العلاقة مصححة؛ كرفع الفاعل؛ وقالوا: يعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي؛ كقولك للبليد: ليس بحمار عكس الحقيقة؛ لامتناع (ليس بإنسان) ؛ وهو دور ".
هامش
" وأجيب ": لا نسلم أنه إذا لم يكن لجامع، يلزم الاختراع؛ بل ذلك " باستقراء أن العلاقة مصححة " للإطلاق؛ " كرفع الفاعل "، ونصب المفعول؛ وذلك أمر ثالث، وهو الوضع قطعا، ولا يجب النقل في كل فرد، بل علم علما كليا بالاستقراء.
("
فرع
")
إذا رأيناهم أطلقوا على الشجاع: الأسد؛ للشجاعة، فلنا أن نطلق عليه مرادف الأسد؛ كالليث قطعا، وليس من محل الخلاف؛ خلافا لكثير من الشارحين.
" وقالوا "؛ يعني - والله أعلم -[أهل] الفرقة المخالفة [له] القائلة: يشترط النقل في الآحاد؛ وكأن سائلا قال لهم: إذا اشترطتم النقل؛ وهو عزيز، فما الطريق - إذا فقد - إلى معرفة كون اللفظ مجازا؟ ، فقالوا: " يعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي "، أي: في نفس الأمر، صرح به في (المنتهى) ، وسكت عنه هنا؛ لوضوحه، فإذا أطلق اللفظ على معنى؛ صح نفيه عنه - علم كونه مجازا؛ " كقولك للبليد " بعد إطلاقنا الحمار عليه: " ليس بحمار "، ومورد النفي في الحقيقة غير مورد الإثبات؛ إذ مورد الإثبات المجاز، ومورد النفي الحقيقة، فقولنا للبليد: حمار، معناه: كالحمار، وليس بحمار، أي: ليس بحقيقة الحمار، ولو أردنا: ليس بحمار مجازا، كان كاذبا؛ لصدق نقيضه.
قوله: " عكس الحقيقة "، أي: أن الحقيقة لا يصح نفيها في نفس الأمر؛ " لامتناع " قوله: " ليس بإنسان " للبليد؛ لما كان إطلاق (إنسان) عليه حقيقة.
[و] لا يقال: قد نفيت الحقيقة في نحو قوله تعالى: {وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى} [سورة الأنفال: الآية 17] ؛ لأن ذلك النفي ليس في نفس الأمر؛ بل بالتأويل؛ وهذا ما ذكره من ادعى هذه العلاقة.
وبأن يتبادر غيره؛ لولا القرينة عكس الحقيقة؛ وأورد المشترك، فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين، لزم أن يكون المعين مجازا.
هامش
قال المصنف: " وهو دور "؛ لأن إطلاق اللفظ على المعنى دليل صدقه عليه، وصحة نفيه موقوفة على معرفة كون الإطلاق مجازا، فلو عرف كون الإطلاق مجازيا بصحة النفي، دار.
واعترض عضد الدين؛ بأن الدور إنما يصح إذا أطلق اللفظ لمعنى، ولم يدر أحقيقة فيه أم مجاز؟ .
أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي، ولم يعلم أيهما المراد، فحينئذ يمكن أن يعلم بصحة نفي المعنى الحقيقي عن المورد؛ أن المراد هو المعنى المجازي، [أي] : فيعلم أنه مجاز.
الشرح: " وبأن يتبادر " إلى الفهم " غيره؛ لولا القرينة عكس الحقيقة "؛ فإنها تعرف بألا يتبادر غيرها؛ لولا القرينة.
" وأورد المشترك "؛ ويمكن تقرير إيراده على وجهين:
أحدهما: لو كان علامة الحقيقة التبادر، لتبادر الفهم في المشترك.
والثاني: لو كان علامة المجاز تبادر الغير، لتبادر؛ إذ استعمل المشترك في معناه المجازي.
" فإن أجيب " عنهما، " بأن يتبادر " واحد من الحقيقة " غير معين - لزم أن يكون المعين " من معانيه " مجازا "؛ لعدم تبادره.
ولك أن تقول: المدعى في الحقيقة ألا يتبادر غيرها، لا أن يقع التبادر فيها، والمشترك لا يتبادر فيه غير الحقيقة، وإنما الذهن يتردد في معانيه، والمدعى في المجاز تبادر الغير، وهو حاصل قولكم: إنما يتبادر المبهم.