وأما إذا لم يتحقق الخصم دعواه؛ بما يبطل الاستقراء، فلا يسمع، وينتهض البعد حجة عليه؛ لاعتضاده بالاستقراء الذي لا معارض له؛ وذلك كقولهم: (مما اتفق فيه اللغتان) ؛ فإن المصنف استبعده، وهو استبعاد موافق للدليل الذي أقامه من وجود المشكاة، والإستبرق، ونحوهما، فمنكر المجاز مستبعد لما قام الدليل عليه؛ فكان استبعاده مردودا، والمصنف مستبعد لما قام الدليل على خلافه، فكان استبعاده مقبولا، وهذا في قوله: (قولهم مما اتفق فيه اللغتان) ؛ وما شاكله، فقس عليه نظائره، فهي كثيرة في هذا المختصر.
وأما دعواه بعد قول عبد القاهر، فمثل دعوى الإسناد بعد المجاز؛ فلا تسمع؛ لأنه
ولو قيل: لو استلزم، لكان للفظ " الرحمن " حقيقة، ولنحو: " عسى " - لكان قويا.
هامش استبعد شيئا قام الدليل على خلافه.
فإن قلت: وما الدليل؟
قلت: مواضع لن يقع المجاز فيها إلا في الإسناد فقط؛ مثل: {وإذا تليت عليهم آياته، زادتهم إيمانا} [سورة الأنفال: الآية، 2] ، {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} [سورة إبراهيم: الآية، 36] ، {وأخرجت الأرض أثقالها} [سورة الزلزلة: الآية، 2]
الشرح: قال: " ولو قيل: لو استلزم " المجاز الحقيقة، " لكان للفظ: " الرحمن " حقيقة، ولنحو: عسى "، ولا حقيقة لهما - " لكان " استدلالا " قويا ".
وبيانه: أنه لا حقيقة لهما: أما (عسى) ونحوها؛ من حبذا وغيرها من الأفعال الجوامد، فلم تستعمل لزمان معين، بل في مجرد الحدث؛ مع أن الأفعال موضوعة للحدث والزمان، ولم تستعمل إلا في الإنشاء؛ مع أن أصلها خبر ماض.
وأما (الرحمن) ف (فعلان) ، ووزن (فعلان) للمبالغة التي هي الكثرة المقابلة للقلة، وصفات الله - تعالى - لا تقبل ذلك؛ باعتبار عدم قبولها للتعدد، ثم هو مشتق من الرحمن التي هي حقيقة الرقة والانعطاف المستحيل على الباري تعالى.
ولم يستعمل (الرحمن) إلا في الله تعالى؛ وهذا بناء على [أن] أسماء الله - تعالى - صفات لا أعلام، أما إن جعلناها أعلاما، فالعلم لا حقيقة له ولا مجاز.
وما يقال: قد قال بنو حنيفة (رحمان اليمامة) ، و (ما زلت رحمانا) في ... ... ... ...
صفحة فارغة
هامش مسيلمة؛ فجوابه عندي: أنهم لم يستعملوا (الرحمن) المعرف بالألف واللام، وإنما استعملوه معرفا بالإضافة في (رحمان اليمامة) ، ومنكرا في (لا زلت رحمانا) ؛ ودعوانا إنما هي في المعرف بالألف واللام.
وهذا الجواب أشد من جواب الزمخشري في (كشافه) ؛ أن ذلك من تعنتهم في كفرهم؛ فإنه لا يعد جوابا؛ إذ التعنت لا يدفع وقوع إطلاقهم.
وغايته: أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق.
وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يستلزم استعمال اللفظ المشتق منه؛ بطريق الحقيقة، سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا.
فأقول مثلا: إنما يستعمل (رحمن) ؛ إذا استعملت العرب الرحمة؛ كان لنا أن نتصرف فيما يشتق منها؛ من فعلان، وفاعل، ومفعول، وغير ذلك، وإن لم تنطق به العرب ألبتة، ولا اشتراط أن تكون العرب استعملت (رحمان) الذي هو (فعلان) ؛ بالحقيقة.
ولقائل أن يقول: على المصنف ما ذكرته أيضا مشترك الإلزام في الوضع؛ بعين ما ذكرته آنفا، ولا مخلص له، إنما اخترناه مذهبا.