رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

وهنا فوائد:

إحداها: أن قوله: (وأثبت المعتزلة الدينية أيضا) ، يفهم أنهم أثبتوا الشرعية؛ لاقتضاء (أيضا) ذلك.

وقد غلط بعض الشارحين؛ فزعم أن المعتزلة لا يثبتون الشرعية؛ وسبب وهمه أن المصنف نصب الدليل من جهتهم في الدينية فقط، والمصنف إنما فعل ذلك؛ لأنه يوافقهم في الشرعية، دون الدينية؛ فإن سكوته عن اختيار هذا القول، مع جزمه بإثبات الشرعية قرينة في أنه لا يرى إثبات الدينية، وسيصرح به في الاستدلال.

الثانية: ليس في كلامه نقل عن القاضي في الدينية، ومذهبه إنكارها؛ ولعل المصنف إنما فعل ذلك؛ لأنه إذا أنكر الشرعية، أنكر الدينية؛ بطريق أولى؛ لأن كل من أثبت الدينية، أثبت الشرعية، من غير عكس.

الثالثة: قوله: (الشرعية، والدينية) ، لا شك أنهما صفتان لموصوف محذوف، وليس هو بالحقيقة؛ كما توهمه الشارحون، بل الأسماء والألفاظ؛ كما شرحناه؛ لقوله في (المنتهى) : (الأسماء الشرعية) ؛ ليشمل كلامه كلا من الحقائق الشرعية، والمجازات الشرعية؛ لأنهما سواء وفاقا وخلافا.

الرابعة: الشرعي، يطلق في اصطلاح الفقيه والأصولي، على أنواع:

الأول: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع؛ وهو المراد هنا.

الثاني: الواجب والمندوب فقط، وذكر إمام الحرمين في (الأساليب) ؛ أنه الذي يعنيه الفقيه بالشرعي؛ ويشهد له قول الأصحاب: الجماعة في النفل المطلق غير مشروعة: يعنون: غير مندوبة، وإلا فهي مباحة.

لنا: القطع بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات، والزكاة، والصوم، والحج كذلك، وهي في اللغة: الدعاء، والنماء، والإمساك مطلقا، والقصد مطلقا.

هامش

وفي (الروضة) في صلاة الجماعة - من زيادة النووي - معنى قولهم: لا تشرع: لا تستحب.

الثالث: المباح.

الشرح: " لنا: القطع " الحاصل " بالاستقراء؛ أن الصلاة للركعات، والزكاة والصيام والحج كذلك "، أي: الأفعال المخصوصة المفهومة من الشرع، " وهي في اللغة " لغير ذلك؛ فإن الصلاة، والزكاة، والحج لغة: حقيقة في " الدعاء، والنماء، والإمساك مطلقا "، سواء كان إمساك صوم أم غيره، " والقصد مطلقا "، سواء كان ل " مكة " لحج أم غير ذلك.

وإنما قال: الزكاة والصوم والحج كذلك، ولم يقل لنا القطع بأن الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج للمعاني الشرعية؛ لأن قطعه إنما هو بالنسبة إلى الصلاة فقط.

وقوله: " الزكاة ... " إلى آخره - جملة مستأنفة.

وقوله: " والزكاة " مرفوع بالابتداء.

صفحة فارغة

هامش

وقوله: " كذلك " أي: مثل الصلاة في النفل، لا في القطع به، هذا تقرير كلامه.

ويشهد له كلامه في (المنتهى) ؛ إذ قال: لنا: القطع أن الصلاة للركعات، والظاهر أن الزكاة والصيام والحج كذلك.

فإن قلت: لم كان القطع موجودا في الصلاة، دون غيرها؟

قلت: قد يقال: العرب كانت تعرف حج البيت، وصوم يوم إلى الليل.

وقال داود الظاهري: لم يكن لفظ الزكاة معروفا عندهم ألبتة، ونحن نقطع بأنهم لم يكونوا عارفين بهذه الصلاة المخصوصة.

وقوله: إن الصلاة: الدعاء - جزم منه بذلك.

وفي (المنتهى) قال: الدعاء أو الاتباع، وقد أشار إليه هنا من بعد؛ حيث يقول: ورد بأنه في الصلاة، وهو غير داع ولا متبع.

والمشهور: أن الصلاة في اللغة: الدعاء الخاص؛ وهو الدعاء بخير.

وهل هي مشتركة بين الدعاء، والرحمة، أو حقيقة في الدعاء، مجاز في الرحمة؟ .

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।