-: " لا نكاح إلا بولي ".
" أو للمجاورة؛ مثل: جرى الميزاب "؛ وإنما الجاري ماؤه، وقد عددنا في " شرح المنهاج " ستا وثلاثين علاقة.
الشرح: " ولا يشترط " في إطلاق الاسم على مسماه المجازي - " النقل في الآحاد " عن أهل اللغة؛ " على الأصح "؛
بل تكفي العلاقة.
لتوقف أهل العربية عليه، ولا يتوقفون.
هامش
واعلم أن جنس العلاقة لا بد منه بالإجماع، وقد تقدم في قولنا: ولا بد من العلاقة؛ والتشخص لا يشترط بالإجماع، فلا يقول أحد: لا أطلق الأسد على هذا الشجاع، إلا إذا أطلقته العرب عليه بنفسه، بل يكفي إطلاقها لفظ الأسد على شجاع ما؛ لشجاعته، ثم نطلقه على كل شجاع، سواء أكان من جنس ما أطلقته العرب عليه؛ كالأسد تطلقه العرب على زيد، فنطلقه نحن على عمرو الشجاعين، أم من غير جنسه؛ كإطلاقنا الأسد على غير إنسان من الشجعان؛ بجامع إطلاق العرب له على الإنسان الشجاع، وإلا لم يكن الآن مجاز على وجه الأرض؛ إذ ليس الآن شخص تجوزت فيه العرب.
والنوع محل الخلاف: فهل تكفي العلاقة التي نظر العرب إليها؛ فإذا رأيناهم أطلقوا السبب على المسبب في موضع، أطلقناه أبدا، وأطلقنا من العلاقات ما يساوي في المعنى السبب على المسبب، أي نزيد عليه؛ كالمسبب على السبب، أو لا نتعدى علاقة أخرى، وإن ساوتها؛ ما لم تفعل العرب ذلك؟
اختار المصنف الأول؛ فهل يجوز مثلا إطلاق لفظ باعتبار ما كان، وإن لم تستعمله العرب؛ لاستعمال ما هو نظيره، أو دونه؛ كإطلاقهم اللفظ باعتبار ما سيكون.
والمختار عند الإمام وأتباعه الثاني، وهو معنى قول البيضاوي في " منهاجه ": شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها.
فقد تحرر أن الخلاف إنما هو في الأنواع، لا في الجنس، ولا في جزئيات النوع الواحد.
واحتج المصنف على ما ارتضاه بقوله: " لنا: لو كان " الإطلاق في الآحاد " نقليا، لتوقف
واستدل: لو كان نقليا، لما افتقر إلى النظر في العلاقة؛ وأجيب بأن النظر للواضع، وإن سلم؛ فللاطلاع على الحكمة.
قالوا: لو لم يكن، لجاز: " نخلة "؛ لطويل غير إنسان، و " شبكة "؛ للصيد، و " ابن "؛ للأب؛ وبالعكس؛ وأجيب بالمانع ".
قالوا: لو جاز، لكان قياسا أو اختراعا، وأجيب باستقراء أن ... ... ... ...
هامش أهل العربية " في إطلاقهم؛ " عليه "، لكنهم يستعملون، " ولا يتوقفون " على النقل.
ولك أن تقول: إنما لا يتوقفون على جزئيات النوع الواحد، وليس محل النزاع، أما الأنواع، فلا نسلم أنهم لا يتوقفون.
الشرح: " واستدل " على عدم اشتراط النقل؛ بأنه " لو كان " الإطلاق " نقليا، لما افتقر إلى النظر في العلاقة " المصححة، وكان الاستعمال يكفي؛ لكنا نجتهد في استخراج العلاقة.
" وأجيب بأن النظر " إنما هو " للواضع "، لا لنا، " وإن سلم " أنه لنا؛ " فللاطلاع على الحكمة " في الوضع، لا لأجل جواز الإطلاق.
الشرح: " قالوا: لو لم يكن " المجاز متوقفا على النقل " لجاز: نخلة؛ لطويل غير إنسان " وبالعكس؛ للاشتراك في الطول الذي هو سبب التجوز في الإنسان، " وشبكة؛ للصيد "؛ للمجاورة، " وابن؛ للأب، وبالعكس "؛ للسببية.
" وأجيب بالمانع "، أي: أن هذه الأشياء [إنما] لم تجز؛ لقيام المانع فيها؛ لخصوصها؛ لا لعدم الاكتفاء بالعلاقة.
ولقائل أن يقول: ما المانع؟ !
الشرح: " قالوا: لو جاز " الإطلاق بدون نقل، " لكان ": إما " قياسا، أو اختراعا "؛ لأنه إثبات غير مصرح [به] ؛ وذلك إن كان لجامع بينه وبين ما صرح به مستلزم للحكم، فهو القياس، وإلا فالاختراع، واللغة لا تثبت قياسا؛ كما سيأتي، إن شاء الله، ولا اختراعا.