وهنا فوائد:
إحداها: أن قوله: (وأثبت المعتزلة الدينية أيضا) ، يفهم أنهم أثبتوا الشرعية؛ لاقتضاء (أيضا) ذلك.
وقد غلط بعض الشارحين؛ فزعم أن المعتزلة لا يثبتون الشرعية؛ وسبب وهمه أن المصنف نصب الدليل من جهتهم في الدينية فقط، والمصنف إنما فعل ذلك؛ لأنه يوافقهم في الشرعية، دون الدينية؛ فإن سكوته عن اختيار هذا القول، مع جزمه بإثبات الشرعية قرينة في أنه لا يرى إثبات الدينية، وسيصرح به في الاستدلال.
الثانية: ليس في كلامه نقل عن القاضي في الدينية، ومذهبه إنكارها؛ ولعل المصنف إنما فعل ذلك؛ لأنه إذا أنكر الشرعية، أنكر الدينية؛ بطريق أولى؛ لأن كل من أثبت الدينية، أثبت الشرعية، من غير عكس.
الثالثة: قوله: (الشرعية، والدينية) ، لا شك أنهما صفتان لموصوف محذوف، وليس هو بالحقيقة؛ كما توهمه الشارحون، بل الأسماء والألفاظ؛ كما شرحناه؛ لقوله في (المنتهى) : (الأسماء الشرعية) ؛ ليشمل كلامه كلا من الحقائق الشرعية، والمجازات الشرعية؛ لأنهما سواء وفاقا وخلافا.
الرابعة: الشرعي، يطلق في اصطلاح الفقيه والأصولي، على أنواع:
الأول: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع؛ وهو المراد هنا.
الثاني: الواجب والمندوب فقط، وذكر إمام الحرمين في (الأساليب) ؛ أنه الذي يعنيه الفقيه بالشرعي؛ ويشهد له قول الأصحاب: الجماعة في النفل المطلق غير مشروعة: يعنون: غير مندوبة، وإلا فهي مباحة.
لنا: القطع بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات، والزكاة، والصوم، والحج كذلك، وهي في اللغة: الدعاء، والنماء، والإمساك مطلقا، والقصد مطلقا.
هامش
وفي (الروضة) في صلاة الجماعة - من زيادة النووي - معنى قولهم: لا تشرع: لا تستحب.
الثالث: المباح.
الشرح: " لنا: القطع " الحاصل " بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات، والزكاة والصيام والحج كذلك "، أي: الأفعال المخصوصة المفهومة من الشرع، " وهي في اللغة " لغير ذلك؛ فإن الصلاة، والزكاة، والحج لغة: حقيقة في " الدعاء، والنماء، والإمساك مطلقا "، سواء كان إمساك صوم أم غيره، " والقصد مطلقا "، سواء كان ل " مكة " لحج أم غير ذلك.
وإنما قال: الزكاة والصوم والحج كذلك، ولم يقل لنا القطع بأن الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج للمعاني الشرعية؛ لأن قطعه إنما هو بالنسبة إلى الصلاة فقط.
وقوله: " الزكاة ... " إلى آخره - جملة مستأنفة.
وقوله: " والزكاة " مرفوع بالابتداء.
صفحة فارغة
هامش
وقوله: " كذلك " أي: مثل الصلاة في النفل، لا في القطع به، هذا تقرير كلامه.
ويشهد له كلامه في (المنتهى) ؛ إذ قال: لنا: القطع أن الصلاة للركعات، والظاهر أن الزكاة والصيام والحج كذلك.
فإن قلت: لم كان القطع موجودا في الصلاة، دون غيرها؟
قلت: قد يقال: العرب كانت تعرف حج البيت، وصوم يوم إلى الليل.
وقال داود الظاهري: لم يكن لفظ الزكاة معروفا عندهم ألبتة، ونحن نقطع بأنهم لم يكونوا عارفين بهذه الصلاة المخصوصة.
وقوله: إن الصلاة: الدعاء - جزم منه بذلك.
وفي (المنتهى) قال: الدعاء أو الاتباع، وقد أشار إليه هنا من بعد؛ حيث يقول: ورد بأنه في الصلاة، وهو غير داع ولا متبع.
والمشهور: أن الصلاة في اللغة: الدعاء الخاص؛ وهو الدعاء بخير.
وهل هي مشتركة بين الدعاء، والرحمة، أو حقيقة في الدعاء، مجاز في الرحمة؟ .