(تقسيم المفرد)
وينقسم المفرد إلى اسم، وفعل، وحرف.
(دلالة المفرد)
ودلالته اللفظية في كمال معناها: دلالة مطابقة، وفي جزئه دلالة ... ... ... ...
هامش
الشرح: " وينقسم المفرد إلى اسم، وفعل، وحرف "؛ لأنها إما ألا يدل على معنى في نفسه، فالحرف.
أو يدل؛ فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي، والحال، والاستقبال - فالفعل، أو لا؛ فالاسم.
الشرح: " ودلالته "، أي: المفرد، " اللفظية ":
والدلالة: هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق، أو تخيل، فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع.
إن كانت (في) - و (في) هنا بمعنى (على) - " كمال معناها: دلالة مطابقة "؛ كالبيت على مجموع السقف، والأس، والجدران، ولفظة (كمال) هنا مستغنى عنها؛ وكذلك لفظة (تمام) ، في " منهاج البيضاوي "؛ ونظيرها قول النووي في " المنهاج " في " باب مسح ... ... ...
تضمن، وغير اللفظية: التزام، وقيل: إذا كان ذهنيا.
هامش الخف ": وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر؛ وكذا في " التنبيه ": طهارة كاملة، وفي الوجيز " و " المحرر "؛ تامة.
قال الرافعي في " الشرح ": لا حاجة إلى هذا القيد.
" وفي جزئه "، أي: جزء المعنى " دلالة تضمن "؛ كالبيت على الجدران وحدها مثلا.
" وغير اللفظية: التزام "؛ كالبيت على بانيه، والمراد: أن الدلالة في الالتزام لا مدخل للفظ فيها إلا بانتقال الذهن منه إلى المعنى.
فإن قلت: فترد الدلالتان: العقلية، والطبيعية؛ إذ لا مدخل للفظ فيها.
قلت: الدلالتان لا مدخل للفظ فيهما ألبتة، وأما دلالة الالتزام، فاللفظ فيها طريق إلى تعقل المعنى الخارجي؛ فله فيها مدخل على الجملة.
والضمير في قول المصنف (معناها) عائد على الدلالة اللفظية، وفيه تعسف؛ فإن المعنى يضاف إلى اللفظ، لا إلى الدلالة، وإنما أراد التنبيه بذلك على أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ إلا باعتبارهما.
ولو قال: (بمعناها) ، لكان أوضح، ولم يحوج إلى هذا التحمل.