" وإن لم يشترك " في مفهومه كثيرون، " فجزئي " حقيقي؛ وهو ما يكون نفس تصوره مانعا من وقوع الشركة فيه؛ كالعلم، " ويقال للنوع أيضا جزئي " إضافي، أي: بالإضافة إلى جنسه؛ فإذن: لفظ الجزء يطلق على الحقيقي والإضافي.
" والكلي ذاتي "؛ وهو: ما يكون متقدما في التصور على ما هو ذاتي له، " وعرضي "؛ وهو: ما لا يكون كذلك؛ " كما تقدم " في المنطق.
" الثاني: [من] " الأقسام " الأربعة مقابله "، أي: مقابل الأول، وهو متكثر اللفظ والمعنى؛ كالإنسان والفرس، ويقال لها " متباينة.
إن كان حقيقة للمتعدد، فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. الرابع: مترادفة.
وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة.
(الخلاف في وقوع المشترك)
(مسألة:)
المشترك واقع؛ على الأصح؛ ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
الثالث ": متحد اللفظ، متكثر المعنى؟ وحينئذ " إن كان حقيقة للمتعدد "؛ كالعين؛ للباصرة، والجارية - " فمشترك، وإلا فحقيقة " في الموضوع له أولا، " ومجاز " في الآخر؛ ك " الأسد " الموضوع أولا؛ للحيوان المفترس، وثانيا؛ للشجاع.
" الرابع ": متكثر اللفظ، متحد المعنى، ويقال له: ألفاظ " مترادفة "؛ ك " الإنسان، والبشر "؛ فهذه الأقسام، " وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة ".
(" مسألة ")
الشرح: " المشترك واقع؛ على الأصح "؛ خلافا لمن أحاله.
ك " ثعلب "، وأبي زيد [البلخي، والأبهري] ، وزعموا أن ما يظن مشتركا، فهو إما حقيقة ومجاز، أو متواطئ.
لنا: أن القرء للطهر.
هامش
" لنا " على وقوعه: " أن القرء للطهر " بخصوصه، ... ... ... ... ... ... ... ...
والحيض معا على البدل؛ من غير ترجيح.
هامش " والحيض " بخصوصه " معا على البدل؛ من غير ترجيح " لأحدهما على الآخر؛ فكان حقيقة فيهما؛ فيكون مشتركا.
واستدل: لو لم يكن، لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية؛ وأجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة، ولا يفيد في غيرها، ولو سلم، فالمتعقل متناه، وإن سلم، فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناه؛ واستدل بأسماء العدد، وإن سلم، منعت الثانية، ويكون كأنواع الروائح.
هامش
الشرح: " واستدل " على الوقوع؛ بدليل، والمصنف لا يرتضيه، فلذلك عبر عنه بلفظ: (استدل) ، وذلك ديدنه إلا نادرا.
وتقريره: " لو لم يكن " المشترك واقعا، " لخلت أكثر المسميات " عن أسماء؛ " لأنها غير متناهية "؛ والحاجة ماسة إلى معرفتها، والتعبير عنها، والألفاظ متناهية؛ لأنها مركبة من الحروف المتناهية، والمركب من المتناهي متناه، فلو لم يوجد وضع لفظ واحد لمعان كثيرة؛ لزم خلو ما زاد على عدد الألفاظ من المعاني عن الأسماء.
" وأجيب بمنع ذلك "، أي: بمنع عدم التناهي " [في " المعاني " المختلفة والمتضادة، ولا يفيد " عدم التناهي] " في غيرها "، وهي المتماثلة هنا، فجزئيات الحيوان لا تنحصر مع أن لفظه موضوع لها.
" [ولو سلم " عدم تناهي المعاني، فيمنع كونها متعقلة؛ إذ الذهن لا يستحضر ما لا يتناهي] ؛ " فالمتعقل " منها وحده " متناه "، والوضع إنما يكون للمتعقل، " وإن سلم " أن التعقل غير متناه، " فلا نسلم " تناهي الألفاظ، إذ يمنع " أن المركب من المتناهي متناه.
واستدل بأسماء العدد "؛ فإنها غير متناهية، مع تركيبها من الحروف المتناهية.
" وإن سلم " أن الألفاظ متناهية، " منعت " المقدمة " الثانية "، وهي الاستثنائية، أي: قولنا: