رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (" فائدة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

(" فائدة ")

لعلك تقول: الإمام الرازي والمصنف متوافقان على مذهب واحد في هذه المسألة، وقد تخالفا في هذا الدليل؛ إذ استدل به الإمام على أن القرآن عربي، واختار ذلك، وجعله المصنف دليلا للخصم، واختار اشتماله على ما ليس بعربي تنزيلا - فنقول: لنا هنا خصمان: المعتزلة، والقاضي؛ فحيث استدل الإمام بكونه عربيا، فمراده الرد على المعتزلة في قولهم بالوضع المبتكر، ونخص مذهب القاضي برد آخر، ويكون الاحتجاج بكونه عربيا - دليلا لنا، وللقاضي عليهم.

والمصنف نصبه شبهة من القاضي، وذكر جوابين:

أحدهما: يدفع ما تعلق به القاضي؛ وهو قوله: (وأجيب بأنها عربية) ، ورشحه بما يمنع

المعتزلة: الإيمان التصديق، وفي الشرع العبادات؛ لأنها الدين المعتبر، والدين الإسلام؛ والإسلام الإيمان؛ بدليل: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا} [سورة آل عمران: الآية، 85] ؛ فثبت أن الإيمان العبادات، وقال: {فأخرجنا من كان فيها من

هامش المعتزلة من التمسك فيه، وهو قوله: مجازا، ولولا هذا الترشيح، لقالت المعتزلة بذلك القول.

والثاني: يدفع مذهب القاضي، ويمنع استدلال الإمام.

فقد جمع المصنف الكلام من الطرفين، وتوسط بين الطريقين، والحاصل أن الإمام يجعل الآية دليلا لمذهبه على المعتزلة، والقاضي يجعلها دليلا لمذهبه علينا، والمصنف يقول: لا تدل لواحد من المذهبين؛ نبه عليه أخي رحمه الله.

الشرح: واستدلت " المعتزلة " على ما انفردوا به عنا من القول بالأسماء الدينية؛ بأن " الإيمان " لغة " التصديق "، وهذا لا نزاع فيه.

" وفي الشرع: العبادات "، فكان حقيقة شرعية فيها؛ " لأنها "، أي: العبادات " الدين المعتبر "؛ لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [سورة البينة: الآية، 5] ، وأشار بذلك إلى ما سبق من العبادات، " فالدين: الإسلام "؛ لقوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} [سورة آل عمران: الآية، 19] .

" والإسلام: الإيمان "، وإلا لم يقبل من فاعله؛ " بدليل ": قوله تعالى: " {ومن يبتغ غير الإسلام دينا " فلن يقبل منه} [سورة آل عمران: الآية، 85] ، والإيمان مقبول؛ فكان هو الإسلام؛ " فثبت أن الإيمان العبادات ".

هذا تقرير شبهتهم، فاعتمده، وهي مبنية على ما يدعوه من أن الإيمان: العبادات، وعندنا التصديق.

وهل النطق بالشهادتين شرط في الاعتداد به، أو ركن؟ لأصحابنا فيه تردد.

ولك أن تعترض الشبهة بأن ذلك لا يعود إلى جميع ما تقدم؛ فإن اسم الإشارة مفرد؛ فلا بد من عوده إلى شيء واحد، وذلك للبعيد، والبعيد هنا هو الإخلاص؛ فإذن الآية لنا عليهم؛ إذ مدعانا أن الإيمان: الإخلاص؛ فاعتمد هذا الاعتراض بهذا التقرير.

واعترضت بشيئين آخرين:

أحدهما: أن القياس فيها من الشكل الأول، وشرطه كلية كبراه، وهي فيه مهملة، والمهملة

صفحة فارغة

هامش في حكم الجزئية؛ والمعني بالمهملة هنا - ما هو أعم من الطبيعية؛ كقولنا: الإنسان جنس، وغيرها؛ ك: الإنسان في خسر.

والثاني: أنه إنما أنتج أن العبادات الإيمان؛ لأن [الإيمان] العبادات الذي هو المطلوب؛ وفرق بينهما؛ لأن قولنا: العبادات الإيمان، ينعكس إلى قولنا: بعض الإيمان عبادات؛ فلم يثبت بذلك: الإيمان العبادات، بل أن بعض الإيمان العبادات.

— Page 55 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।