(" مسألة ")
الشرح: " المجاز واقع؛ خلافا للأستاذ " أبي إسحاق الإسفراييني، وأبي علي الفارسي؛ " بدليل " إطلاق " الأسد للشجاع، والحمار للبليد، وشابت لمة الليل "؛ فإنها حقائق في غير هذه الأمور؛ فلا تكون حقائق فيها.
قال بعض الشارحين: وإلا يلزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل.
وهذا ساقط؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، ولم يثبت غيرها، فيحال عليها؛ لأن المجاز إلى الآن لم يثبت.
المخالف: يخل بالتفاهم؛ وهو استبعاد.
هامش
قال ابن المطهر: وإلا يلزم الاشتراك، والمجاز خير منه.
وهو واه أيضا؛ لأن المجاز إلى الآن لم يثبت؛ فكيف يفزع إليه؟
وقال بعضهم: وإلا يلزم تبادرهما إلى الذهن.
وهذا لا يتأتى إلا على القول بأن عدم التبادر علامة المجاز.
وقال بعضهم بصحة النفي فيها.
وهو أيضا يتوقف على ثبوت أن صحة النفي علامة.
وقد اعترض الشيرازي هذا؛ بأنه فرع ثبوت المجاز.
وليس بجيد؛ فإنا لم نستدل على كونه مجازا بصحة النفي؛ بل على كونه غير حقيقة، والحقيقة لا تنفي.
واحتج " المخالف "؛ بأنه يخل بالتفاهم "؛ لتبادر الحقيقة عند الإطلاق؛ " وهو استبعاد " لوجوده، ولا يلزم منه عدم وجوده.
(" فائدة ")
الأستاذ لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله؛ بل يشترط في ذلك القرينة، ويسميه حينئذ حقيقة، وانظره كيف علل باختلال الفهم، ومع القرينة لا اختلال، وإياك والاغترار بقول
(مسألة:)
وهو في القرآن؛ خلافا للظاهرية؛ بدليل: {ليس كمثله شيء} [سورة الشورى: الآية، 11] ،
هامش
بعضهم: قد يحصل الاختلال مع القرينة أيضا؛ وذلك عند عدم فهم السامع إياها، فهو ساقط؛ إذ عدم الفهم حينئذ لخلل قائم بالسامع؛ وقائل هذا يحيل أن الأستاذ ينكر المجاز مع القرينة؛ وليس كذلك؛ وإنما ينكر تسميته مجازا؛ كما عرفت، والخلاف لفظي؛ كما صرح [به] إلكيا الهراسي.