- عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الصلاة، ولا الفاتحة؛ كالحنفي، فإن صلاته قد تخلو عن الأمرين؛ فتخلو عن
الدعاء، وقرر كونه [قد يكون] غير متبع بالإمام والمنفرد، ولك أن تقول: المراد بالاتباع: اتباع الشارع، وذلك حاصل لهما.
فقد لاح لك بهذا؛ أن ما رد به كلام القاضي فيه نظر.
قولهم: مجاز، إن أريد استعمال الشارع لها، فهو المدعى، وإن أريد به أهل اللغة، فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها؛ ولأنها تفهم بغير قرينة، القاضي: ... ... ... ...
هامش
الشرح: وأما " قولهم "؛ بأننا سلمنا استعمال الشارع لهما، ولكن ذلك ليس دليلا على الحقيقة، وإنما هو " مجاز "؛ لما بين الشرعي واللغوي من العلاقة:
فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن نقول: " إن أريد " بكونها مجازا " استعمال الشارع لها "، أي: أن الشارع استعملها في هذه المعاني على سبيل التجوز، " فهو المدعى "؛ إذ الحقيقة الشرعية مجاز لغوي أشهر.
" وإن أريد " استعمال " أهل اللغة، فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها "، فكيف يستعملونها، واستعمال اللفظ في المعنى فرع تعقله؟ .
والثاني: المنع فلا نسلم أنها مجاز؛ وإليه أشار بقوله: " ولأنها " لو كانت مجازا، لتوقف فهمها على القرينة، لكنها " تفهم بغير قرينة "، وتبادر الفهم دليل الحقيقة.
ولقائل أن يقول على الأول: قولكم: إن أريد استعمال الشارع، فهو المدعى - ماذا تريدون باستعماله؟ إن أردتم مجرد الاستعمال، فليس هو المدعى، وإن أردتم الاستعمال مع الوضع الشرعي، فممنوع؛ وأيضا فالنبي - صلى الله عليه وسلم
- سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
وقولكم: وإن كان أريد أهل اللغة، فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها - فيه نظر؛ لأنكم جزمتم بأن أهل اللغة لم يعرفوها؛ واستدللتم بذلك على أن استعمالهم لها خلاف الظاهر، وكيف يكون
الدليل مجزوما به، والمدلول خلاف الظاهر؛ ولا بد من تساوي الدليل والمدلول في القطع والظن.
وعلى الثاني: لم قلتم: إن تبادر الفهم علامة الحقيقة، وقد تبادر المجاز الراجح.
لو كانت كذلك، لفهمها المكلف، ولو فهمها، لنقل؛ لأنا مكلفون مثلهم، والآحاد لا تفيد، ولا تواتر؛ والجواب: أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن؛ كالأطفال.
هامش
ولا يقال تبادره، إنما يكون بسبق حقيقة عرفية، وهي منتفية، أو شرعية، وهي المدعى؛ لأنه قد يتبادر، لا مع واحد من هذين.
واستدل " القاضي " على نفي الحقيقة الشرعية؛ بأنه " لو كانت كذلك "، أي: موضوعة بالشرع، " لفهمها " الشارع " المكلف " قبل أن يخاطب بها، وإلا يلزم الخطاب بما لا يفهم، وهو تكليف بما لا يطاق، " ولو فهمها " للمكلفين، " لنقل " إلينا؛ " لأننا مكلفون مثلهم "، أي: مثل الموحدين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.