-؛ وهو سيد العرب العرباء.
أو {أنزلناه} ضمير السورة، ويصح إطلاق اسم القرآن عليها؛ كالماء والعسل؛ بخلاف نحو: المائة، والرغيف، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
فإن قلت: فلتكن لغوية.
قلت: اللغوي لم يلاحظ فيه الوضع الأصلي.
" أو " يمنع بطلان التالي، ونقول: " {أنزلناه} ضمير للسورة "، أي: الضمير في (أنزلناه) للسورة، لا للقرآن، " ويصح إطلاق اسم القرآن عليها؛ كالماء، والعسل "؛ إذ يطلق كل منهما على قليله، وكثيره؛ " بخلاف نحو: المائة، والرغيف "؛ إذ لا يطلق على البعض.
وحاصله: أن القرآن اسم جنس صادق على القليل منه، والكثير؛ ولذلك [ف] إن الحالف؛ لا يقرأ القرآن - يحنث بقراءة البعض.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن القرآن اسم جنس، وإنما هو علم على الكتاب العزيز، وهذا ما ذكره البيضاوي في (مرصاده) ؛ بحثا، ونقله أخي الإمام أبو حامد - رحمه الله - عن أبي علي الفارسي، وهو الذي يصح عن الشافعي، رضي الله عنه.
وقاله إسماعيل بن قسطنطين الذي قرأ عليه الشافعي.
والإمام الرازي قال: إنه اسم للمجموع، وقولهم: الحالف لا يقرأ القرآن يحنث بالبعض -
ولو سلم؛ فيصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي؛ كشعر فيه فارسية وعربية.
هامش ممنوع؛ فقد نص الشافعي على أنه لا يحنث، وهو ما ذكره الشيخ أبو حامد، والمحاملي ولا نعرف فيه خلافا، وقضية هذا الحكم أن يكون علما أو اسما للمجموع.
ومن عجائب الإمام الرازي قوله: إن القرآن اسم للمجموع، مع قوله: إنه يحنث بالبعض؛ وذلك لا يلتئم.
وأعجب منه استدلاله على أنه اسم للمجموع؛ بالإجماع على أن الله لم ينزل [إلا] قرآنا واحدا.
قال: ولو كان صادقا على كل جزء، لما كان واحدا، وهو عجيب؛ لأن المطلق لا يدل على وحدة، ولا تعدد.
وأعجب منه قول آخرين: لو لم يكن اسما للمجموع، لما حرم على الجنب قراءة البعض؛ أفخفي عليهم أن ذلك لقوله عليه السلام: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ".
قال: " ولو سلم " أن الضمير في {أنزلناه} للقرآن، فلا يخرج عن كونه عربيا بوقوع هذه الألفاظ فيه؛ " فيصح إطلاق " اسم " العربي على ما غالبه عربي؛ كشعر فيه فارسية وعربية "؛ فإنه
صفحة فارغة
هامش يصدق على الأول أنه عربي، وعلى الثاني فارسي مجازا.
فإن قلت: المجاز خلاف الأصل.
قلت: هذا لا يضر؛ لأن المستدل، إذا ذكر دليلا، فلا يسعه الذهاب إلى ما فيه مخالفة الأصل؛ من مجاز، أو غيره، إلا مع ذكر المحوج لذلك، مع الاستدلال عليه في ذلك المحل، أما إذا ذكر دليلا سالما عن المعارض، فعورض بما هو ظاهر في المعارضة، مع احتمال عدمها؛ [كالمعارضة بقوله: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [سورة يوسف: الآية، 2] .
فقال المستدل: هذا أريد به خلاف ظاهره؛ من مجاز] أو غيره، فدعواه ممنوعة؛ لأن الدليل المنصوب [أولا] لا يعارضه إلا دليل سالم عن الاحتمال، فكما منعنا المستدل من الذهاب إلى المجاز، منعنا خصمه من الاستدلال بما فيه احتمال المجاز.
واعلم أن المصنف أطلق الصحة في قوله: ويصح إطلاق اسم القرآن عليها، وأراد الصحة [الحقيقية، وهنا أراد المجازية؛ كما أطلق الرافعي] الصحة في كلامه على قول (الوجيز) : " والكثير لا ينجس إلا إذا تغير "، وأراد الصحة الحقيقية.
وفي مواضع أخر، وأراد المجازية.