" ومنه " - أي: ومن هذا القسم - " المتضايفة "، وهو جعل إحدى المقدمتين أحد المتضايفين؛ نحو: زيد ابن؛ لأنه ذو أب، وكل ذي أب ابن.
وإنما كان من هذا القسم؛ لتوقف صدق الصغرى على صدق النتيجة، " وكل قياس دوري "؛ فإنه من هذا القبيل أيضا.
والدوري: ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو مراتب؛ ومثاله:
صفحة فارغة
هامش قولنا: كل إنسان ناطق، وكل ناطق ضاحك؛ ينتج: كل إنسان ضاحك؛ ثم نستدل على قولنا: كل إنسان ناطق؛ بقولنا: كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك ناطق.
" والثاني "؛ وهو الخطأ الصوري: " أن يخرج عن الأشكال " الأربعة؛ وذلك لاختلاف شرط من الشرائط؛ كما علمت.
وربما وقع في كلام الفقهاء ما صورته ظاهرا خارجة، ويظهر لك عند التأمل عدم خروجها؛ فاحترز إذا رأيت أمثال ذلك من الإقدام على التخطئة.
وذلك مثلا كقول الرافعي: ذهب القفال إلى أنه يحرم عليها - يعني: المعتدة عن الوفاة - لبس الإبريسم، وإن كان المنسوج منه على لونه الأصلي، وقال: إن لبسه تزيين، وهي ممنوعة من التزيين.
فقد نقول: هذا خارج عن الأول والثالث والرابع؛ لأن الحد الأوسط فيه التزيين، وهو محمول فيها، وليس كذلك في هذه الأشكال، وخارج عن الثاني؛ لأن شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، وهاتان موجبتان.
ويظهر لك عند التأمل أنه من الضرب الأول من الشكل الأول؛ فإن المعنى: هذا تزيين، وكل تزيين حرام، فهو حرام، وترك فيه ذكر الكبرى؛ للعلم بها؛ كقولك: هذا يطوف بالليل؛ فهو سارق؛ تقديره: وكل طائف بالليل سارق؛ فهذا سارق.
صفحة فارغة
هامش
وكقول الرافعي أيضا في الظهار: أصح الوجهين أن نفس الرجعة عود؛ لأن العود هو الإمساك، والرجعة إمساك.
صفحة فارغة
هامش
قد يقال: الحد الأوسط هو الإمساك، وقد جاء محمولا فيهما، وهما موجبتان.
وجوابه كما عرفت؛ أن المعنى. الرجعة إمساك، والإمساك عود؛ فالرجعة عود.
وكذلك قول الرافعي أيضا: لو تصدق على ابنه، فوجهان:
أصحهما: أن له الرجوع أيضا؛ لأن الخبر يقتضي ثبوت الرجوع في الهبة، والصدقة