(" مسألة ")
الشرح: " وهو "، أي: المجاز - واقع " في القرآن "؛ وكذا الحديث؛ على ما نقله جماعة.
" خلافا للظاهرية " فيهما، وليسوا مطبقين على ذلك، وإنما قال ذلك منهم أبو بكر بن داود، وطائفة، وإليه ذهب أبو العباس بن القاص، وجماعة من قدماء أصحابنا.
وذهب ابن حزم من الظاهرية؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في كتاب أو سنة.
وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية؛ أنهم ينكرون مجاز الاستعارة، كما صرح به ابن داود في كتابه (الوصول) ؛ قال: " بدليل: {ليس كمثله شيء} [سورة الشورى: الآية، 11] "؛ وهو مجاز زيادة.
{واسأل القرية} [سورة يوسف: الآية، 82] ، {جدارا يريد أن ينقض} [سورة الكهف: الآية، 77] ،
هامش
ولك أن تقول: سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف، وقد قررت الزيادة بأن الكاف زائدة، وإلا يكون التقدير: مثل مثله؛ فإنها بمعنى (مثل) ، فيكون له - تعالى - مثل؛ وهو محال، والغرض من الكلام نفيه أيضا.
والحق أن الكاف غير زائدة، لا سيما، وشيخنا أبو الحسن الأشعري ينكر أن يكون في القرآن زيادة، والكلام محمول على حقيقته من نفي مثل المثل، ويلزم [من] نفي مثل المثل [نفي المثل؛ ضرورة أن مثل المثل] مثل؛ إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين، فمتى كان زيد مثلا لعمرو، كان عمرو مثلا له؛ وقد نفي المثل.
فإن قلت: إذا قررتم أن المنفي مثل المثل، [فالذات من جملة مثل المثل؛ فيلزم كونها منفية؟ !
قلت: المرتضى عندنا في جواب هذا: ما كان أبي - رضي الله تعالى عنه - يقرره؛ قال: هذا لا يراد بناء قائله على ظاهر الكلام؛ أن المنفي مثل المثل] ؛ من غير تأمل لتمام المعنى، وهو أن المنفي مثل المثل عن شيء؛ فإن سياق الآية؛ اسم ليس (مثل) و (كمثله) الخبر، والمدلول نفي الخبر عن الاسم، والذات [يصح] أن ينفي عنها أنها مثل مثلها؛ لأنه لا مثل لها، والشيء - الذي هو موضوع - قد نفي عنه المثل - الذي هو محمول -، وهو منفي عنه، لا منفي؛ فيكون ثابتا؛ فلا يلزم نفي الذات، وإنما المنفي مثل مثلها، ولازمه نفي مثلها، وكلاهما منفي عنها.
قال: " {واسأل القرية} [سورة يوسف: الآية، 82] "؛ على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن أهلها؛ إطلاقا لاسم المحل على الحال.
ولا ينبغي لك أن تقرره على أن التقدير: أهل القرية، وإن كان هو المذكور في (المنتهى) ؛
{فاعتدوا عليه} [سورة البقرة: الآية، 194] ، {سيئة مثلها} [سورة الشورى: الآية، 40] ؛ وهو كثير.
قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينتفي، فيصدق؛ قلنا: إنما يكذب، إذا كانا معا للحقيقة.
هامش إذ يصير مجاز حذف، وابن داود لا ينكره؛ كما عرفت.
قال: " { [جدارا] يريد أن ينقض} [سورة الكهف: الآية، 77] "، أي: ولا إرادة للجدار. وقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} [سورة البقرة: الآية، 194] في مجاز المقابلة.
{وجزاء سيئة " سيئة مثلها} [سورة الشورى: الآية، 40] " كذلك؛ " وهو كثير ".
وقيل: إن القصاص يسمى اعتداء حقيقة، يقال: عدا عليه، إذا أوقع به الفعل المؤلم، والسيئة ما تسوء من نزلت به.
وعلى هذا لم يسلم للمصنف من الآيات إلا (يريد أن ينقض) ؛ وهو نص في مجاز الاستعارة الذي فيه الخلاف بلا ريب؛ وعليها اعتمد المحققون.
قال ابن القشيري: ومن زعم الجدار يريد حقيقة، فقد عاند.