(" مسألة ")
الشرح: الألفاظ " الشرعية "؛ وهي المستفادة من جهة الشرع، وضعها للمعنى جائز؛ قال في (المنتهى) : ضرورة.
وقال الإمام فخر الدين الرازي، والآمدي، والهندي: إنه لا خلاف في ذلك، وليس بجيد، ونقل على أبو الحسن؛ أن بعضهم منع من إمكانها.
والمصنف هنا أهمل ذكر الجواز؛ لكونه توهمه متفقا عليه؛ كما عرفته؛ ولشذوذ الخلاف فيه؛ وقال: " واقعة؛ خلافا للقاضي "؛ حيث صمم على إنكارها، وتابعه أبو نصر القشيري.
والجمهور على الوقوع؛ ومنهم الفقهاء، والمعتزلة، والخوارج؛ ثم اختلفوا في أنها هل هي حقائق مبتكرة، ولم يقصد فيها التفرع عن اللغوية، بل أريد وضع مبتكر أو مأخوذة من الحقائق اللغوية؛ إما بمعنى أنها أقرب على مدلولها، وزيد فيها، وإما بأن يكون استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة؟
فذهبت المعتزلة إلى الأول، قالوا: وتارة يصادف ذلك الوضع علاقة بين المعنى اللغوي والشرعي؛ فيكون اتفاقا غير منظور إليه، وتارة لا يصادف.
وذهب غيرهم إلى الثاني؛ قالوا: وهي مجازات لغوية، حقائق شرعية؛ فعلى الأول: لا يتكلف في إثبات المعنى الشرعي إلى علاقة، ولا يستدل على أن اللفظة غير منقولة بعدم العلاقة؛ بخلاف الثاني.
قوله: " وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا ".
صفحة فارغة
هامش
اعلم أن المثبتين للأشياء الشرعية اختلفوا، هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقا، سواء تعلقت بالأصول الشرعية؛ كالإيمان، أو بفروعها؛ كالصلاة، أو وقع في فروعها؛ كالصلاة والزكاة؟
صفحة فارغة
هامش
فذهبت المعتزلة؛ إلى الأول؛ غير أنهم أرادوا التفرقة بينهما، فخصوا الألفاظ المتعلقة بفروع الشريعة؛ باسم الشرعية، والمتعلقة بالأصول؛ بالدينية.
وفي كلام الرازي وغيره؛ أنهم خصوا أسماء الأفعال؛ ك (الصلاة) ، و (الزكاة) ؛ بالشرعية، وأسماء الفاعلين؛ كالمؤمن والفاسق؛ بالدينية؛ وهو يقتضي أن كل ما كان من أسماء الأفعال، يكون داخلا عندهم في الشرعية؛ فيدخل الإيمان والكفر والفسق مثلا في الشرعية، ويخرج عن الدينية، ويقتضي أن أسماء الفاعلين كلها دينية؛ فيدخل المصلي والمزكي تابعين للصلاة والزكاة، فهما شرعيان، والإيمان والكفر أصل للمؤمن والكافر؛ وهما من الدينية.
فالحق [أن] المتعلق بفروع الدين شرعي، وبأصوله ديني؛ وإلا لزم تسمية اللفظ باسم، وتسمية أصله المشتق منه؛ بغير اسمه.
وذهب غيرهم؛ إلى أن النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقط، وهو رأي أبي إسحاق الشيرازي، وأكثر أصحابنا، واختاره المصنف.
ثم من أصحابنا من اقتضى كلامه أن محل الخلاف، إنما هو الشرعية، وأن الدينية لم يثبتها أحد؛ إلا ممن خرق الإجماع.
وهو قضية إيراد ابن السمعاني، قال: وصورة الخلاف في الزكاة، والصلاة، والحج،
صفحة فارغة
هامش والعمرة، وما أشبه ذلك.
ونقل الإمام محمد بن نصر المروزي، في [كتاب] (الصلاة) ؛ عن أبي عبيد؛ أنه استدل على أن الشارع نقل الإيمان؛ فإنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى معان أخر.
قال: فما بال الإيمان؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان، وهو صحيح؛ فإن الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو في الدينية؛ كالإيمان، وأما الشرعية، فنحن وهم سواء في
صفحة فارغة
هامش إثباتها، وخلافنا فيها ليس معهم، بل مع القاضي.
وحصلنا من هذا، على أن من الناس: من نفى النقل مطلقا؛ ك (القاضي) ، ومن أثبته مطلقا؛ ك (المعتزلة) ، ومن فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية؛ ونفى الدينية، وهو المختار، ولم يقل أحد بعكسه.