( [تعريف] الفقه)
" والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ": وخرج بقيد
وأورد: إن كان المراد البعض، لم يطرد؛ لدخول المقلد، وإن كان الجميع، لم ينعكس؛ لثبوت " لا أدري ".
هامش " التفصيلية ": ما عرف بالأدلة الإجمالية.
وبقوله: " عن أدلتها " المعروف؛ لا عن دليل؛ كالمعلوم ضرورة، أو يقال: المعلوم بالضرورة معلوم بدليل، ولكن غير تفصيلي.
وبقية القيود معروفة مما تقدم.
الشرح: " وأورد " على التعريف: " [إذ كان المراد " بالأحكام: " البعض "، أي: لم يكن المراد الجميع؛ إذا عدم إرادة الجميع أعم من إرادة البعض - " لم يطرد "] ؛ ضرورة تحققه بدون تحقق المحدود؛ " لدخول المقلد " في الحد، وخروجه من المحدود؛ فإنه عالم ببعض الأحكام التي يتلقاها من [المفتي] ؛ فيصدق على علمه حد الفقه، ولا يكون علمه فقها؛ لأن المقلد لا يسمى فقيها، " وإن كان " - المراد بالأحكام - " الجميع، لم ينعكس "؛ ضرورة تحقق المحدود بدون الحد؛ لأن المجتهدين لا يعلمون جميع الأحكام؛ " لثبوت " لا أدري "؛ بالنسبة إليهم، وصدقهم في إخبارهم بذلك.
سئل مالك عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين: لا أدري.
فالحد [إذن] : إما غير مطرد، أو غير منعكس.
وأجيب بالبعض، ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات، وبالجميع، وينعكس؛ لأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع.
هامش
" وأجيب بالبعض، ويطرد؛ لأن المراد بالأدلة: الأمارات "؛ وهي التي تفيد الظن - يحتاج في الاستدلال بها إلى معرفة التعارض، وليس ذلك ولا بعضه في المقلد.
" وبالجميع، وينعكس؛ لأن المراد - تهيؤه "، أي: تهيؤ المجتهد " للعلم بالجميع "، لا نفس العلم بالجميع، والعلم " بهذا المعنى " لا ينافي ثبوت " لا أدري " ولا يخفى أن المراد بالتهيؤ: الاستعداد القريب، لا كاستعداد العامي.
وأشهر ما اعترض به على الحد: أن " الفقه " من باب الظنون، فكيف قيل فيه: العلم؟ .
وهو مشكل، أورده شيخ الجماعة، ومقدم الأشاعرة " القاضي أبو بكر "، والتزم لأجله جماعة العناية بالحد، فقالوا: المراد بالعلم: الإدراك.
وقيل: الصواب أن يقال: العلم أو الظن.
صفحة فارغة
هامش
والجواب عن السؤال: ما ذكره " الإمام " في " المحصول "؛ من أن المجتهد، إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة؛ في مناط الحكم، قطع بوجوب العمل؛ فالحكم معلوم، والظن وقع في طريقه.
وسنوضح ذلك بترتيب خاص؛ فإن أصحاب الإمام لم يقنعوا منه بهذا الجواب، وزعموا السؤال باقيا، فنقول: إذا ظننا شتاء، لظننا أيام الشتاء نزول المطر، إذا رأينا الغيم المطبق الرطب قد أرخى أهدابه، فنزول المطر غالب على عدم نزوله، وهذا ظن، ثم نحن واجدون من أنفسنا؛ أنا عالمون بظننا، وهذا علم وجداني بالظن، والمطر يجوز أن ينزل، أو لا ينزل حال ظننا، وأما نحن، فلا يجوز أن نظن حال ظننا.
وكذا إذا قال لزوجته: متى ظننت أني طلقتك طلقة، فأنت طالق ثلاثا؛ فظنت أنه طلقها [طلقة؛ طلقت] ثلاثا قطعا.
فهذا حكم معلوم قطعا، والظن وقع في طريقه.
وكذلك المجتهد؛ إذا ظن حكما من الأحكام العملية، وجب عليه العمل بمقتضى ظنه قطعا؛ علم ذلك بالضرورة من استقراء [الشرع] ، والظن واقع في طريقه كما ذكرنا في المرأة.
صفحة فارغة
هامش
وعند هذا نقول: إذا ظن الشافعي حل لعب الشطرنج، فإن حله في حقه معلوم قطعا؛