الشرح: " الأول ": (كليتان موجبتان) ؛ تنتج جزئية موجبة: " كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة؛ فينتج: بعض المفتقر " إلى النية " وضوء؛ ويتبين " نتاجه " بالقلب فيهما " في الصغرى والكبرى - " وعكس النتيجة " بعد القلب؛ بأن تقول: كل وضوء عبادة، وكل عبادة مفتقرة إلى النية؛ فكل وضوء مفتقر؛ فبعض المفتقر وضوء، وهو المطلوب.
" الثاني: مثله، والثانية ": - أي الكبرى -: " جزئية "؛ فتقول: موضع كل عبادة مفتقرة، بعض العبادة مفتقرة؛ والنتيجة، والبيان؛ كما في الأول.
" الثالث ": سالبة، وكلية موجبة؛ ينتج كلية سالبة: " كل عبادة لا تستغني " عن النية، " وكل وضوء عبادة؛ فينتج: كل مستغن ليس بوضوء؛ ويتبين بالقلب " في المقدمتين، " وعكس النتيجة " بعد القلب؛ وهو ظاهر.
" الرابع ": كلية موجبة، وكلية سالبة؛ ينتج سالبة جزئية: " كل مباح مستغن، وكل وضوء
بوضوء؛ ويتبين بعكسهما.
الخامس: بعض المباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح؛ وهو مثله.
هامش ليس بمباح؛ فينتج: بعض المستغني ليس بوضوء؛ ويتبين " نتاجه " بعكسهما "، أي: عكس المقدمتين؛ حتى تصير: جزئية موجبة، وكلية سالبة (في الأول) ؛ ينتج جزئية سالبة.
" الخامس ": جزئية موجبة، وكلية سالبة؛ ينتج جزئية سالبة: " بعض المباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح "، فبعض المستغني ليس بوضوء؛ " وهو مثله "، أي: مثل الرابع في اللازم عنه، والبيان بعكس المقدمتين.
وقد تم القول في القياس الاقتراني.
(القياس الاستثنائي)
والاستثنائي ضربان: ضرب بالشرط؛ ويسمى المتصل، والشرط مقدما، والجزاء تاليا، والمقدمة الثانية استثنائية؛ وشرط نتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم؛ فلازمه عين التالي، أو بنقيض التالي؛ فلازمه نقيض المقدم، وهذا حكم كل
هامش
الشرح: " والاستثنائي ضربان:
ضرب " يكون " بالشرط؛ ويسمى " الاستثنائي " المتصل "، وتسمى المقدمة [المشتملة] على الشرط شرطية، " والشرط مقدما، والجزاء تاليا، والمقدمة الثانية استثنائية؛ وشرط نتاجه: أن يكون الاستثناء ": إما " بعين المقدم؛ فلازمه عين التالي "؛ لأن تحقق الملزوم يوجب تحقق اللازم - " أو بنقيض التالي؛ فلازمه نقيض المقدم "؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء
لازم مع ملزومه، وإلا لم يكن لازما؛ مثل: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان، وأكثر الأول ب (إن) ، والثاني ب (لو) ويسمى ما ب (لو) قياس الخلف؛ وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه.
هامش الملزوم، " وهذا حكم كل لازم، مع ملزومه "؛ فإنه يلزم من عين الملزوم - عين اللازم، ومن نقيض اللازم - نقيض الملزوم؛ " وإلا لم يكن لازما "؛ لأن اللزوم هو امتناع تحقق الملزوم إلا عند تحقق اللازم؛ " مثل: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان ".
إن قلت: لكنه إنسان، أنتج: فهو حيوان، أو: ليس بحيوان، أنتج: ليس بإنسان، ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم - نقيض التالي، ولا من استثناء عين التالي - عين المقدم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم؛ كما في المثال المذكور.
ولعل المصنف قصد بذكر المثال التنبيه على هذا، نعم لو قدر التساوي، لزم ذلك؛ وذلك لخصوص المادة، لا لنفس صورة الدليل.
ويشترط كون المتصلة موجبة لزومية، والاستثناء كليا، إن كانت المتصلة جزئية، ويشترط كون حال الاستثناء حال المتصلة، إن كانت شخصية، وقد أهمل المصنف ذلك، " وأكثر " استعمال " الأول "؛ وهو المتصل الذي يكون الاستثناء فيه بعين المقدم - يكون " ب (إن) "؛ فإنها لفظة موضوعة لتعليق الوجود بالوجود.