واستدل: لو لم يكن، لكان الموجود في (القديم) و (الحادث) متواطئا؛ لأنه حقيقة فيهما، وأما الثانية؛ فلأن الموجود إن كان الذات، فلا اشتراك، وإن كان الصفة، فهي واجبة في القديم؛ فلا اشتراك؛ وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ؛ كالعالم والمتكلم؛ قالوا: لو وضعت، لاختل المقصود من الوضع؛ قلنا: يعرف
هامش لخلت أكثر المسميات، " ويكون كأنواع الروائح "؛ في كونها لم توضع لها أسماء، فلم يستحل خلو بعض المعاني عن الأسماء.
الشرح: " واستدل " أيضا على وقوع المشترك؛ بأنه " لو لم يكن " واقعا، " لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا "؛ واللازم باطل، والملازمة واضحة؛ " لأنه حقيقة فيهما "، فلو لم يكن باعتبار وضعه لخصوصهما، لكان [بالتواطئ، أي] : باعتبار وضعه لأمر عام - مشترك بينهما عند من يجعل صدق التواطؤ في أفراده بالحقيقة، " وأما الثانية "، أي: المقدمة الاستثنائية؛ " فلأن " الذي يسمى " الموجود، إن كان الذات "؛ كما يقول الأشعري، " فلا اشتراك "؛ لمخالفة ذات واجب الوجود سائر الذوات، " وإن كان صفة " زائدة على الذات، " فهي واجبة في القديم "، ممكنة في الحادث؛ وحينئذ؛ " فلا اشتراك "، فأين المتواطؤ.
" وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع " واحد منهما " التواطؤ "؛ لكونه من الصفات العارضة للمعنى المشترك؛ " كالعالم والمتكلم "؛ فإنهما في القديم واجبان، وفي الحادث ممكنان، مع اشتراكهما في المعنى.
فإن قلت: إطلاق العالم والمتكلم على القديم والحادث ليس بالتواطؤ، [بل] بالتشكيك؛ إذ هو من القديم أولى وأحرى.
قلت: كأنه توسع هنا، فجعل المتواطئ أعم؛ إذ غرضه هنا دفع الاشتراك اللفظي، وهو حاصل بكل من التواطؤ والتشكيك.
بالقرائن، وإن سلم، فالتعريف الإجمالي مقصود؛ كالأجناس.
هامش
والمانعون من وقوع الألفاظ المشتركة " قالوا: لو وضعت، لاختل المقصود من الوضع "؛ واللازم باطل، وبيان الملازمة: أن الفهم لا يحصل مع الاشتراك من حيث هو مشترك.
" قلنا: يعرف " مراد المتكلم " بالقرائن ".
فإن قلت: فإذن يحتاج إلى انضمام قرينة، والقرائن [في] الغالب خفية، ثم هب أنها واضحة، فما الداعي إلى لفظ يحتاج فهم المراد منه إلى قرائن.
فاعلم أن هذا لا يدفع الوقوع.
" وإن سلم "؛ أنه لا يحصل بالمشترك فهم المراد بالتفصيل - " فالتعريف الإجمالي مقصود؛ كالأجناس "؛ فهي تفيد الماهية من غير تفصيل لما تحتها.
ولقائل أن يقول: الأجناس تفيد قدرا مشتركا بين ما تحتها أجمع، فأمكن الامتثال فهي أولى من المشترك؛ إذ لا يتأتى فيه هذا، ولهذا لم يمنع أحد الوضع للأجناس، فلو حذف المصنف الاستشهاد لهذا، لكان أحسن.
والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك، وإن لم يكن كالأجناس؛ فإن سامع المشترك يعرف أن المراد به بعض مدلولاته، فيستفيد ذلك، ثم يستعد للامتثال.