رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

(دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)

(مسألة:)

إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فالمجاز أقرب؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ويؤدي إلى مستبعد؛ من ضد، أو نقيض، ويحتاج إلى قرينتين؛ ولأن المجاز أغلب، ويكون أبلغ، وأوجز، وأوفق، ويتوصل به إلى السجع، والمقابلة، والمطابقة، والمجانسة، والروي.

هامش

(" مسألة ")

الشرح: " إذا دار اللفظ بن المجاز والاشتراك، فالمجاز أقرب "؛ عند المحققين؛ " لأن الاشتراك يخل بالتفاهم "؛ عند عدم القرينة؛ بخلاف المجاز.

ولك أن تقول: إنما يخل بالتفاهم، إذا قيل بأنه لا يحمل على معنييه عند الإطلاق؛ أو يحمل، ولكن احتياطا، أما إن قيل بأنه يحمل عموما، فلا إخلال.

" ويؤدي إلى مستبعد؛ من ضد، أو نقيض "، إلا إذا كان موضوعا للضدين، أو النقيضين؛ إن قلنا بجواز الوضع [للضدين و] للنقيضين - وهو المختار -؛ خلافا للإمام الرازي؛ فقد يفهم السامع ضد مراد المتكلم، أو نقيضه.

ولقائل أن يقول: والمجاز بعلاقة المضادة يؤدي إلى ذلك أيضا، وليس له أن يقول: حمل كل لفظ على خلاف المراد منه يؤدي إلى مستبعد؛ لأن خلاف المراد إذا لم يكن ضد المراد، ولا نقيضا - لا يستبعده العقل؛ بخلاف الضد والنقيض؛ فإن العقل يستبعدهما، والحالة هذه.

" ويحتاج إلى قرينتين "؛ بحسب معنييه؛ بخلاف المجاز؛ فإنه يكفي فيه قرينة المجاز؛ " ولأن المجاز أغلب " من الاشتراك " بالاستقراء، والحمل على الأغلب أولى.

" ويكون " أيضا " أبلغ " من المشترك، فقولك: (زيد أسد) - أبلغ من: (شجاع) ، " وأوجز وأوفق "؛ إما للطبع؛ بسبب نقل الحقيقة، أو عذوبة الحديث، وإما للمقام؛ لزيادة بيان، أو غير ذلك؛ مما يقتضيه الحال؛ ولذلك يجعله علماء البيان الأصل؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة والمبالغة.

" ويتوصل به إلى " أنواع البديع من " السجع، والمقابلة، والمطابقة، والمجانسة، والروي " وغير ذلك.

وعورض؛ بترجيح الاشتراك؛ باطراده؛ فلا يضطرب، وبالاشتقاق، فتتسع؛ وبصحة المجاز فيهما؛ فتكثر الفائدة؛ وباستغنائه عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة ظاهر، وعن الغلط؛ عند عدم القرينة.

هامش

الشرح: " وعورض " ما ذكرناه من أدلة المجاز؛ " بترجيح الاشتراك؛ باطراده؛ فلا يضطرب "؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يطرد.

" وبالاشتقاق " الحاصل من معنييه؛ " فتتسع " الفائدة؛ بخلاف المجاز؛ فإنه لا يشتق منه؛ وفاقا للقاضي، والغزالي، وإلكيا؛ حيث منعوا الاشتقاق من المجاز؛ واستدلوا على أن (الأمر) حقيقة في (القول) ؛ بأنه اشتق منه بهذا المعنى فاعل ومفعول، ولم يشتق ذلك منه، إذا كان بمعنى (الفعل) .

ولكن رد هذا المذهب؛ بأنه يئول إلى قصر المجازات كلها على المصادر؛ لأنك إذا اشتققت من المعنى الحقيقي، لم يصح؛ لانتفاء العلاقة.

مثاله: (ضارب) ؛ بمعنى: متسبب في الضرب، إذا اشتققت من الضرب الحقيقي؛ فإنه لا علاقة بينهما، والاشتقاق من المجاز متعذر؛ على هذا.

قلت: وأنا أجوز أن هؤلاء لا يطلقون منع الاشتقاق من المجاز، لكن يقولون: إنما يشتق منه بحسب الحقيقة، فإذا اشتق منها فاعل فقط، لم يشتق من مجازها إلا فاعل فقط، لا مفعول، ولا صفة مشبهة مثلا؛ فيتوقف استعمال (ضارب) بمعنى: متسبب؛ على استعمال (ضارب) بالحقيقة، ولا يكفي استعمل (مضروب) ؛ بالحقيقة، إلا إن تجوزنا باسم المفعول، وهذا قريب، وإنما منع الاشتقاق من المجاز رأي ساقط؛ فليقرر كلام المصنف على أنه لا يشتق منه إلا بحسب الحقيقة.

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।