رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

الشرح: " قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينتفي، فيصدق "؛ كقولنا: البليد ليس بحمار، وإذا كان انتفاؤه صدقا، كان إثباته كذبا، والقرآن منزه عن الكذب.

" قلنا: إنما يكذب " المجاز؛ باعتبار الإيجاب، والنفي، " إذا كانا معا للحقيقة "، أو للمجاز.

أما [إذا] نفي المعنى الحقيقي، وأثبت المجازي، [أو بالعكس]- فلا؛ لعدم التوارد على محل واحد.

قالوا: يلزم أن يكون الباري - تعالى - متجوزا؛ قلنا: مثله يتوقف على الإذن.

(المعرب في القرآن الكريم)

(مسألة:)

في القرآن معرب؛ وهو عن ابن عباس، وعكرمة - رضي الله ... ... ... ...

هامش

الشرح: " قالوا: يلزم " من وقوعه في القرآن؛ " أن يكون الباري - تعالى - متجوزا "؛ لأن وجود اسم المعنى يستدعي الاشتقاق.

" قلنا: مثله " - مما يوهم نقصا - " يتوقف على الإذن "؛ ولذلك لا يقال: خالق الخنزير، ولولا ورود المانع، والضار، والقابض، لما أطلقنا ذلك.

قال ابن الصباغ: متجوز يستعمل لمن في كلامه قبح، أو يتوقف؛ بناء على أن أسماء الله توقيفية، وهو رأي شيخنا أبي الحسن.

والتقرير الأول أحسن؛ لأن الظاهرية قد ينازعون في كون الأسماء توقيفية.

(" مسألة ")

الشرح: قال المصنف: " في القرآن المعرب "، وهو: اللفظ المستعمل عند العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، " وهو عن ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهم -.

عنهم - ونفاه الأكثرون؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

هامش

ونفاه الأكثرون " وزعيمهم إمامنا الشافعي - رضي الله عنه.

قال أبو نصر بن القشيري: وليس هذا الخلاف في الأسماء الشرعية، بل هو في آخر.

لنا: (المشكاة) هندية، و (إستبرق) ، و (سجيل) فارسية، و (قسطاس) رومية.

قولهم: (مما اتفق فيه اللغتان؛ كالصابون والتنور) - بعيد، ... ... ... ... ...

هامش

قلت: ذاك اختلاف في الوضع، وهذا في الاستعمال، وليس هذا أيضا المجاز، بل عكسه؛ إذ المعرب فيه استعمال المعنى بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللغة، والمجاز اللفظ لغير المعنى، واعلم أن الأعلام لا خلاف في وقوعها.

قال: " لنا: (المشكاة) هندية، و (إستبرق) ، و (سجيل) فارسية، و (قسطاس) رومية "، وألفاظ أخر وردت في القرآن؛ جملتها سبع وعشرون لفظا، يجمعها قولنا: [البسيط]

(السلسبيل وطه كورت بيع ... روم وطوبى وسجيل وكافور)

(والزنجبيل ومشكاة سرادق مع ... إستبرق، صلوات سندس طور)

(كذا قراطيس ربانيهم وغساق ... ثم دينار والقسطاس مشهور)

(كذاك قسورة واليم ناشئة ... ويؤت كفلين مذكور ومسطور)

(له مقاليد فردوس يعد كذا ... فيما حكى ابن دريد منه تنور)

الشرح: " قولهم ": هذه الألفاظ، وإن كانت في غير لغة العرب، لا ينافي كونها من لغة العرب؛ لجواز أن يكون " مما اتفق فيه اللغتان؛ كالصابون "؛ وكذا " التنور " عند غير ابن دريد - قال المصنف: إنه " بعيد "، وهي دعوى منه.

وهذا الشافعي الذي تفقأت عنه بيضة بني مضر، قد اقتضى كلامه ذلك، وكفى به حجة،

ولقد أطنب في كتاب الرسالة في التغليظ على من يقول بالمعرب.

وإجماع العربية؛ على أن نحو: (إبراهيم) منع من الصرف للعجمة والتعريف - يوضحه، المخالف: بما ذكر في الشرعية؛ وبقوله: {ءاعجمي، وعربي} [سورة فصلت: الآية، 44] ؛ فنفى أن يكون متنوعا؛ وأجيب بأن المعني من السياق: أكلام أعجمي، ومخاطب عربي، لا يفهمه؟ ، وهم يفهمونها، ولو سلم نفي التنويع، فالمعنى: أعجمي لا يفهمه.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।