفعول، بل [التأثير] ؛ " وهو " حاصل " للفاعل ".

الشرح: " قالوا: أطلق الخالق على الله - تعالى -؛ باعتبار المخلوق، وهو الأثر "، وليس المخلوق صفة قائمة بذاته - تعالى -؛ " لأن الخلق " هو " المخلوق "؛ ومنه قوله تعالى: {هذا خلق الله} [سورة لقمان: الآية، 11] ، أي: مخلوقه، " وإلا لزم قدم العالم "، إن كان الخلق قديما، " أو التسلسل "، إن كان حادثا.

و" أجيب: أولا؛ بأنه " غير محل النزاع؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير، وما ذكرتموه من الخالقية " ليس بفعل قائم بغيره "، بل هو ذات الغير.

وثانيا: أنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد، فلما نسب إلى الباري، صح الاشتقاق؛ جمعا بين الأدلة.

(دلالة المشتق إذا أطلق)

(مسألة:)

الأسود ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بسواد، لا على ... ... ... ...

هامش

" وثانيا: أنه "، أي: الخلق - إنما يقال " للتعلق الحاصل "، أي الواقع " بين المخلوق والقدرة؛ حال الإيجاد، فلما نسب " هذا التعلق " إلى الباري " تعالى " صح الاشتقاق ".

والحاصل: أن للقدرة تعلقا حادثا به الحدوث ضرورة، وهذا التعلق، إذا نسب إلى العالم، فهو صدوره عن الخالق، أو القدرة، فهو إيجادها له، أو ذي القدرة، فهو خلقه؛ فالخلق تعلق قدرة الذات، وهذه النسبة قائمة بالخالق: وباعتبارها اشتق له؛ فيصح ما ذكرنا من الدليل على وجوب القيام؛ لأنا لا نعني بها كونها صفة حقيقية، بل سائر الإضافات قائمة بمحالها، والحمل على هذا واجب؛ " جمعا بين الأدلة "، وهي الاستقراء من جهتنا، وأن الخلق ليس الصفة الموجودة من جهتكم.

("

— Page 64 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।