ظاهر مذهب الشافعي الأول؛ إذا استدل على إعمال المشترك في معنييه بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون} [سورة الأحزاب: الآية، 56] .
وذهب الزمخشري إلى أنها مجاز في الدعاء؛ ذكره عند الكلام على قوله تعالى في (البقرة) {ويقيمون الصلاة} [سورة البقرة: الآية، 3] ؛ حيث قال: وقيل للداعي: حصل؛ تشبيها في تخشعه بالراكع والساجد. انتهى، وجعل حقيقة المصلي تحرك الصلوين.
ولقائل أن يقول: قوله: " الصلاة للركعات " يقتضي أن كل صلاة ذات ركعات، والركعات صلاة شرعية إجماعا، وكذلك الركعة الواحدة عندنا.
ولا يقال: فلم تجب ركعتان [على] من نذر أن يصلي؛ في أصح القولين؛ لأن
قولهم: (باقية، والزيادات شروط) ؛ رد بأنه في الصلاة، وهو غير داع ولا متبع.
هامش المأخذ في إيجاب ركعتين ليس أن الركعة ليست صلاة، بل إيجاب الآدمي على نفسه فرع لإيجاب الله تعالى، وأقل ما أوجب الله - تعالى - ركعتان، ويقتضي أيضا أن ما لا ركعة فيه ليس بصلاة؛ فترد عليه صلاة الجنازة؛ وكذلك سجدتا التلاوة، والشكر.
قال الشيخ أبو حامد: كل منهما بانفراده صلاة شرعية.
الشرح: قال: " قولهم "، أي: في الاعتراض على هذا الدليل: لا نسلم أن هذه الألفاظ خارجة عن موضوعاتها اللغوية " باقية، والزيادات " المزيدة عليها " شروط "؛ لصحة وقوع الفعل على الوجه الشرعي - " رد بأنه " قد يكون " في الصلاة، وهو غير داع ولا متبع "؛ مع أن الصلاة الدعاء؛ كما تقدم، والاتباع.
ومنه المصلي في السباق، وقد قرر كونه غير داع بالمصلي حال التلبس بأركان لا دعاء فيها.
ولك أن تقول: لا نسلم [أنه] يسمي، والحالة هذه، مصليا؛ بالحقيقة؛ وبالأخرس، فإنه يسمى مصليا، وإن لم [يكن] داعيا.
ولك منع كون الأخرس ليس بداع؛ إذ الدعاء هو الطلب القائم بالنفس؛ وذلك يوجد من الأخرس؛ وبأن الدعاء ليس ملازما للصلاة.
ولك أن تقول: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم