رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

(ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)

وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح.

هامش مما] تقتضيه صناعة الحديث، والاعتناء بالتمثيل، لما تتشوف النفس إلى سماع مثاله، مما استخرجناه من كتب الحديث، والفقه، والخلافيات، وغيرها إلى غير ذلك مما ستراه، إن شاء الله تعالى - وبه التوفيق.

وسميته " رفع الحاجب، عن مختصر ابن الحاجب ".

الشرح: " وينحصر " المختصر، أو الأصول " في: المبادئ، والأدلة السمعية، والاجتهاد، والترجيح ".

والمبادئ: ما لا يكون مقصودا بالذات، بل يتوقف عليه [المقصود] ، والحصر هنا استقرائي.

وقيل فيه: ما تضمنه الكتاب؛ إما [مقصود] بالذات، أو لا:

والثاني: المبادئ.

والأول: إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام، وهو الاجتهاد، أو عما تستنبط هي منه؛ إما باعتبار ما يعارضها، وهو الترجيح أو لا؛ وهو الأدلة السمعية.

فالمبادئ: حده، وفائدته، واستمداده "

هامش

وإنما حصرنا الثاني فيما ذكرناه؛ لأن الغرض إنما هو استنباط الأحكام.

الشرح: فالمبادئ ثلاثة:

" حده ": أولها؛ لأن كل طالب كثرة يضبطها جهة واحدة، من حقه عرفانها بتلك الجهة؛ إذ

صفحة فارغة

هامش لو لم يطلبها قبل ضبطه، لم يأمن فوات ما يرجيه، وضياع الوقت فيما لا يعنيه؛ [وبتلك] الجهة يؤخذ تعريفه بالحد أو الرسم.

" وفائدته ": ثانيها؛ ليخرج عن العبث.

أما حده لقبا: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط ... ... ... ... ...

هامش

" واستمداده ": ثالثها؛ إما إجمالا؛ ببيان أنه من أي علم يستمد؛ ليرجع إليه عند الاحتياج، أو تفصيلا بإفادة شيء مما لا بد من تصوره وتسليمه، أو تحقيقه؛ لبناء الغرض عليه.

الشرح: " أما حده لقبا "، واللقب: علم يتضمن مدحا أو ذما.

وأصول الفقه: علم لهذا العلم يشعر بابتناء فروع الدين عليه؛ وهو صفة مدح. " فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ".

الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وأما حده مضافا: فالأصول: الأدلة.

هامش

والمراد بالعلم هنا: الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي. والقواعد: هي الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أحكامها منها، واحترز بها عن العلم بالأمور الجزئية، وعن العلم ببعض القواعد؛ فإنها ليست نفس الأصول.

وقوله: يتوصل بها إلى استنباط الأحكام - احتراز عن القواعد التي يستنبط منها الصنائع، والعلم بالماهيات والصفات.

والشرعية - احتراز عن الاصطلاحية العقلية، والفرعية - احتراز عن الأصولية.

وقوله: " عن أدلتها " لا يحترز به عن شيء؛ لأن المراد من الأحكام - الفقهية، وهي لا تكون إلا كذلك.

وعلى التعريف اعتراضات أضربت عنها؛ لإمكان دفعها.

" وأما حده مضافا "، أي: من حيث هو مضاف، فيتوقف على معرفة مفرداته؛ ضرورة توقف معرفة المركب على معرفة أجزائه.

والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

هامش

وأصول الفقه: مركب من مضاف، ومضاف إليه، وهما - الأصول، والفقه:

" فالأصول ": جمع أصل، وهو ما يحتاج إليه الشيء، أو ما يبتنى عليه الشيء.

وفسرها المصنف بأنها: " الأدلة "، أي: السمعية.

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।