رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

- عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة، ولا الفاتحة؛ كالحنفي، فإن صلاته قد تخلو عن الأمرين؛ فتخلو عن

الدعاء، وقرر كونه [قد يكون] غير متبع بالإمام والمنفرد، ولك أن تقول: المراد بالاتباع: اتباع الشارع، وذلك حاصل لهما.

فقد لاح لك بهذا؛ أن ما رد به كلام القاضي فيه نظر.

قولهم: مجاز، إن أريد استعمال الشارع لها، فهو المدعى، وإن أريد به أهل اللغة، فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها؛ ولأنها تفهم بغير قرينة، القاضي: ... ... ... ...

هامش

الشرح: وأما " قولهم "؛ بأننا سلمنا استعمال الشارع لهما، ولكن ذلك ليس دليلا على الحقيقة، وإنما هو " مجاز "؛ لما بين الشرعي واللغوي من العلاقة:

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أن نقول: " إن أريد " بكونها مجازا " استعمال الشارع لها "، أي: أن الشارع استعملها في هذه المعاني على سبيل التجوز، " فهو المدعى "؛ إذ الحقيقة الشرعية مجاز لغوي أشهر.

" وإن أريد " استعمال " أهل اللغة، فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها "، فكيف يستعملونها، واستعمال اللفظ في المعنى فرع تعقله؟ .

والثاني: المنع فلا نسلم أنها مجاز؛ وإليه أشار بقوله: " ولأنها " لو كانت مجازا، لتوقف فهمها على القرينة، لكنها " تفهم بغير قرينة "، وتبادر الفهم دليل الحقيقة.

ولقائل أن يقول على الأول: قولكم: إن أريد استعمال الشارع، فهو المدعى - ماذا تريدون باستعماله؟ إن أردتم مجرد الاستعمال، فليس هو المدعى، وإن أردتم الاستعمال مع الوضع الشرعي، فممنوع؛ وأيضا فالنبي - صلى الله عليه وسلم

- سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟

وقولكم: وإن كان أريد أهل اللغة، فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها - فيه نظر؛ لأنكم جزمتم بأن أهل اللغة لم يعرفوها؛ واستدللتم بذلك على أن استعمالهم لها خلاف الظاهر، وكيف يكون

الدليل مجزوما به، والمدلول خلاف الظاهر؛ ولا بد من تساوي الدليل والمدلول في القطع والظن.

وعلى الثاني: لم قلتم: إن تبادر الفهم علامة الحقيقة، وقد تبادر المجاز الراجح.

لو كانت كذلك، لفهمها المكلف، ولو فهمها، لنقل؛ لأنا مكلفون مثلهم، والآحاد لا تفيد، ولا تواتر؛ والجواب: أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال.

هامش

ولا يقال تبادره، إنما يكون بسبق حقيقة عرفية، وهي منتفية، أو شرعية، وهي المدعى؛ لأنه قد يتبادر، لا مع واحد من هذين.

واستدل " القاضي " على نفي الحقيقة الشرعية؛ بأنه " لو كانت كذلك "، أي: موضوعة بالشرع، " لفهمها " الشارع " المكلف " قبل أن يخاطب بها، وإلا يلزم الخطاب بما لا يفهم، وهو تكليف بما لا يطاق، " ولو فهمها " للمكلفين، " لنقل " إلينا؛ " لأننا مكلفون مثلهم "، أي: مثل الموحدين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।