رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

واستدل: لو لم يكن، لكان الموجود في (القديم) و (الحادث) متواطئا؛ لأنه حقيقة فيهما، وأما الثانية؛ فلأن الموجود إن كان الذات، فلا اشتراك، وإن كان الصفة، فهي واجبة في القديم؛ فلا اشتراك؛ وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ؛ كالعالم والمتكلم؛ قالوا: لو وضعت، لاختل المقصود من الوضع؛ قلنا: يعرف

هامش لخلت أكثر المسميات، " ويكون كأنواع الروائح "؛ في كونها لم توضع لها أسماء، فلم يستحل خلو بعض المعاني عن الأسماء.

الشرح: " واستدل " أيضا على وقوع المشترك؛ بأنه " لو لم يكن " واقعا، " لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا "؛ واللازم باطل، والملازمة واضحة؛ " لأنه حقيقة فيهما "، فلو لم يكن باعتبار وضعه لخصوصهما، لكان [بالتواطئ، أي] : باعتبار وضعه لأمر عام - مشترك بينهما عند من يجعل صدق التواطؤ في أفراده بالحقيقة، " وأما الثانية "، أي: المقدمة الاستثنائية؛ " فلأن " الذي يسمى " الموجود، إن كان الذات "؛ كما يقول الأشعري، " فلا اشتراك "؛ لمخالفة ذات واجب الوجود سائر الذوات، " وإن كان صفة " زائدة على الذات، " فهي واجبة في القديم "، ممكنة في الحادث؛ وحينئذ؛ " فلا اشتراك "، فأين المتواطؤ.

" وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع " واحد منهما " التواطؤ "؛ لكونه من الصفات العارضة للمعنى المشترك؛ " كالعالم والمتكلم "؛ فإنهما في القديم واجبان، وفي الحادث ممكنان، مع اشتراكهما في المعنى.

فإن قلت: إطلاق العالم والمتكلم على القديم والحادث ليس بالتواطؤ، [بل] بالتشكيك؛ إذ هو من القديم أولى وأحرى.

قلت: كأنه توسع هنا، فجعل المتواطئ أعم؛ إذ غرضه هنا دفع الاشتراك اللفظي، وهو حاصل بكل من التواطؤ والتشكيك.

بالقرائن، وإن سلم، فالتعريف الإجمالي مقصود؛ كالأجناس.

هامش

والمانعون من وقوع الألفاظ المشتركة " قالوا: لو وضعت، لاختل المقصود من الوضع "؛ واللازم باطل، وبيان الملازمة: أن الفهم لا يحصل مع الاشتراك من حيث هو مشترك.

" قلنا: يعرف " مراد المتكلم " بالقرائن ".

فإن قلت: فإذن يحتاج إلى انضمام قرينة، والقرائن [في] الغالب خفية، ثم هب أنها واضحة، فما الداعي إلى لفظ يحتاج فهم المراد منه إلى قرائن.

فاعلم أن هذا لا يدفع الوقوع.

" وإن سلم "؛ أنه لا يحصل بالمشترك فهم المراد بالتفصيل - " فالتعريف الإجمالي مقصود؛ كالأجناس "؛ فهي تفيد الماهية من غير تفصيل لما تحتها.

ولقائل أن يقول: الأجناس تفيد قدرا مشتركا بين ما تحتها أجمع، فأمكن الامتثال فهي أولى من المشترك؛ إذ لا يتأتى فيه هذا، ولهذا لم يمنع أحد الوضع للأجناس، فلو حذف المصنف الاستشهاد لهذا، لكان أحسن.

والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك، وإن لم يكن كالأجناس؛ فإن سامع المشترك يعرف أن المراد به بعض مدلولاته، فيستفيد ذلك، ثم يستعد للامتثال.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।