" وبصحة المجاز فيهما "، أي: في معنيي المشترك؛ " فتكثر الفائدة "؛ بخلاف المجاز؛ " وباستغنائه عن العلاقة "، " وعن " سبق " الحقيقة، وعن مخالفة ظاهر "، والمجاز ارتكاب لخلاف الظاهر؛ إذ الظاهر الحقيقة.
" وعن الغلط؛ عند عدم القرينة "؛ فإن السامع، إن وجد قرينة، علم المراد، وإلا، توقف
وما ذكر من أنه أبلغ، فمشترك بينهما، والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكر.
هامش عند عدم القرينة - إلى الحقيقة، مع جواز إرادة المجاز.
الشرح: " وما ذكر " في ترجيح المجاز؛ " من أنه أبلغ " وأوجز ... إلى آخرها - " فمشترك بينهما "؛ إذ يتحقق في المشترك؛ كما هو في المجاز؛ فلا يترجح به المجاز.
" والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكر " في ترجيح المشترك؛ لأن ذلك كله إنما يعتبر؛ لأنه مظنة الغلبة، ولا عبرة بالمظنة، مع تحقق أن المجاز أغلب؛ فكان المجاز أولى.
ولمضايق في العبارة أن يقول: سلمنا أنه لا يعارضه شيء مما ذكر، لم قلتم: إن مجموعها لا يعارض؟ .
وقد يجاب؛ بأن المجموع من جملة ما ذكر كل فرد ذكر له، يدخل تحت قوله: (شيء مما ذكر) ؛ والمعنى: لا المجموع، ولا كل فرد، ولكن إذا لم يعارض المجموع، لم يعارض بعضه؛ بطريق أولى، فلو قال: لا يعارض الأغلب ما ذكر، كان أخصر وأولى.
("
فرع
")
موطوءة الأب بالزنا، يحل للابن نكاحها، بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [سورة النساء: الآية، 3] .
فإن عورض؛ بقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [سورة النساء: الآية، 22] ، وحقيقة النكاح الوطء.
صفحة فارغة
هامش
قلنا: بل حقيقة العقد، وإذا كان حقيقة في العقد، لم يكن حقيقة في الوطء، وإلا يلزم الاشتراك؛ والمجاز خير منه.
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
(الألفاظ الشرعية)
(مسألة:)
" الشرعية واقعة؛ خلافا للقاضي، وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا.
هامش