صفحة فارغة
هامش لأنه مظنون الحل عنده - وذلك وجداني؛ وكل ما ظن حله، فهو حلال في حقه قطعا، والظن لم يكن في هذا الدليل مقدمة من المقدمتين، وإنما وقع في طريق الدليل؛ حيث كان معلوما بالوجدان؛ ما وقع في حق المرأة.
والذين ردوا الجواب، ظنوا الظن أحد المقدمتين، وهو غلط؛ فإن الظن لم يكن مقدمة، بل كان متعلق الوجدان، وظنوا أن مستند المقدمة الثانية الإجماع؛ فأوردوا على الإمام أن الإجماع عنده ظني.
والإمام لم يذكر أن مستنده الإجماع، وإنما مستنده الاستقراء؛ قاله الشيخ صدر الدين بن المرحل؛ وذكر أن شيخ الإسلام سيد المتأخرين " تقي الدين بن دقيق العيد " كان ممن يظن
وأما فائدته، فالعلم بأحكام الله تعالى
هامش بطلان الجواب، ويقول: متعلق الظن مظنون قطعا؛ كما أن متعلق العلم معلوم قطعا؛ فيستحيل أن يكون معلوما مظنونا.
قال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظن، ففي ذلك الوقت - وهو الوقت الأول -[هو] مظنون، ثم إذا صار مظنونا، وجب العمل به، [ووجوب العمل به] معلوم في الوقت الثاني، وهما غيران: الأول منهما مظنون، والثاني معلوم.
قال: ورأيت " ابن برهان " ذكر في " أصوله " مسألة [عقدها] بيننا، وبين الحنفية، فقال: الحكم عندنا قطعي؛ خلافا لأبي حنيفة؛ فإنه عنده ظني.
قلت: وجواب الإمام الرازي مسبوق إليه؛ فإن إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال: جواب السؤال: ليست الظنون فقها، إنما الفقه: العلم بوجود العمل عند قيام الظنون؛ فأخذه الإمام الرازي، وبسطه.
الشرح: " وأما فائدته "، أي: فائدة الأصول، " فالعلم بأحكام الله تعالى "، " وأما
وأما استمداده، فمن الكلام؛ والعربية، والأحكام:
أما الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري - تعالى - وصدق المبلغ، ويتوقف على دلالة المعجزة.
وأما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية.
وأما الأحكام، فالمراد تصورها؛ ليمكن إثباتها ونفيها، وإلا جاء الدور.
هامش استمداده، فمن الكلام، والعربية، والأحكام: أما الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى، وصدق المبلغ "، وهو - أي صدقه -: " يتوقف على دلالة المعجزة "، وكل ذلك من علم الكلام.
" وأما العربية؛ فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية "؛ ضرورة أنهما عربيان.
" وأما الأحكام، فالمراد تصورها؛ ليمكن إثباتها ونفيها "، ولا نريد العلم بإثباتها أو نفيها؛ " وإلا جاء الدور "؛ لأن ذلك فائدة العلم، فيتأخر حصوله عنه، فلو توقف عليه العلم، كان دورا.
الدليل لغة: المرشد، والمرشد: الناصب، والذاكر؛ وما به الإرشاد.
وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؛ إلى مطلوب خبري، وقيل:
هامش
الشرح: " الدليل لغة: المرشد ".
" والمرشد ": يطلق على " الناصب " للعلامة، " والذاكر " لها، " وما به الإرشاد "، أي: والدليل لغة يقال أيضا لما به الإرشاد.
ولو قال: الدليل: المرشد، وما به الإرشاد، والمرشد: الناصب والذاكر، كان أوضح.
" وفي الاصطلاح ": الدليل: " ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؛ إلى مطلوب خبري ".
إلى العلم به؛ فتخرج الأمارة.
وقيل: قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر.
هامش
وإنما قال: " يمكن "؛ لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا؛ بعدم النظر فيه، وقيد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يتوصل به إليه.