رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ( [تعريف] الفقه)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

صفحة فارغة

هامش لأنه مظنون الحل عنده - وذلك وجداني؛ وكل ما ظن حله، فهو حلال في حقه قطعا، والظن لم يكن في هذا الدليل مقدمة من المقدمتين، وإنما وقع في طريق الدليل؛ حيث كان معلوما بالوجدان؛ ما وقع في حق المرأة.

والذين ردوا الجواب، ظنوا الظن أحد المقدمتين، وهو غلط؛ فإن الظن لم يكن مقدمة، بل كان متعلق الوجدان، وظنوا أن مستند المقدمة الثانية الإجماع؛ فأوردوا على الإمام أن الإجماع عنده ظني.

والإمام لم يذكر أن مستنده الإجماع، وإنما مستنده الاستقراء؛ قاله الشيخ صدر الدين بن المرحل؛ وذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين " تقي الدين بن دقيق العيد " كان ممن يظن

وأما فائدته، فالعلم بأحكام الله تعالى

هامش بطلان الجواب، ويقول: متعلق الظن مظنون قطعا؛ كما أن متعلق العلم معلوم قطعا؛ فيستحيل أن يكون معلوما مظنونا.

قال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظن، ففي ذلك الوقت - وهو الوقت الأول -[هو] مظنون، ثم إذا صار مظنونا، وجب العمل به، [ووجوب العمل به] معلوم في الوقت الثاني، وهما غيران: الأول منهما مظنون، والثاني معلوم.

قال: ورأيت " ابن برهان " ذكر في " أصوله " مسألة [عقدها] بيننا، وبين الحنفية، فقال: الحكم عندنا قطعي؛ خلافا لأبي حنيفة؛ فإنه عنده ظني.

قلت: وجواب الإمام الرازي مسبوق إليه؛ فإن إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال: جواب السؤال: ليست الظنون فقها، إنما الفقه: العلم بوجود العمل عند قيام الظنون؛ فأخذه الإمام الرازي، وبسطه.

الشرح: " وأما فائدته "، أي: فائدة الأصول، " فالعلم بأحكام الله تعالى "، " وأما

وأما استمداده، فمن الكلام؛ والعربية، والأحكام:

أما الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري - تعالى - وصدق المبلغ، ويتوقف على دلالة المعجزة.

وأما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية.

وأما الأحكام، فالمراد تصورها؛ ليمكن إثباتها ونفيها، وإلا جاء الدور.

هامش استمداده، فمن الكلام، والعربية، والأحكام: أما الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى، وصدق المبلغ "، وهو - أي صدقه -: " يتوقف على دلالة المعجزة "، وكل ذلك من علم الكلام.

" وأما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية "؛ ضرورة أنهما عربيان.

" وأما الأحكام، فالمراد تصورها؛ ليمكن إثباتها ونفيها "، ولا نريد العلم بإثباتها أو نفيها؛ " وإلا جاء الدور "؛ لأن ذلك فائدة العلم، فيتأخر حصوله عنه، فلو توقف عليه العلم، كان دورا.

الدليل لغة: المرشد، والمرشد: الناصب، والذاكر؛ وما به الإرشاد.

وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؛ إلى مطلوب خبري، وقيل:

هامش

الشرح: " الدليل لغة: المرشد ".

" والمرشد ": يطلق على " الناصب " للعلامة، " والذاكر " لها، " وما به الإرشاد "، أي: والدليل لغة يقال أيضا لما به الإرشاد.

ولو قال: الدليل: المرشد، وما به الإرشاد، والمرشد: الناصب والذاكر، كان أوضح.

" وفي الاصطلاح ": الدليل: " ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؛ إلى مطلوب خبري ".

إلى العلم به؛ فتخرج الأمارة.

وقيل: قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر.

هامش

وإنما قال: " يمكن "؛ لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا؛ بعدم النظر فيه، وقيد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يتوصل به إليه.

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।