هامش
" وإجماع " [أهل] " العربية؛ على أن نحو: (إبراهيم) منع من الصرف للعجمة، والتعريف - يوضحه "، أي: يوضح وقوع المعرب، [وهو] وهم؛ فإن الأعلام لا خلاف فيها؛ كما عرفت.
واحتج " المخالف؛ بما ذكره في الشرعية "؛ من أنها لو وقعت في القرآن، لاشتمل على غير العربي - وقد مر -؛ وبأنه لو وقع، لانقسم القرآن إلى أعجمي وعربي، " و " الله قد صانه عن ذلك؛ " بقوله: {ءاعجمي وعربي} [سورة فصلت: الآية، 44] "، أي: أكلام بعضه أعجمي وبعضه عربي؟ ، " فنفى أن يكون متنوعا ".
" وأجيب بأن المعني من السياق " الواقع في الآية هكذا: " أكلام أعجمي، ومخاطب عربي لا يفهمه؟ ، وهم " كانوا " يفهمونها ".
والحاصل: أن المصنف منع نفي التنويع ثم قال: " ولو سلم نفي التنويع "؛ فليس المراد نفي كل تنويع، بل التنويع الواقع بين أعجمي غير مفهوم وعربي، " فالمعنى: أعجمي لا يفهمه ".
واعلم أن ابن قتيبة وابن جني قالا: الأعجمي من لا يفصح بالكلام، عجميا كان، أو
(المشتق)
(مسألة:)
المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، وقد يزاد بتغيير ... ... ... ...
هامش عربيا، ولفظه لفظ النسب، فأعجم وأعجمي، كأحمر وأحمري، والعجمي منسوب إلى لغة العجم، سواء كان فصيحا أم لم يكن.
وقال أبو زيد، وأبو علي الفارسي: الأعجمي العجمي، ولهذا قوبل بالعربي، ويشهد له قراءة من قرأ: (ءاعجمي) .
وإذا عرفت هذا، علمت أنه لا وجه للاستدلال بالآية ألبتة على الأول، ولا على الثاني أيضا؛ لأن المراد بالعجمي هنا: الأعجمي؛ بدليل صدر الآية؛ قال تعالى: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لقالوا: لولا فصلت آياته ءاعجمي وعربي} [سورة فصلت: الآية، 44] .
(" مسألة ")
الشرح: " المشتق: ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه "؛ فما لم يوافق أصلا، أو وافق معنى فقط، كالمنع الموافق للجنس، أو في حروفه الأصول، لكن لا بمعناه؛ كالضرب
ما، وقد يطرد؛ كاسم الفاعل، وغيره، وقد يختص؛ كالقارورة والدبران.