رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرع
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

وأما إذا لم يتحقق الخصم دعواه؛ بما يبطل الاستقراء، فلا يسمع، وينتهض البعد حجة عليه؛ لاعتضاده بالاستقراء الذي لا معارض له؛ وذلك كقولهم: (مما اتفق فيه اللغتان) ؛ فإن المصنف استبعده، وهو استبعاد موافق للدليل الذي أقامه من وجود المشكاة، والإستبرق، ونحوهما، فمنكر المجاز مستبعد لما قام الدليل عليه؛ فكان استبعاده مردودا، والمصنف مستبعد لما قام الدليل على خلافه، فكان استبعاده مقبولا، وهذا في قوله: (قولهم مما اتفق فيه اللغتان) ؛ وما شاكله، فقس عليه نظائره، فهي كثيرة في هذا المختصر.

وأما دعواه بعد قول عبد القاهر، فمثل دعوى الإسناد بعد المجاز؛ فلا تسمع؛ لأنه

ولو قيل: لو استلزم، لكان للفظ " الرحمن " حقيقة، ولنحو: " عسى " - لكان قويا.

هامش استبعد شيئا قام الدليل على خلافه.

فإن قلت: وما الدليل؟

قلت: مواضع لن يقع المجاز فيها إلا في الإسناد فقط؛ مثل: {وإذا تليت عليهم آياته، زادتهم إيمانا} [سورة الأنفال: الآية، 2] ، {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} [سورة إبراهيم: الآية، 36] ، {وأخرجت الأرض أثقالها} [سورة الزلزلة: الآية، 2]

الشرح: قال: " ولو قيل: لو استلزم " المجاز الحقيقة، " لكان للفظ: " الرحمن " حقيقة، ولنحو: عسى "، ولا حقيقة لهما - " لكان " استدلالا " قويا ".

وبيانه: أنه لا حقيقة لهما: أما (عسى) ونحوها؛ من حبذا وغيرها من الأفعال الجوامد، فلم تستعمل لزمان معين، بل في مجرد الحدث؛ مع أن الأفعال موضوعة للحدث والزمان، ولم تستعمل إلا في الإنشاء؛ مع أن أصلها خبر ماض.

وأما (الرحمن) ف (فعلان) ، ووزن (فعلان) للمبالغة التي هي الكثرة المقابلة للقلة، وصفات الله - تعالى - لا تقبل ذلك؛ باعتبار عدم قبولها للتعدد، ثم هو مشتق من الرحمن التي هي حقيقة الرقة والانعطاف المستحيل على الباري تعالى.

ولم يستعمل (الرحمن) إلا في الله تعالى؛ وهذا بناء على [أن] أسماء الله - تعالى - صفات لا أعلام، أما إن جعلناها أعلاما، فالعلم لا حقيقة له ولا مجاز.

وما يقال: قد قال بنو حنيفة (رحمان اليمامة) ، و (ما زلت رحمانا) في ... ... ... ...

صفحة فارغة

هامش مسيلمة؛ فجوابه عندي: أنهم لم يستعملوا (الرحمن) المعرف بالألف واللام، وإنما استعملوه معرفا بالإضافة في (رحمان اليمامة) ، ومنكرا في (لا زلت رحمانا) ؛ ودعوانا إنما هي في المعرف بالألف واللام.

وهذا الجواب أشد من جواب الزمخشري في (كشافه) ؛ أن ذلك من تعنتهم في كفرهم؛ فإنه لا يعد جوابا؛ إذ التعنت لا يدفع وقوع إطلاقهم.

وغايته: أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق.

وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يستلزم استعمال اللفظ المشتق منه؛ بطريق الحقيقة، سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا.

فأقول مثلا: إنما يستعمل (رحمن) ؛ إذا استعملت العرب الرحمة؛ كان لنا أن نتصرف فيما يشتق منها؛ من فعلان، وفاعل، ومفعول، وغير ذلك، وإن لم تنطق به العرب ألبتة، ولا اشتراط أن تكون العرب استعملت (رحمان) الذي هو (فعلان) ؛ بالحقيقة.

ولقائل أن يقول: على المصنف ما ذكرته أيضا مشترك الإلزام في الوضع؛ بعين ما ذكرته آنفا، ولا مخلص له، إنما اخترناه مذهبا.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।