(دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
(مسألة:)
إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فالمجاز أقرب؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ويؤدي إلى مستبعد؛ من ضد، أو نقيض، ويحتاج إلى قرينتين؛ ولأن المجاز أغلب، ويكون أبلغ، وأوجز، وأوفق، ويتوصل به إلى السجع، والمقابلة، والمطابقة، والمجانسة، والروي.
هامش
(" مسألة ")
الشرح: " إذا دار اللفظ بن المجاز والاشتراك، فالمجاز أقرب "؛ عند المحققين؛ " لأن الاشتراك يخل بالتفاهم "؛ عند عدم القرينة؛ بخلاف المجاز.
ولك أن تقول: إنما يخل بالتفاهم، إذا قيل بأنه لا يحمل على معنييه عند الإطلاق؛ أو يحمل، ولكن احتياطا، أما إن قيل بأنه يحمل عموما، فلا إخلال.
" ويؤدي إلى مستبعد؛ من ضد، أو نقيض "، إلا إذا كان موضوعا للضدين، أو النقيضين؛ إن قلنا بجواز الوضع [للضدين و] للنقيضين - وهو المختار -؛ خلافا للإمام الرازي؛ فقد يفهم السامع ضد مراد المتكلم، أو نقيضه.
ولقائل أن يقول: والمجاز بعلاقة المضادة يؤدي إلى ذلك أيضا، وليس له أن يقول: حمل كل لفظ على خلاف المراد منه يؤدي إلى مستبعد؛ لأن خلاف المراد إذا لم يكن ضد المراد، ولا نقيضا - لا يستبعده العقل؛ بخلاف الضد والنقيض؛ فإن العقل يستبعدهما، والحالة هذه.
" ويحتاج إلى قرينتين "؛ بحسب معنييه؛ بخلاف المجاز؛ فإنه يكفي فيه قرينة المجاز؛ " ولأن المجاز أغلب " من الاشتراك " بالاستقراء، والحمل على الأغلب أولى.
" ويكون " أيضا " أبلغ " من المشترك، فقولك: (زيد أسد) - أبلغ من: (شجاع) ، " وأوجز وأوفق "؛ إما للطبع؛ بسبب نقل الحقيقة، أو عذوبة الحديث، وإما للمقام؛ لزيادة بيان، أو غير ذلك؛ مما يقتضيه الحال؛ ولذلك يجعله علماء البيان الأصل؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة والمبالغة.
" ويتوصل به إلى " أنواع البديع من " السجع، والمقابلة، والمطابقة، والمجانسة، والروي " وغير ذلك.
وعورض؛ بترجيح الاشتراك؛ باطراده؛ فلا يضطرب، وبالاشتقاق، فتتسع؛ وبصحة المجاز فيهما؛ فتكثر الفائدة؛ وباستغنائه عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة ظاهر، وعن الغلط؛ عند عدم القرينة.
هامش
الشرح: " وعورض " ما ذكرناه من أدلة المجاز؛ " بترجيح الاشتراك؛ باطراده؛ فلا يضطرب "؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يطرد.
" وبالاشتقاق " الحاصل من معنييه؛ " فتتسع " الفائدة؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يشتق منه؛ وفاقا للقاضي، والغزالي، وإلكيا؛ حيث منعوا الاشتقاق من المجاز؛ واستدلوا على أن (الأمر) حقيقة في (القول) ؛ بأنه اشتق منه بهذا المعنى فاعل ومفعول، ولم يشتق ذلك منه، إذا كان بمعنى (الفعل) .
ولكن رد هذا المذهب؛ بأنه يئول إلى قصر المجازات كلها على المصادر؛ لأنك إذا اشتققت من المعنى الحقيقي، لم يصح؛ لانتفاء العلاقة.
مثاله: (ضارب) ؛ بمعنى: متسبب في الضرب، إذا اشتققت من الضرب الحقيقي؛ فإنه لا علاقة بينهما، والاشتقاق من المجاز متعذر؛ على هذا.
قلت: وأنا أجوز أن هؤلاء لا يطلقون منع الاشتقاق من المجاز، لكن يقولون: إنما يشتق منه بحسب الحقيقة، فإذا اشتق منها فاعل فقط، لم يشتق من مجازها إلا فاعل فقط، لا مفعول، ولا صفة مشبهة مثلا؛ فيتوقف استعمال (ضارب) بمعنى: متسبب؛ على استعمال (ضارب) بالحقيقة، ولا يكفي استعمل (مضروب) ؛ بالحقيقة، إلا إن تجوزنا باسم المفعول، وهذا قريب، وإنما منع الاشتقاق من المجاز رأي ساقط؛ فليقرر كلام المصنف على أنه لا يشتق منه إلا بحسب الحقيقة.