(ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح.
هامش مما] تقتضيه صناعة الحديث، والاعتناء بالتمثيل، لما تتشوف النفس إلى سماع مثاله، مما استخرجناه من كتب الحديث، والفقه، والخلافيات، وغيرها إلى غير ذلك مما ستراه، إن شاء الله تعالى - وبه التوفيق.
وسميته " رفع الحاجب، عن مختصر ابن الحاجب ".
الشرح: " وينحصر " المختصر، أو الأصول " في: المبادئ، والأدلة السمعية، والاجتهاد، والترجيح ".
والمبادئ: ما لا يكون مقصودا بالذات، بل يتوقف عليه [المقصود] ، والحصر هنا استقرائي.
وقيل فيه: ما تضمنه الكتاب؛ إما [مقصود] بالذات، أو لا:
والثاني: المبادئ.
والأول: إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام، وهو الاجتهاد، أو عما تستنبط هي منه؛ إما باعتبار ما يعارضها، وهو الترجيح أو لا؛ وهو الأدلة السمعية.
فالمبادئ: حده، وفائدته، واستمداده "
هامش
وإنما حصرنا الثاني فيما ذكرناه؛ لأن الغرض إنما هو استنباط الأحكام.
الشرح: فالمبادئ ثلاثة:
" حده ": أولها؛ لأن كل طالب كثرة يضبطها جهة واحدة، من حقه عرفانها بتلك الجهة؛ إذ
صفحة فارغة
هامش لو لم يطلبها قبل ضبطه، لم يأمن فوات ما يرجيه، وضياع الوقت فيما لا يعنيه؛ [وبتلك] الجهة يؤخذ تعريفه بالحد أو الرسم.
" وفائدته ": ثانيها؛ ليخرج عن العبث.
أما حده لقبا: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط ... ... ... ... ...
هامش
" واستمداده ": ثالثها؛ إما إجمالا؛ ببيان أنه من أي علم يستمد؛ ليرجع إليه عند الاحتياج، أو تفصيلا بإفادة شيء مما لا بد من تصوره وتسليمه، أو تحقيقه؛ لبناء الغرض عليه.
الشرح: " أما حده لقبا "، واللقب: علم يتضمن مدحا أو ذما.
وأصول الفقه: علم لهذا العلم يشعر بابتناء فروع الدين عليه؛ وهو صفة مدح. " فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ".
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وأما حده مضافا: فالأصول: الأدلة.
هامش
والمراد بالعلم هنا: الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي. والقواعد: هي الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أحكامها منها، واحترز بها عن العلم بالأمور الجزئية، وعن العلم ببعض القواعد؛ فإنها ليست نفس الأصول.
وقوله: يتوصل بها إلى استنباط الأحكام - احتراز عن القواعد التي يستنبط منها الصنائع، والعلم بالماهيات والصفات.
والشرعية - احتراز عن الاصطلاحية العقلية، والفرعية - احتراز عن الأصولية.
وقوله: " عن أدلتها " لا يحترز به عن شيء؛ لأن المراد من الأحكام - الفقهية، وهي لا تكون إلا كذلك.
وعلى التعريف اعتراضات أضربت عنها؛ لإمكان دفعها.
" وأما حده مضافا "، أي: من حيث هو مضاف، فيتوقف على معرفة مفرداته؛ ضرورة توقف معرفة المركب على معرفة أجزائه.
والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
هامش
وأصول الفقه: مركب من مضاف، ومضاف إليه، وهما - الأصول، والفقه:
" فالأصول ": جمع أصل، وهو ما يحتاج إليه الشيء، أو ما يبتنى عليه الشيء.
وفسرها المصنف بأنها: " الأدلة "، أي: السمعية.