رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.

قال القاضي في (التقريب) : بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول -

صلى الله عليه وسلم -.

" ولا تواتر " اتفاقا.

" والجواب ": سلمنا أنه لا بد من التفهم، [ولكن] لم حصرت التفهم في النقل؟ فنقول: " إنها فهمت: بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال "؛ حيث يعرفون مدلول اللفظ من غير نص عندهم.

وهذا الجواب على تقدير تسليم الملازمة، وقد منعها أخي الإمام أبو حامد - سلمه الله - في قطعة [وقفت] عليها من كلامه على الحقيقة الشرعية؛ موجها بأنه قد كلف بالصلاة من لا يفهم موضوعها شرعا، فيقال له: صل؛ ولا تجزئ صلاتك إلا إذا فعلت كيت وكيت.

أما دخول تلك الأمور في مسمى الصلاة بالوضع الشرعي، أو عدمه، فليس من التكليف.

قال: ولا نعلم أحدا قال: إن من شرط الصلاة أن يعرف المصلي الركن من [الشرط] .

ولقائل أن يقول: أما أن ذلك ليس من شرط الصلاة، فلا ريب فيه، بل ولا [تجب] معرفته على مجموع العاملين.

وأما أصل وجوب معرفته، فهو من علوم [الشريعة] التي يجب حملها، ولا وجه لمنع الملازمة، مع ثبوت أصل الوجوب.

وقول المصنف " بالتفهيم " حشو، ولو قال: فهمت بالقرائن فقط، حصل غرضه، ثم إن

قالوا: لو كانت، لكانت غير عربية؛ لأنهم لم يضعوها، وأما الصغرى؛ فلأنه يلزم ألا يكون القرآن عربيا؛ وأجيب بأنها عربية؛ بوضع الشارع لها مجازا، ... ... ...

هامش القاضي ومتابعيه ذكروا دليلا آخر؛ وهو في كتاب (التقريب) مقدم في الذكر على الاحتجاج السابق.

الشرح: " قالوا: لو كانت " حقائق شرعية، " لكانت غير عربية؛ لأنهم "، أي: العرب، " لم يضعوها " والتالي باطل، فكذا المقدم.

أما الشرطية؛ فلأن العربي هو اللفظ الموضوع لما خصصته به العرب، وليست هذه الألفاظ كذلك.

" وأما الصغرى "؛ كذا بخط المصنف، وفي بعض النسخ (الثانية) ، والمراد: بطلان التالي - " فإنه يلزم ألا يكون [القرآن] عربيا "؛ لاشتماله عليها؛ لكنه عربي؛ لقوله تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [سورة يوسف: الآية، 2] .

قال القاضي: ولإطباق الأمة على أنا لم نخاطب إلا باللسان العربي.

" وأجيب " بمنع الشرطية؛ فليس من شرط العربي أن يضعه العرب لذلك المعنى؛ بل اللفظ الذي تضعه العرب لمعنى مناسب للمعنى الموضوع تجوزا، يسمى عربيا؛ وهو معنى قوله: " بأنها عربية؛ بوضع الشارع لها مجازا ".

والضمير في قوله: (لها) - عائد على المعاني الشرعية؛ وقواه ب (اللام) ؛ لأن المصدر يقوى ب (اللام) ؛ لضعف عمله عن عمل الفعل.

والحاصل: أن المجاز عربي، والحقائق الشرعية مجازات.

فإن قلت: إنما يكون من اللغة المجاز الذي تكلمت به العرب.

قلت: تقدم أنه لا يشترط النقل في الآحاد، وأن استعمال العرب لأصل العلاقة كاف في نسبة المجاز لها.

ومن هذا يعلم أن قوله: (مجازا) يتعلق بوضع الشارع، لا بقوله (بأنها عربية) ؛ ولك منع الملازمة بوجه آخر؛ وهو أن الشرعية عربية بوضع أفصح من نطق بالضاد - صلى الله عليه وسلم

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।