رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ( [تعريف] الفقه)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

( [تعريف] الفقه)

" والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ": وخرج بقيد

وأورد: إن كان المراد البعض، لم يطرد؛ لدخول المقلد، وإن كان الجميع، لم ينعكس؛ لثبوت " لا أدري ".

هامش " التفصيلية ": ما عرف بالأدلة الإجمالية.

وبقوله: " عن أدلتها " المعروف؛ لا عن دليل؛ كالمعلوم ضرورة، أو يقال: المعلوم بالضرورة معلوم بدليل، ولكن غير تفصيلي.

وبقية القيود معروفة مما تقدم.

الشرح: " وأورد " على التعريف: " [إذ كان المراد " بالأحكام: " البعض "، أي: لم يكن المراد الجميع؛ إذا عدم إرادة الجميع أعم من إرادة البعض - " لم يطرد "] ؛ ضرورة تحققه بدون تحقق المحدود؛ " لدخول المقلد " في الحد، وخروجه من المحدود؛ فإنه عالم ببعض الأحكام التي يتلقاها من [المفتي] ؛ فيصدق على علمه حد الفقه، ولا يكون علمه فقها؛ لأن المقلد لا يسمى فقيها، " وإن كان " - المراد بالأحكام - " الجميع، لم ينعكس "؛ ضرورة تحقق المحدود بدون الحد؛ لأن المجتهدين لا يعلمون جميع الأحكام؛ " لثبوت " لا أدري "؛ بالنسبة إليهم، وصدقهم في إخبارهم بذلك.

سئل مالك عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين: لا أدري.

فالحد [إذن] : إما غير مطرد، أو غير منعكس.

وأجيب بالبعض، ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات، وبالجميع، وينعكس؛ لأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع.

هامش

" وأجيب بالبعض، ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة: الأمارات "؛ وهي التي تفيد الظن - يحتاج في الاستدلال بها إلى معرفة التعارض، وليس ذلك ولا بعضه في المقلد.

" وبالجميع، وينعكس؛ لأن المراد - تهيؤه "، أي: تهيؤ المجتهد " للعلم بالجميع "، لا نفس العلم بالجميع، والعلم " بهذا المعنى " لا ينافي ثبوت " لا أدري " ولا يخفى أن المراد بالتهيؤ: الاستعداد القريب، لا كاستعداد العامي.

وأشهر ما اعترض به على الحد: أن " الفقه " من باب الظنون، فكيف قيل فيه: العلم؟ .

وهو مشكل، أورده شيخ الجماعة، ومقدم الأشاعرة " القاضي أبو بكر "، والتزم لأجله جماعة العناية بالحد، فقالوا: المراد بالعلم: الإدراك.

وقيل: الصواب أن يقال: العلم أو الظن.

صفحة فارغة

هامش

والجواب عن السؤال: ما ذكره " الإمام " في " المحصول "؛ من أن المجتهد، إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة؛ في مناط الحكم، قطع بوجوب العمل؛ فالحكم معلوم، والظن وقع في طريقه.

وسنوضح ذلك بترتيب خاص؛ فإن أصحاب الإمام لم يقنعوا منه بهذا الجواب، وزعموا السؤال باقيا، فنقول: إذا ظننا شتاء، لظننا أيام الشتاء نزول المطر، إذا رأينا الغيم المطبق الرطب قد أرخى أهدابه، فنزول المطر غالب على عدم نزوله، وهذا ظن، ثم نحن واجدون من أنفسنا؛ أنا عالمون بظننا، وهذا علم وجداني بالظن، والمطر يجوز أن ينزل، أو لا ينزل حال ظننا، وأما نحن، فلا يجوز أن نظن حال ظننا.

وكذا إذا قال لزوجته: متى ظننت أني طلقتك طلقة، فأنت طالق ثلاثا؛ فظنت أنه طلقها [طلقة؛ طلقت] ثلاثا قطعا.

فهذا حكم معلوم قطعا، والظن وقع في طريقه.

وكذلك المجتهد؛ إذا ظن حكما من الأحكام العملية، وجب عليه العمل بمقتضى ظنه قطعا؛ علم ذلك بالضرورة من استقراء [الشرع] ، والظن واقع في طريقه كما ذكرنا في المرأة.

صفحة فارغة

هامش

وعند هذا نقول: إذا ظن الشافعي حل لعب الشطرنج، فإن حله في حقه معلوم قطعا؛

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।