(الحد والمحدود غير مترادفين)
(مسألة:)
الحد والمحدود، ونحو: " عطشان نطشان "، غير مترادفين؛ على الأصح؛ لأن الحد يدل على المفردات، و " نطشان " لا يفرد.
(مسألة:)
يقع كل من المترادفين مكان الآخر؛ لأنه بمعناه، ولا حجر في ... ... ... ...
هامش
(" مسألة ")
الشرح: " الحد والمحدود، ونحو: عطشان نطشان "، أي: الاسم وتابعه: كخراب يباب - " غير مترادفين؛ على الأصح "؛ خلافا لمن توهم الترادف؛ لما رأى أن كلا من الحد والمحدود يستلزم صدقه صدق الآخر، وأن معنى التابع والمتبوع واحد.
ومذهبه في الحد ضعيف؛ " لأن الحد يدل؛ على المفردات "، أعني: أجزاء المحدود؛ بالتفصيل، والمحدود يدل عليها؛ بالإجمال.
وأما في التابع، ففي غاية السقوط؛ إذ التابع لا يقوم مقام المتبوع؛ بخلاف المترادفين، ولا يستعمل منفردا عن المتبوع؛ وإليه أشار بقوله: " ونطشان لا يفرد ".
وأطلق البيضاوي في " منهاجه " أن التابع لا يفيد.
والآمدي قال: قد لا يفيد معنى أصلا؛ بإثبات (قد) .
والإمام قال في " المحصول ": شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه.
قلت: ويفيد التقوية حينئذ؛ هذا هو الحق.
(" مسألة ")
الشرح: " يقع كل من المترادفين مكان الآخر " حال التركيب؛ خلافا للإمام الرازي، ومن تبعه؛ " لأنه بمعناه، ولا حجر في التركيب " في الألفاظ.
التركيب؛ قالوا: لو صح، لصح " خداي أكبر "؛ وأجيب بالتزامه؛ وبالفرق باختلاط اللغتين.
هامش
" قالوا: لو صح " وقوعه، " لصح " أن يقال: في الصلاة: " خداي أكبر "؛ إذ لا فرق في كون اللفظ موضوعا للمعنى؛ باصطلاح لغة، أو لغتين.
" وأجيب بالتزامه " أولا، فنقول: يصح (خداي أكبر) ؛ " وبالفرق " ثانيا بين كون المترادف من لغة، أو لغتين؛ " باختلاط اللغتين "؛ وهو رأي ثالث في المسألة مفصل ذهب إليه البيضاوي والهندي.
والحق في الجواب: أن عدم صحة (خداي أكبر) ؛ إنما هو للتعبد في الصلاة عند أصحابنا بلفظ (الله أكبر) ، والخلاف في هذه المسألة؛ إنما هو حيث لا يقع تعبد بسبيكة لفظ، فإن وقع، فليس من هذا الباب في شيء، وذلك كلفظ التكبير، والنكاح، واللعان؛ للقادر على العربية، وأمثال ذلك.