ودخل في التعريف: الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميا أو ظنيا، وعلى هذا عامة الفقهاء؛ فيطلقون الدليل على ما أدى إلى علم أو ظن؛ وهو ما ذكره " الشيخ أبو إسحاق الشيرازي "، و " أبو الوليد الباجي "، وآخرون.
" وقيل ": ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه؛ " إلى العلم به " - وهو قول المتكلمين، وبعض الفقهاء -؛ " فتخرج الأمارة ".
" وقيل ": إنه " قولان "، أي: قضيتان " فصاعدا يكون عنه قول آخر ":
وقولنا: " يكون عنه " - أعم من أن يكون لازما أو غيره؛ ليتناول الأمارة، وخرج عنه قضيتان، لم يحصل منهما شيء آخر.
وعرف من قوله: " فصاعدا "؛ أن النتيجة قد تكون عن مقدمتين، وقد تكون عن أكثر وهو كذلك -؛ ومنه الحديث الثابت في " الصحيحين ": " ستكون فتن؛ القاعد فيها خير من
وقيل: يستلزم لنفسه؛ فتخرج الأمارة، ولا بد من مستلزم للمطلوب، حاصل للمحكوم عليه؛ فمن ثم وجبت مقدمتان.
هامش القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي ... ".
فهذه ثلاث مقالات تنتج: " القاعد فيها خير من الساعي ".
" وقيل " بدل " يكون عنه ": " يستلزم لنفسه " قولا آخر؛ " فتخرج الأمارة "؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولا آخر؛ إذ ليس بينها وبين ما تفيده ربط عقلي، يقتضي لزوم القول الآخر عنهما.
ثم سواء أكان الاستلزام بينا أم غيره، فيتناول الأشكال الأربعة، والقياس الاستثنائي.
ويخرج عنه بقولنا: " لنفسه " - قياس المساواة؛ مثل: " أ " مساو ل " ب "، و " ب " مساو ل " ج "؛ فإنه يلزمه: " أ " مساو ل " ج "، ولكن لا لنفسه؛ بل بواسطة مقدمة أجنبية، أي: مقدمة غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس، وهو قولنا: كل ما هو مساو ل " ب " مساو ل " ج "؛ وكذا أخرج عنه القول المؤلف من قولين، المستلزم لقول آخر؛ بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه؛ كقولنا: جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر، وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر؛ فإنه يستلزم قولنا: جزء الجوهر جوهر، ولكن لا لنفسه؛ بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية؛ وهو قولنا: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر، وهو جوهر.
" ولا بد " في الدليل " من مستلزم للمطلوب "؛ وإلا لم ينتقل الذهن منه إلى، حاصل
والنظر: الفكر الذي يطلب به علم، أو ظن.
هامش
للمحكوم عليه، أي: المطلوب الخبري لا بد أن يكون في الدليل ما يوجب العلم؛ أو الظن به، وذلك الأمر يسمى الوسط، والوسط لا بد أن يكون " حاصلا للمحكوم عليه "؛ فتحصل الصغرى، والمحكوم به حاصلا أو مسكوتا عنه، أو الوسط مسكوتا عن [ه في] المحكوم به، فتحصل الكبرى؛ " فمن ثم وجبت المقدمتان ".
الشرح: " والنظر: الفكر الذي يطلب به علم، أو ظن ":
وخرج بقولنا: " الذي يطلب به علم، أو ظن " - الفكر لا لذلك؛ كأكثر حديث النفس؛ فلا يسمى نظرا.
وهذا قريب من قول القاضي في " التقريب ": فكرة القلب وتأمله المطلوب به علم هذه الأمور، يعني: عن الحق والباطل، أو غلبة الظن ببعضها.
وعبارة " مختصر التقريب "؛ لإمام الحرمين: " الفكر الذي يطلب به معرفة الحق والباطل؛ في انتفاء العلوم، وغلبة الظنون.
وقيل عبارات أخر، لا نطيل بذكرها.