رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — -: " لا نكاح إلا بولي ".
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

-: " لا نكاح إلا بولي ".

" أو للمجاورة؛ مثل: جرى الميزاب "؛ وإنما الجاري ماؤه، وقد عددنا في " شرح المنهاج " ستا وثلاثين علاقة.

الشرح: " ولا يشترط " في إطلاق الاسم على مسماه المجازي - " النقل في الآحاد " عن أهل اللغة؛ " على الأصح "؛

بل تكفي العلاقة.

لتوقف أهل العربية عليه، ولا يتوقفون.

هامش

واعلم أن جنس العلاقة لا بد منه بالإجماع، وقد تقدم في قولنا: ولا بد من العلاقة؛ والتشخص لا يشترط بالإجماع، فلا يقول أحد: لا أطلق الأسد على هذا الشجاع، إلا إذا أطلقته العرب عليه بنفسه، بل يكفي إطلاقها لفظ الأسد على شجاع ما؛ لشجاعته، ثم نطلقه على كل شجاع، سواء أكان من جنس ما أطلقته العرب عليه؛ كالأسد تطلقه العرب على زيد، فنطلقه نحن على عمرو الشجاعين، أم من غير جنسه؛ كإطلاقنا الأسد على غير إنسان من الشجعان؛ بجامع إطلاق العرب له على الإنسان الشجاع، وإلا لم يكن الآن مجاز على وجه الأرض؛ إذ ليس الآن شخص تجوزت فيه العرب.

والنوع محل الخلاف: فهل تكفي العلاقة التي نظر العرب إليها؛ فإذا رأيناهم أطلقوا السبب على المسبب في موضع، أطلقناه أبدا، وأطلقنا من العلاقات ما يساوي في المعنى السبب على المسبب، أي نزيد عليه؛ كالمسبب على السبب، أو لا نتعدى علاقة أخرى، وإن ساوتها؛ ما لم تفعل العرب ذلك؟

اختار المصنف الأول؛ فهل يجوز مثلا إطلاق لفظ باعتبار ما كان، وإن لم تستعمله العرب؛ لاستعمال ما هو نظيره، أو دونه؛ كإطلاقهم اللفظ باعتبار ما سيكون.

والمختار عند الإمام وأتباعه الثاني، وهو معنى قول البيضاوي في " منهاجه ": شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها.

فقد تحرر أن الخلاف إنما هو في الأنواع، لا في الجنس، ولا في جزئيات النوع الواحد.

واحتج المصنف على ما ارتضاه بقوله: " لنا: لو كان " الإطلاق في الآحاد " نقليا، لتوقف

واستدل: لو كان نقليا، لما افتقر إلى النظر في العلاقة؛ وأجيب بأن النظر للواضع، وإن سلم؛ فللاطلاع على الحكمة.

قالوا: لو لم يكن، لجاز: " نخلة "؛ لطويل غير إنسان، و " شبكة "؛ للصيد، و " ابن "؛ للأب؛ وبالعكس؛ وأجيب بالمانع ".

قالوا: لو جاز، لكان قياسا أو اختراعا، وأجيب باستقراء أن ... ... ... ...

هامش أهل العربية " في إطلاقهم؛ " عليه "، لكنهم يستعملون، " ولا يتوقفون " على النقل.

ولك أن تقول: إنما لا يتوقفون على جزئيات النوع الواحد، وليس محل النزاع، أما الأنواع، فلا نسلم أنهم لا يتوقفون.

الشرح: " واستدل " على عدم اشتراط النقل؛ بأنه " لو كان " الإطلاق " نقليا، لما افتقر إلى النظر في العلاقة " المصححة، وكان الاستعمال يكفي؛ لكنا نجتهد في استخراج العلاقة.

" وأجيب بأن النظر " إنما هو " للواضع "، لا لنا، " وإن سلم " أنه لنا؛ " فللاطلاع على الحكمة " في الوضع، لا لأجل جواز الإطلاق.

الشرح: " قالوا: لو لم يكن " المجاز متوقفا على النقل " لجاز: نخلة؛ لطويل غير إنسان " وبالعكس؛ للاشتراك في الطول الذي هو سبب التجوز في الإنسان، " وشبكة؛ للصيد "؛ للمجاورة، " وابن؛ للأب، وبالعكس "؛ للسببية.

" وأجيب بالمانع "، أي: أن هذه الأشياء [إنما] لم تجز؛ لقيام المانع فيها؛ لخصوصها؛ لا لعدم الاكتفاء بالعلاقة.

ولقائل أن يقول: ما المانع؟ !

الشرح: " قالوا: لو جاز " الإطلاق بدون نقل، " لكان ": إما " قياسا، أو اختراعا "؛ لأنه إثبات غير مصرح [به] ؛ وذلك إن كان لجامع بينه وبين ما صرح به مستلزم للحكم، فهو القياس، وإلا فالاختراع، واللغة لا تثبت قياسا؛ كما سيأتي، إن شاء الله، ولا اختراعا.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।