" و " أكثر " الثاني "؛ وهو ما يستثنى فيه نقيض التالي " ب (لو) "؛ فإنها حرف امتناع لامتناع؛ " ويسمى ما "، [أي] : الواقع " ب (لو) - قياس الخلف؛ وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ".
قال القاضي عضد الدين الشارح: كما [لو] قلنا: لو ثبت نقيض النتيجة، لثبت منضما إلى مقدمة من القياس؛ فيلزم المحال، واللازم منتف؛ فلا يثبت.
وضرب بغير الشرط؛ ويسمى المنفصل؛ ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي، فإن تنافيا إثباتا ونفيا، لزم من إثبات كل - نقيضه، ومن نقيضه - عينه؛ فيجيء أربعة؛ مثاله: العدد: إما زوج أو فرد؛ لكنه إلى آخرها، وإن تنافيا إثباتا لا نفيا، لزم
هامش
الشرح: " وضرب بغير الشرط؛ ويسمى " الاستثنائي المنفصل؛ ويلزمه تعدد اللازم مع التنافي " بين أمرين؛ وحينئذ يلزم من وجود هذا - عدم ذاك، ومن عدم ذاك - وجود هذا؛ إذ لولا ذلك - والفرض أنه لم يوجد لزوم صريح - لكان أحدهما لا يستلزم الآخر، ولا عدمه؛ فلا استدلال؛ لأن الاستدلال إنما يكون بالملزوم عن اللازم؛ كما عرفت.
وإذا عرف التنافي؛ " فإن تنافيا إثباتا ونفيا " [معا] . بحيث لا يصدقان، ولا يكذبان - " لزم من إثبات كل نقيضه، ومن نقيضه عينه؛ فيجيء أربعة:
مثاله: العدد: إما زوج أو فرد؛ ولكنه إلى آخرها "، أي: اللوازم الأربعة.
فإن قلنا: ولكنه زوج؛ فينتج: ليس بفرد - وفرد؛ فينتج: ليس بزوج، أو [ليس] بزوج؛ فينتج: فهو فرد، أو ليس بفرد؛ فينتج: فهو زوج، فاستثناء عين الزوج ينتج نقيض الفرد، وبالعكس، واستثناء نقيض الزوج ينتج عين الفرد، وبالعكس.
" وإن تنافيا إثباتا لا نفيا، لزم الأولان "، أي: من استثناء [عين كل نقيض]- عين الآخر دون الآخرين؛ فلا يلزم [من] استثناء نقيض كل عين الآخر؛ " مثاله: الجسم: إما جماد أو حيوان "؛ لكنه جماد؛ فليس بحيوان، لكنه حيوان؛ فليس بجماد.
ولو قلت: لكنه ليس بجماد؛ فهو حيوان، أو ليس بحيوان؛ فهو جماد - لم يكن لازما؛ فجواز انتفائهما؛ كما في النبات؛ فإنه ليس جمادا ولا حيوانا.
" وإن تنافيا نفيا لا إثباتا "، أي: كان كل منهما منافيا لنفي الآخر - " لزم الأخيران "، أي: من
الأولان؛ مثاله: الجسم: إما جماد أو حيوان، وإن تنافيا نفيا لا إثباتا، لزم الأخيران؛ مثاله: الخنثى: إما لا رجل أو لا امرأة.
هامش استثناء نقيض الآخر، دون الأولين.
" مثاله: الخنثى: إما لا رجل، أو لا امرأة "؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل - ثبوت لا امرأة، وبالعكس.
ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الآخر؛ لجواز ألا يكون رجلا ولا امرأة؛ وذلك باعتبار الصدق؛ ظاهرا؛ إذ يصدق على الخنثى المشكل؛ أنه لا رجل ولا امرأة.
ونقل الغزالي في فرائض (الوسيط) ؛ عن بعض العلماء: أنه لا يرث؛ لأنه ليس بذكر ولا أنثى، ولو صح هذا، لاستقام تمثيل المصنف.
ولكن الصواب - وهو مذهب الشافعي - أنه في نفس الأمر لا يخلو عن أن يكون رجلا، أو امرأة؛ فليحمل كلام المصنف على ما ذكرناه؛ من أن ذلك لا يطلق عليه ظاهرا؛ ولذلك لو وقف على البنين والبنات، لم يدخل الخنثى المشكل؛ على وجه لبعض أصحابنا؛ لأنه لا يعد من هؤلاء، و [لا] من هؤلاء، ولكن الصحيح خلافه، نعم لو أفرد البنين عن البنات، أو البنات عن البنين، لم يدخل.
وبعضهم مثل بقولنا: زيد إما في الماء، أو لا يغرق.