الشرح: " قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينتفي، فيصدق "؛ كقولنا: البليد ليس بحمار، وإذا كان انتفاؤه صدقا، كان إثباته كذبا، والقرآن منزه عن الكذب.
" قلنا: إنما يكذب " المجاز؛ باعتبار الإيجاب، والنفي، " إذا كانا معا للحقيقة "، أو للمجاز.
أما [إذا] نفي المعنى الحقيقي، وأثبت المجازي، [أو بالعكس]- فلا؛ لعدم التوارد على محل واحد.
قالوا: يلزم أن يكون الباري - تعالى - متجوزا؛ قلنا: مثله يتوقف على الإذن.
(المعرب في القرآن الكريم)
(مسألة:)
في القرآن معرب؛ وهو عن ابن عباس، وعكرمة - رضي الله ... ... ... ...
هامش
الشرح: " قالوا: يلزم " من وقوعه في القرآن؛ " أن يكون الباري - تعالى - متجوزا "؛ لأن وجود اسم المعنى يستدعي الاشتقاق.
" قلنا: مثله " - مما يوهم نقصا - " يتوقف على الإذن "؛ ولذلك لا يقال: خالق الخنزير، ولولا ورود المانع، والضار، والقابض، لما أطلقنا ذلك.
قال ابن الصباغ: متجوز يستعمل لمن في كلامه قبح، أو يتوقف؛ بناء على أن أسماء الله توقيفية، وهو رأي شيخنا أبي الحسن.
والتقرير الأول أحسن؛ لأن الظاهرية قد ينازعون في كون الأسماء توقيفية.
(" مسألة ")
الشرح: قال المصنف: " في القرآن المعرب "، وهو: اللفظ المستعمل عند العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، " وهو عن ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهم -.
عنهم - ونفاه الأكثرون؛ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
ونفاه الأكثرون " وزعيمهم إمامنا الشافعي - رضي الله عنه.
قال أبو نصر بن القشيري: وليس هذا الخلاف في الأسماء الشرعية، بل هو في آخر.
لنا: (المشكاة) هندية، و (إستبرق) ، و (سجيل) فارسية، و (قسطاس) رومية.
قولهم: (مما اتفق فيه اللغتان؛ كالصابون والتنور) - بعيد، ... ... ... ... ...
هامش
قلت: ذاك اختلاف في الوضع، وهذا في الاستعمال، وليس هذا أيضا المجاز، بل عكسه؛ إذ المعرب فيه استعمال المعنى بغير اللفظ الموضوع له في تلك اللغة، والمجاز اللفظ لغير المعنى، واعلم أن الأعلام لا خلاف في وقوعها.
قال: " لنا: (المشكاة) هندية، و (إستبرق) ، و (سجيل) فارسية، و (قسطاس) رومية "، وألفاظ أخر وردت في القرآن؛ جملتها سبع وعشرون لفظا، يجمعها قولنا: [البسيط]
(السلسبيل وطه كورت بيع ... روم وطوبى وسجيل وكافور)
(والزنجبيل ومشكاة سرادق مع ... إستبرق، صلوات سندس طور)
(كذا قراطيس ربانيهم وغساق ... ثم دينار والقسطاس مشهور)
(كذاك قسورة واليم ناشئة ... ويؤت كفلين مذكور ومسطور)
(له مقاليد فردوس يعد كذا ... فيما حكى ابن دريد منه تنور)
الشرح: " قولهم ": هذه الألفاظ، وإن كانت في غير لغة العرب، لا ينافي كونها من لغة العرب؛ لجواز أن يكون " مما اتفق فيه اللغتان؛ كالصابون "؛ وكذا " التنور " عند غير ابن دريد - قال المصنف: إنه " بعيد "، وهي دعوى منه.
وهذا الشافعي الذي تفقأت عنه بيضة بني مضر، قد اقتضى كلامه ذلك، وكفى به حجة،
ولقد أطنب في كتاب الرسالة في التغليظ على من يقول بالمعرب.
وإجماع العربية؛ على أن نحو: (إبراهيم) منع من الصرف للعجمة والتعريف - يوضحه، المخالف: بما ذكر في الشرعية؛ وبقوله: {ءاعجمي، وعربي} [سورة فصلت: الآية، 44] ؛ فنفى أن يكون متنوعا؛ وأجيب بأن المعني من السياق: أكلام أعجمي، ومخاطب عربي، لا يفهمه؟ ، وهم يفهمونها، ولو سلم نفي التنويع، فالمعنى: أعجمي لا يفهمه.