هامش
" أجيب " بالفرق بأنه " إذا كان الضارب من ثبت له الضرب "، [وهو كذلك - " لم يلزم " من صحة إطلاقه باعتبار الماضي - إطلاقه باعتبار المستقبل؛ وللخصم منع أن الضارب لغة من ثبت له الضرب] ، وادعاء أنه من له الضرب، وهو أعم من المستقبل.
الشرح: واحتج " النافي " للاشتراط؛ بأنه قد " أجمع أهل العربية على صحة: ضارب أمس؛ فإنه اسم فاعل "، مع انقضاء الضرب.
" أجيب " بأنه " مجاز؛ كما في المستقبل؛ [باتفاق] "، وليس من لازم الصحة أن يكون حقيقة.
" قالوا: صح عالم، ومؤمن؛ للنائم "، وليس العلم والإيمان حاصلين حالة النوم.
" أجيب: مجاز؛ لامتناع " إطلاق " كافر " على مسلم الآن؛ " لكفر تقدم " منه.
لا يقال: الشرع منع من هذا الإطلاق؛ فلا دليل من الشرع عليه، ثم كلامنا في أمر لغوي،
" قالوا: يتعذر في مثل: متكلم، ومخبر؛ أجيب: بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله؛ بدليل صحة الحال؛ وأيضا: فإنه يجب ألا يكون كذلك ".
(الاشتقاق من اسم الفاعل)
(مسألة:)
" لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل قائم بغيره؛ خلافا ... ... ... ...
هامش ولقائل أن يقول: الإيمان الطارئ يضاد الكفر؛ فلذلك امتنع إطلاق كافر على المؤمن، وكان كإطلاق أسود على الأبيض؛ باعتبار سواد تقدم، وليس محل الخلاف.
الشرح: " قالوا: يتعذر " بقاء المعنى المشتق منه في المشتق " في مثل: متكلم، ومخبر "، وسائر ما لا يوجد من الأفعال في زمان مع إطلاق متكلم ومخبر بالحقيقة عليه، فلو كان بقاء المعنى شرطا، لم يكن الأمر كذلك.
" أجيب: بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله "؛ فإن أمكن وجود الفعل بتمامه، اشترط، وإلا اكتفي بآخر جزء؛ " بدليل صحة الحال "، ولو وقعت [مشاحة] ، لم يتحقق الحال، وكان يتم قول أبي حفص الأشعري: لا معنى للحال، إنما هو للماضي والمستقبل.
سلمنا تعذر ذلك في مثل متكلم ومخبر؛ لكن لا يلزم من عدم اشتراط البقاء فيما تعذر - عدم الاشتراط مطلقا، وإليه أشار بقوله: " وأيضا: فإنه يجب ألا يكون كذلك "، أي: لا يكون المشتق الذي فيه الكلام مما لا يمكن بقاؤه حتى يشترط فيه البقاء.
ولك أن تقول: هذا رجوع إلى القول الفصل بتخصيص الدعوى.
("