رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرع
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

العلاقة مصححة؛ كرفع الفاعل؛ وقالوا: يعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي؛ كقولك للبليد: ليس بحمار عكس الحقيقة؛ لامتناع (ليس بإنسان) ؛ وهو دور ".

هامش

" وأجيب ": لا نسلم أنه إذا لم يكن لجامع، يلزم الاختراع؛ بل ذلك " باستقراء أن العلاقة مصححة " للإطلاق؛ " كرفع الفاعل "، ونصب المفعول؛ وذلك أمر ثالث، وهو الوضع قطعا، ولا يجب النقل في كل فرد، بل علم علما كليا بالاستقراء.

("

فرع

")

إذا رأيناهم أطلقوا على الشجاع: الأسد؛ للشجاعة، فلنا أن نطلق عليه مرادف الأسد؛ كالليث قطعا، وليس من محل الخلاف؛ خلافا لكثير من الشارحين.

" وقالوا "؛ يعني - والله أعلم -[أهل] الفرقة المخالفة [له] القائلة: يشترط النقل في الآحاد؛ وكأن سائلا قال لهم: إذا اشترطتم النقل؛ وهو عزيز، فما الطريق - إذا فقد - إلى معرفة كون اللفظ مجازا؟ ، فقالوا: " يعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي "، أي: في نفس الأمر، صرح به في (المنتهى) ، وسكت عنه هنا؛ لوضوحه، فإذا أطلق اللفظ على معنى؛ صح نفيه عنه - علم كونه مجازا؛ " كقولك للبليد " بعد إطلاقنا الحمار عليه: " ليس بحمار "، ومورد النفي في الحقيقة غير مورد الإثبات؛ إذ مورد الإثبات المجاز، ومورد النفي الحقيقة، فقولنا للبليد: حمار، معناه: كالحمار، وليس بحمار، أي: ليس بحقيقة الحمار، ولو أردنا: ليس بحمار مجازا، كان كاذبا؛ لصدق نقيضه.

قوله: " عكس الحقيقة "، أي: أن الحقيقة لا يصح نفيها في نفس الأمر؛ " لامتناع " قوله: " ليس بإنسان " للبليد؛ لما كان إطلاق (إنسان) عليه حقيقة.

[و] لا يقال: قد نفيت الحقيقة في نحو قوله تعالى: {وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى} [سورة الأنفال: الآية 17] ؛ لأن ذلك النفي ليس في نفس الأمر؛ بل بالتأويل؛ وهذا ما ذكره من ادعى هذه العلاقة.

وبأن يتبادر غيره؛ لولا القرينة عكس الحقيقة؛ وأورد المشترك، فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين، لزم أن يكون المعين مجازا.

هامش

قال المصنف: " وهو دور "؛ لأن إطلاق اللفظ على المعنى دليل صدقه عليه، وصحة نفيه موقوفة على معرفة كون الإطلاق مجازا، فلو عرف كون الإطلاق مجازيا بصحة النفي، دار.

واعترض عضد الدين؛ بأن الدور إنما يصح إذا أطلق اللفظ لمعنى، ولم يدر أحقيقة فيه أم مجاز؟ .

أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي، ولم يعلم أيهما المراد، فحينئذ يمكن أن يعلم بصحة نفي المعنى الحقيقي عن المورد؛ أن المراد هو المعنى المجازي، [أي] : فيعلم أنه مجاز.

الشرح: " وبأن يتبادر " إلى الفهم " غيره؛ لولا القرينة عكس الحقيقة "؛ فإنها تعرف بألا يتبادر غيرها؛ لولا القرينة.

" وأورد المشترك "؛ ويمكن تقرير إيراده على وجهين:

أحدهما: لو كان علامة الحقيقة التبادر، لتبادر الفهم في المشترك.

والثاني: لو كان علامة المجاز تبادر الغير، لتبادر؛ إذ استعمل المشترك في معناه المجازي.

" فإن أجيب " عنهما، " بأن يتبادر " واحد من الحقيقة " غير معين - لزم أن يكون المعين " من معانيه " مجازا "؛ لعدم تبادره.

ولك أن تقول: المدعى في الحقيقة ألا يتبادر غيرها، لا أن يقع التبادر فيها، والمشترك لا يتبادر فيه غير الحقيقة، وإنما الذهن يتردد في معانيه، والمدعى في المجاز تبادر الغير، وهو حاصل قولكم: إنما يتبادر المبهم.

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।