بخلاف العكس؛ الملزم: لو لم يستلزم، لعري الوضع عن الفائدة؛ النافي: لو استلزم، لكان لنحو: قامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل - حقيقة، وهو مشترك الإلزام؛ للزوم الوضع.
والحق أن المجاز في المفرد، ولا مجاز في التركيب، وقول عبد القاهر في نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك: (إن المجاز، في الإسناد) بعيد، لاتحاد جهته.
هامش
" وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف "؛ فقيل: إن المجاز يستلزم سبق الحقيقة، وقيل: لا؛ فقد يوجد لفظ مجازي لم تسبقه حقيقة، بل وضع فقط؛ " بخلاف العكس "؛ فإنه لا خلاف فيه، أي: لا خلاف أن الحقيقة لا تستلزم المجاز، فقد يوجد لفظ حقيقي لم يتجوز عنه ألبتة.
واحتج " الملزم "، أعني: القائل أن المجاز يستلزم الحقيقة؛ بأنه: " لو لم يستلزم، لعري الوضع " الأول " عن الفائدة "؛ إذ فائدة الوضع الاستعمال؛ فحيث لا استعمال يكون عبثا.
ورد بجواز كون الفائدة الاستعمال في الوضع المجازي، أو تسويغ أصل الاستعمال.
واحتج " النافي " للاستلزام؛ بأنه: " لو استلزم، لكان لنحو: قامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل - حقيقة "، أي: استعمال مع موضوعها الأصلي؛ لكونها مجازا.
" وهو " أي: هذا الاستدلال " مشترك الإلزام "؛ إذ للملزم أن يقول: ما ذكرته ليس بمجاز، وإلا كان موضوعا لغير هذا المعنى؛ " للزوم الوضع " الأول للمجاز؛ وذلك لأن النافي لاشتراط الحقيقة في المجاز يشترط أصل الوضع، وسبيل الانفصال عنهما واحد.
الشرح: " والحق " فيه " أن المجاز " في هذين المثالين، إنما وقع " في المفرد " من القيام والساق، والشيب واللمة، " ولا مجاز في التركيب "، والكلام فيهما حالة التركيب، وإذا لم يكونا مجازين، فلا يطلب لهما حقيقة.
" وقول عبد القاهر في نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك: إن المجاز في الإسناد "؛ لأن إسناد الإحياء إلى الاكتحال غير حقيقي.
قد يقال: إنه يرد علينا مساواة: أحياني اكتحالي بطلعتك، للمثالين السابقين؛ وقد قلنا: إنه لا مجاز في التركيب.
ولكن نقول: ما قاله عبد القاهر " بعيد "؛ لأن المجاز إنما يتحقق باختلاف جهتيه؛ وذلك غير متحقق في إسناد الإحياء إلى الاكتحال؛ " لاتحاد جهته "؛ كذا قال المصنف.
صفحة فارغة
هامش
والحق جواز المجاز في الإسناد، ووقوعه، واستبعاد المصنف لا يوجب رفع ذلك؛ وقصاراه أن يثبت بعده، ولا يلزم من البعد عدم الوقوع.
ولنذكر ههنا كلمة نافعة في هذا المختصر، فنقول: المصنف كثير الاستعمال لرد رأي خصمه؛ باستبعاده؛ كما فعل هنا؛ وكما قال: (قولهم ما اتفق فيه اللغتان؛ كالفرن والتنور - بعيد) ؛ مع رده على من يحكم على أمر ببعده؛ بأنه استبعاد؛ فلا يجديه؛ كما رد قول الأستاذ؛ أن المجاز يخل بالفهم؛ بأنه استبعاد؛ ولعلك تحسب ذلك منه تناقضا، وليس دعواك بعد ما يدعيه خصمك في مسألة ناشئا من دعوى خصمك بعد ما تدعيه في أخرى، ولا ردك مدعى الخصم ببعده - أفحم من رده دعواك ببعده.
والجواب: أن الاستقراء حجة؛ لا سيما في اللغات، فإذا استقرأ اللغوي أمرا، قضى به، ثم بنى عليه ما شاء مما يلائمه، وغاية ما له من الاستقراء دليل ظني، ثم من ادعى خروج شيء عن استقرائه، كان مبعدا عنده، فإن حقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء، كما إذا أتى بصورة واقعة، لم ينهض الاستقراء حجة عليه، ولم يصح أن يرد مدعاه بمجرد البعد، وإن لم تتحقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء، ردت دعواه، وكان استبعادنا له حجة، وذلك كالمجاز يدعي منكره أنه يخل بالفهم، وأن ما يخل بالفهم لا يقع من العرب؛ فنقول: غاية ما ينتج لك هذا - دليل ظني على أن المجاز لا يقع؛ وهو معارض بأقوى منه؛ من دليل مثبت المجاز؛ فيصار إلى استبعاد وقوع أمر على خلاف استقرائك، واستقراؤك قد بطل بوجدان خلافه، فلم يجد الاستبعاد شيئا، والحالة هذه.