رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرع
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

بخلاف العكس؛ الملزم: لو لم يستلزم، لعري الوضع عن الفائدة؛ النافي: لو استلزم، لكان لنحو: قامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل - حقيقة، وهو مشترك الإلزام؛ للزوم الوضع.

والحق أن المجاز في المفرد، ولا مجاز في التركيب، وقول عبد القاهر في نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك: (إن المجاز، في الإسناد) بعيد، لاتحاد جهته.

هامش

" وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف "؛ فقيل: إن المجاز يستلزم سبق الحقيقة، وقيل: لا؛ فقد يوجد لفظ مجازي لم تسبقه حقيقة، بل وضع فقط؛ " بخلاف العكس "؛ فإنه لا خلاف فيه، أي: لا خلاف أن الحقيقة لا تستلزم المجاز، فقد يوجد لفظ حقيقي لم يتجوز عنه ألبتة.

واحتج " الملزم "، أعني: القائل أن المجاز يستلزم الحقيقة؛ بأنه: " لو لم يستلزم، لعري الوضع " الأول " عن الفائدة "؛ إذ فائدة الوضع الاستعمال؛ فحيث لا استعمال يكون عبثا.

ورد بجواز كون الفائدة الاستعمال في الوضع المجازي، أو تسويغ أصل الاستعمال.

واحتج " النافي " للاستلزام؛ بأنه: " لو استلزم، لكان لنحو: قامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل - حقيقة "، أي: استعمال مع موضوعها الأصلي؛ لكونها مجازا.

" وهو " أي: هذا الاستدلال " مشترك الإلزام "؛ إذ للملزم أن يقول: ما ذكرته ليس بمجاز، وإلا كان موضوعا لغير هذا المعنى؛ " للزوم الوضع " الأول للمجاز؛ وذلك لأن النافي لاشتراط الحقيقة في المجاز يشترط أصل الوضع، وسبيل الانفصال عنهما واحد.

الشرح: " والحق " فيه " أن المجاز " في هذين المثالين، إنما وقع " في المفرد " من القيام والساق، والشيب واللمة، " ولا مجاز في التركيب "، والكلام فيهما حالة التركيب، وإذا لم يكونا مجازين، فلا يطلب لهما حقيقة.

" وقول عبد القاهر في نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك: إن المجاز في الإسناد "؛ لأن إسناد الإحياء إلى الاكتحال غير حقيقي.

قد يقال: إنه يرد علينا مساواة: أحياني اكتحالي بطلعتك، للمثالين السابقين؛ وقد قلنا: إنه لا مجاز في التركيب.

ولكن نقول: ما قاله عبد القاهر " بعيد "؛ لأن المجاز إنما يتحقق باختلاف جهتيه؛ وذلك غير متحقق في إسناد الإحياء إلى الاكتحال؛ " لاتحاد جهته "؛ كذا قال المصنف.

صفحة فارغة

هامش

والحق جواز المجاز في الإسناد، ووقوعه، واستبعاد المصنف لا يوجب رفع ذلك؛ وقصاراه أن يثبت بعده، ولا يلزم من البعد عدم الوقوع.

ولنذكر ههنا كلمة نافعة في هذا المختصر، فنقول: المصنف كثير الاستعمال لرد رأي خصمه؛ باستبعاده؛ كما فعل هنا؛ وكما قال: (قولهم ما اتفق فيه اللغتان؛ كالفرن والتنور - بعيد) ؛ مع رده على من يحكم على أمر ببعده؛ بأنه استبعاد؛ فلا يجديه؛ كما رد قول الأستاذ؛ أن المجاز يخل بالفهم؛ بأنه استبعاد؛ ولعلك تحسب ذلك منه تناقضا، وليس دعواك بعد ما يدعيه خصمك في مسألة ناشئا من دعوى خصمك بعد ما تدعيه في أخرى، ولا ردك مدعى الخصم ببعده - أفحم من رده دعواك ببعده.

والجواب: أن الاستقراء حجة؛ لا سيما في اللغات، فإذا استقرأ اللغوي أمرا، قضى به، ثم بنى عليه ما شاء مما يلائمه، وغاية ما له من الاستقراء دليل ظني، ثم من ادعى خروج شيء عن استقرائه، كان مبعدا عنده، فإن حقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء، كما إذا أتى بصورة واقعة، لم ينهض الاستقراء حجة عليه، ولم يصح أن يرد مدعاه بمجرد البعد، وإن لم تتحقق دعواه بدليل أقوى من الاستقراء، ردت دعواه، وكان استبعادنا له حجة، وذلك كالمجاز يدعي منكره أنه يخل بالفهم، وأن ما يخل بالفهم لا يقع من العرب؛ فنقول: غاية ما ينتج لك هذا - دليل ظني على أن المجاز لا يقع؛ وهو معارض بأقوى منه؛ من دليل مثبت المجاز؛ فيصار إلى استبعاد وقوع أمر على خلاف استقرائك، واستقراؤك قد بطل بوجدان خلافه، فلم يجد الاستبعاد شيئا، والحالة هذه.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।