رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرع
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

وبعدم اطراده، ولا عكس؛ وأورد: السخي، والفاضل؛ لغير الله، والقارورة؛ للزجاجة؛ فإن أجيب بالمانع، فدور، وبجمعه على خلاف جمع ... ... ... ...

هامش

قلنا: مسلم قولكم؛ فيلزم كون المعين مجازا - ممنوعا؛ وهذا لأن المتبادر حينئذ واحد مشخص في نفس الأمر، وهذا كاف، وإن لم تعرف عينه.

الشرح: " و " يعرف المجاز " بعدم اطراده "؛ فإنك تقول: {واسأل القرية} [سورة يوسف: الآية، 82] ، ولا تقول: واسأل البساط، وإن وجد فيه المعنى المقتضى للتجوز في: {واسأل القرية} [سورة يوسف: الآية 82] ؛ وهذا يشهد لمن يقول: المجاز يحتاج إلى النقل، وإلا فلم لا يطرد، والمعنى قائم؛ " ولا عكس " لهذه العلامات؛ فلا يكون الاطراد دليل الحقيقة؛ إذ قد يوجد مجاز مطرد؛ كالأسد للشجاع.

" وأورد " على هذه العلامة " السخي، والفاضل " موضوعان للجواد والعالم، ولا يقالان إلا " لغير الله " تعالى؛ مع أنه - تعالى - جواد وعالم.

" والقارورة "؛ فإنها موضوعة " للزجاجة "؛ لاستقرار الشيء فيها، ولا يقال لكل ما يستقر فيه الشيء؛ كالكوز - مثلا - قارورة؛ فهذه حقائق غير مطردة.

" فإن أجيب " عن عدم اطرادها؛ " بالمانع " الشرعي في الأولين؛ إذ أسماء الله توقيفية،

الحقيقة؛ كأمور جمع أمر؛ للفعل، ويمتنع " أوامر "، ولا عكس، وبالتزام تقييده؛ مثل: {جناح الذل} ونار الحرب.

وبتوقفه على المسمى الآخر؛ مثل: {ومكروا ومكر الله} ، واللفظ قبل الاستعمال، ليس بحقيقة ولا مجاز، وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف؛ ... ... ... ... ...

هامش ولم يرد هذان، واللغوي في الثالث؛ فإن اللغة منعت إطلاق القارورة على غير الزجاجة - " فدور "؛ فإن عدم اطراده لا بد له من سبب، وهو: إما العلم بكونه مجازا، أو الشرع، أو اللغة، والأخيران منتفيان بالفرض؛ فتعين الأول.

ووضح أن عدم الاطراد إنما يكون دليلا على المجاز، إذا علم أنه مجاز، فلو علم أنه مجاز؛ بعدم الاطراد - كان دورا.

ولك أن تقول: السخي، لما دار بين كونه للجواد المطلق، أو للجواد ممن شأنه البخل، ثم وجدناه لا يطلق على الله - تعالى -، مع أنه ذو الجود الأعظم - علمنا أن السخي ليس إلا الجواد المقيد؛ ويوضح هذا أن أحدا لم يطلق السخي على الله - تعالى -، وإن كان من الذاهبين إلى أن الأسماء توقيفية؛ وكذا القول في الأخيرين؛ فلم يلزم دور، ولا نقض.

" و " يعرف المجاز أيضا " بجمعه على خلاف " صيغة " جمع الحقيقة؛ كأمور جمع أمر؛ للفعل "، " ويمتنع أوامر " الذي هو جمع للأمر؛ بمعنى الأمر الذي هو حقيقة فيه؛ باتفاق، فنقول: هو في الفعل مجاز؛ لمخالفته في الجمع، " ولا عكس "؛ إذ المجاز قد لا يجمع؛ بخلاف جمع الحقيقة؛ كالأسد.

" و " يعرف أيضا " بالتزام تقييده "؛ فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق؛ " مثل: {جناح الذل} [سورة الإسراء: الآية، 24] ونار الحرب "، وإنما قال: بالتزام تقييده، ولم يقل: بتقييده؛ ليحترز من المشترك؛ فإنه قد يقيد؛ كما يقال: العين الجارية، لكن لا لزوما.

الشرح: " وبتوقفه على المسمى الآخر؛ مثل: {ومكروا ومكر الله} [سورة آل عمران: الآية 54] "؛ فإن مكر الله مجاز، وإطلاقه مسبوق بإطلاق المكر منهم.

" واللفظ قبل الاستعمال، ليس بحقيقة ولا مجاز "؛ إذ الاستعمال أحد قيود الحقيقة والمجاز؛ كما سلف.

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।