رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (القياس الاستثنائي)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

الشرح: " الأول ": (كليتان موجبتان) ؛ تنتج جزئية موجبة: " كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة؛ فينتج: بعض المفتقر " إلى النية " وضوء؛ ويتبين " نتاجه " بالقلب فيهما " في الصغرى والكبرى - " وعكس النتيجة " بعد القلب؛ بأن تقول: كل وضوء عبادة، وكل عبادة مفتقرة إلى النية؛ فكل وضوء مفتقر؛ فبعض المفتقر وضوء، وهو المطلوب.

" الثاني: مثله، والثانية ": - أي الكبرى -: " جزئية "؛ فتقول: موضع كل عبادة مفتقرة، بعض العبادة مفتقرة؛ والنتيجة، والبيان؛ كما في الأول.

" الثالث ": سالبة، وكلية موجبة؛ ينتج كلية سالبة: " كل عبادة لا تستغني " عن النية، " وكل وضوء عبادة؛ فينتج: كل مستغن ليس بوضوء؛ ويتبين بالقلب " في المقدمتين، " وعكس النتيجة " بعد القلب؛ وهو ظاهر.

" الرابع ": كلية موجبة، وكلية سالبة؛ ينتج سالبة جزئية: " كل مباح مستغن، وكل وضوء

بوضوء؛ ويتبين بعكسهما.

الخامس: بعض المباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح؛ وهو مثله.

هامش ليس بمباح؛ فينتج: بعض المستغني ليس بوضوء؛ ويتبين " نتاجه " بعكسهما "، أي: عكس المقدمتين؛ حتى تصير: جزئية موجبة، وكلية سالبة (في الأول) ؛ ينتج جزئية سالبة.

" الخامس ": جزئية موجبة، وكلية سالبة؛ ينتج جزئية سالبة: " بعض المباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح "، فبعض المستغني ليس بوضوء؛ " وهو مثله "، أي: مثل الرابع في اللازم عنه، والبيان بعكس المقدمتين.

وقد تم القول في القياس الاقتراني.

(القياس الاستثنائي)

والاستثنائي ضربان: ضرب بالشرط؛ ويسمى المتصل، والشرط مقدما، والجزاء تاليا، والمقدمة الثانية استثنائية؛ وشرط نتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم؛ فلازمه عين التالي، أو بنقيض التالي؛ فلازمه نقيض المقدم، وهذا حكم كل

هامش

الشرح: " والاستثنائي ضربان:

ضرب " يكون " بالشرط؛ ويسمى " الاستثنائي " المتصل "، وتسمى المقدمة [المشتملة] على الشرط شرطية، " والشرط مقدما، والجزاء تاليا، والمقدمة الثانية استثنائية؛ وشرط نتاجه: أن يكون الاستثناء ": إما " بعين المقدم؛ فلازمه عين التالي "؛ لأن تحقق الملزوم يوجب تحقق اللازم - " أو بنقيض التالي؛ فلازمه نقيض المقدم "؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء

لازم مع ملزومه، وإلا لم يكن لازما؛ مثل: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان، وأكثر الأول ب (إن) ، والثاني ب (لو) ويسمى ما ب (لو) قياس الخلف؛ وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه.

هامش الملزوم، " وهذا حكم كل لازم، مع ملزومه "؛ فإنه يلزم من عين الملزوم - عين اللازم، ومن نقيض اللازم - نقيض الملزوم؛ " وإلا لم يكن لازما "؛ لأن اللزوم هو امتناع تحقق الملزوم إلا عند تحقق اللازم؛ " مثل: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان ".

إن قلت: لكنه إنسان، أنتج: فهو حيوان، أو: ليس بحيوان، أنتج: ليس بإنسان، ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم - نقيض التالي، ولا من استثناء عين التالي - عين المقدم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم؛ كما في المثال المذكور.

ولعل المصنف قصد بذكر المثال التنبيه على هذا، نعم لو قدر التساوي، لزم ذلك؛ وذلك لخصوص المادة، لا لنفس صورة الدليل.

ويشترط كون المتصلة موجبة لزومية، والاستثناء كليا، إن كانت المتصلة جزئية، ويشترط كون حال الاستثناء حال المتصلة، إن كانت شخصية، وقد أهمل المصنف ذلك، " وأكثر " استعمال " الأول "؛ وهو المتصل الذي يكون الاستثناء فيه بعين المقدم - يكون " ب (إن) "؛ فإنها لفظة موضوعة لتعليق الوجود بالوجود.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।