رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

(" مسألة ")

الشرح: " وهو "، أي: المجاز - واقع " في القرآن "؛ وكذا الحديث؛ على ما نقله جماعة.

" خلافا للظاهرية " فيهما، وليسوا مطبقين على ذلك، وإنما قال ذلك منهم أبو بكر بن داود، وطائفة، وإليه ذهب أبو العباس بن القاص، وجماعة من قدماء أصحابنا.

وذهب ابن حزم من الظاهرية؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في كتاب أو سنة.

وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية؛ أنهم ينكرون مجاز الاستعارة، كما صرح به ابن داود في كتابه (الوصول) ؛ قال: " بدليل: {ليس كمثله شيء} [سورة الشورى: الآية، 11] "؛ وهو مجاز زيادة.

{واسأل القرية} [سورة يوسف: الآية، 82] ، {جدارا يريد أن ينقض} [سورة الكهف: الآية، 77] ،

هامش

ولك أن تقول: سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف، وقد قررت الزيادة بأن الكاف زائدة، وإلا يكون التقدير: مثل مثله؛ فإنها بمعنى (مثل) ، فيكون له - تعالى - مثل؛ وهو محال، والغرض من الكلام نفيه أيضا.

والحق أن الكاف غير زائدة، لا سيما، وشيخنا أبو الحسن الأشعري ينكر أن يكون في القرآن زيادة، والكلام محمول على حقيقته من نفي مثل المثل، ويلزم [من] نفي مثل المثل [نفي المثل؛ ضرورة أن مثل المثل] مثل؛ إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين، فمتى كان زيد مثلا لعمرو، كان عمرو مثلا له؛ وقد نفي المثل.

فإن قلت: إذا قررتم أن المنفي مثل المثل، [فالذات من جملة مثل المثل؛ فيلزم كونها منفية؟ !

قلت: المرتضى عندنا في جواب هذا: ما كان أبي - رضي الله تعالى عنه - يقرره؛ قال: هذا لا يراد بناء قائله على ظاهر الكلام؛ أن المنفي مثل المثل] ؛ من غير تأمل لتمام المعنى، وهو أن المنفي مثل المثل عن شيء؛ فإن سياق الآية؛ اسم ليس (مثل) و (كمثله) الخبر، والمدلول نفي الخبر عن الاسم، والذات [يصح] أن ينفي عنها أنها مثل مثلها؛ لأنه لا مثل لها، والشيء - الذي هو موضوع - قد نفي عنه المثل - الذي هو محمول -، وهو منفي عنه، لا منفي؛ فيكون ثابتا؛ فلا يلزم نفي الذات، وإنما المنفي مثل مثلها، ولازمه نفي مثلها، وكلاهما منفي عنها.

قال: " {واسأل القرية} [سورة يوسف: الآية، 82] "؛ على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن أهلها؛ إطلاقا لاسم المحل على الحال.

ولا ينبغي لك أن تقرره على أن التقدير: أهل القرية، وإن كان هو المذكور في (المنتهى) ؛

{فاعتدوا عليه} [سورة البقرة: الآية، 194] ، {سيئة مثلها} [سورة الشورى: الآية، 40] ؛ وهو كثير.

قالوا: المجاز كذب؛ لأنه ينتفي، فيصدق؛ قلنا: إنما يكذب، إذا كانا معا للحقيقة.

هامش إذ يصير مجاز حذف، وابن داود لا ينكره؛ كما عرفت.

قال: " { [جدارا] يريد أن ينقض} [سورة الكهف: الآية، 77] "، أي: ولا إرادة للجدار. وقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} [سورة البقرة: الآية، 194] في مجاز المقابلة.

{وجزاء سيئة " سيئة مثلها} [سورة الشورى: الآية، 40] " كذلك؛ " وهو كثير ".

وقيل: إن القصاص يسمى اعتداء حقيقة، يقال: عدا عليه، إذا أوقع به الفعل المؤلم، والسيئة ما تسوء من نزلت به.

وعلى هذا لم يسلم للمصنف من الآيات إلا (يريد أن ينقض) ؛ وهو نص في مجاز الاستعارة الذي فيه الخلاف بلا ريب؛ وعليها اعتمد المحققون.

قال ابن القشيري: ومن زعم الجدار يريد حقيقة، فقد عاند.

— صفحة ٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।