رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

-؛ وهو سيد العرب العرباء.

أو {أنزلناه} ضمير السورة، ويصح إطلاق اسم القرآن عليها؛ كالماء والعسل؛ بخلاف نحو: المائة، والرغيف، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

هامش

فإن قلت: فلتكن لغوية.

قلت: اللغوي لم يلاحظ فيه الوضع الأصلي.

" أو " يمنع بطلان التالي، ونقول: " {أنزلناه} ضمير للسورة "، أي: الضمير في (أنزلناه) للسورة، لا للقرآن، " ويصح إطلاق اسم القرآن عليها؛ كالماء، والعسل "؛ إذ يطلق كل منهما على قليله، وكثيره؛ " بخلاف نحو: المائة، والرغيف "؛ إذ لا يطلق على البعض.

وحاصله: أن القرآن اسم جنس صادق على القليل منه، والكثير؛ ولذلك [ف] إن الحالف؛ لا يقرأ القرآن - يحنث بقراءة البعض.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن القرآن اسم جنس، وإنما هو علم على الكتاب العزيز، وهذا ما ذكره البيضاوي في (مرصاده) ؛ بحثا، ونقله أخي الإمام أبو حامد - رحمه الله - عن أبي علي الفارسي، وهو الذي يصح عن الشافعي، رضي الله عنه.

وقاله إسماعيل بن قسطنطين الذي قرأ عليه الشافعي.

والإمام الرازي قال: إنه اسم للمجموع، وقولهم: الحالف لا يقرأ القرآن يحنث بالبعض -

ولو سلم؛ فيصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي؛ كشعر فيه فارسية وعربية.

هامش ممنوع؛ فقد نص الشافعي على أنه لا يحنث، وهو ما ذكره الشيخ أبو حامد، والمحاملي ولا نعرف فيه خلافا، وقضية هذا الحكم أن يكون علما أو اسما للمجموع.

ومن عجائب الإمام الرازي قوله: إن القرآن اسم للمجموع، مع قوله: إنه يحنث بالبعض؛ وذلك لا يلتئم.

وأعجب منه استدلاله على أنه اسم للمجموع؛ بالإجماع على أن الله لم ينزل [إلا] قرآنا واحدا.

قال: ولو كان صادقا على كل جزء، لما كان واحدا، وهو عجيب؛ لأن المطلق لا يدل على وحدة، ولا تعدد.

وأعجب منه قول آخرين: لو لم يكن اسما للمجموع، لما حرم على الجنب قراءة البعض؛ أفخفي عليهم أن ذلك لقوله عليه السلام: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ".

قال: " ولو سلم " أن الضمير في {أنزلناه} للقرآن، فلا يخرج عن كونه عربيا بوقوع هذه الألفاظ فيه؛ " فيصح إطلاق " اسم " العربي على ما غالبه عربي؛ كشعر فيه فارسية وعربية "؛ فإنه

صفحة فارغة

هامش يصدق على الأول أنه عربي، وعلى الثاني فارسي مجازا.

فإن قلت: المجاز خلاف الأصل.

قلت: هذا لا يضر؛ لأن المستدل، إذا ذكر دليلا، فلا يسعه الذهاب إلى ما فيه مخالفة الأصل؛ من مجاز، أو غيره، إلا مع ذكر المحوج لذلك، مع الاستدلال عليه في ذلك المحل، أما إذا ذكر دليلا سالما عن المعارض، فعورض بما هو ظاهر في المعارضة، مع احتمال عدمها؛ [كالمعارضة بقوله: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [سورة يوسف: الآية، 2] .

فقال المستدل: هذا أريد به خلاف ظاهره؛ من مجاز] أو غيره، فدعواه ممنوعة؛ لأن الدليل المنصوب [أولا] لا يعارضه إلا دليل سالم عن الاحتمال، فكما منعنا المستدل من الذهاب إلى المجاز، منعنا خصمه من الاستدلال بما فيه احتمال المجاز.

واعلم أن المصنف أطلق الصحة في قوله: ويصح إطلاق اسم القرآن عليها، وأراد الصحة [الحقيقية، وهنا أراد المجازية؛ كما أطلق الرافعي] الصحة في كلامه على قول (الوجيز) : " والكثير لا ينجس إلا إذا تغير "، وأراد الصحة الحقيقية.

وفي مواضع أخر، وأراد المجازية.

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।