رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأشكال
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

ويسقط بحسب هذا الشرط - سبعة أضرب، وهي الحاصلة من ضرب السالبة الجزئية [الصغرى، في الكبريات الأربع، ومن ضرب السالبة الجزئية] الكبرى، في الصغريات

على الثلاث، وإن كانت سالبة كلية، فالكبرى موجبة كلية؛ لأنها إن كانت جزئية، وبقيت، وجب جعلها الصغرى، وعكس النتيجة، وإن عكست، وبقيت، لم تصلح للكبرى، وإن كانت سالبة كلية، لم تتلاقيا بوجه، وإن كانت موجبة جزئية، فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية، وفعلت الأول، لم تصلح الصغرى للكبرى، وإن فعلت الثاني، صارت الكبرى جزئية، وإن كانت موجبة جزئية فأبعد؛ فينتج منه خمسة.

هامش الثلاث، أعني: ما عدا السالبة الجزئية الساقطة من هذا الشكل.

" وإذا كانت الصغرى موجبة كلية، فالكبرى " تقع " على الثلاث " موجبة كلية وجزئية، وسالبة كلية، فهذه الضروب الثلاثة تنتج، " وإن كانت " الصغرى " سالبة كلية، فالكبرى " يجب أن تكون " موجبة كلية؛ لأنها " - أي الكبرى - " إن كانت جزئية، وبقيت " بحالها، أي: لم تعكس، " وجب جعلها الصغرى "، وعكس النتيجة، ولا تنعكس؛ لأنها سالبة جزئية، " وإن عكست " الكبرى، " وبقيت، لم تصلح للكبرى "، أي: لكبرى الشكل الأول؛ لأنها جزئية، " (وإن كانت " الكبرى " سالبة كلية "، والتقدير أن الصغرى سالبة كلية أيضا، " لم يتلاقيا بوجه "؛ إذ لا قياس على سالبتين أصلا؛ فسقط بهذا الشرط ضربان؛ وهما الحاصلان من ضرب الصغرى السالبة الكلية، في الكبرى السالبة الكلية، والموجبة الجزئية، وضربها في الكبرى السالبة الجزئية، قد سقطت من الشرط الأول) ، " وإن كانت " الصغرى " موجبة جزئية، فالكبرى سالبة كلية؛ لأنها " - أي الكبرى - لو لم تكن سالبة كلية، لكانت: إما موجبة كلية، أو موجبة جزئية؛ إذ السالبة الكلية ساقطة من الشرط الأول؛ وعلى التقديرين، يمتنع الرد إلى الشكل الأول؛ أما على التقدير الأول؛ فلأن الكبرى، " إن كانت موجبة كلية، وفعلت الأول " - أي: القلب -؛ بأن بقيت الكبرى بحالها من غير عكسها - " لم تصلح " للكبرى - إذ تجعل " الصغرى " كبرى، والكبرى صغرى؛ فلا يصلح " للكبرى " في الأول؛ لأنها جزئية.

واعلم: أن في نسخة المصنف (بدل الكبرى الصغرى) ؛ ولعله وهم أصلح. " وإن فعلت الثاني " - أي: عكس المقدمتين -، " صارت الكبرى جزئية "؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس جزئية، والكبرى الجزئية غير صالحة في الشكل الأول.

" وإن كانت " الكبرى جزئية " موجبة "، والتقدير أن الصغرى أيضا موجبة " جزئية، فأبعد "؛ إذ

الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة؛ فينتج: بعض المفتقر وضوء؛ ويتبين؛ بالقلب فيهما، وعكس النتيجة.

الثاني: مثله، والثانية جزئية.

الثالث: كل عبادة لا تستغني، وكل وضوء عبادة؛ فينتج: كل مستغن ليس بوضوء؛ ويتبين؛ بالقلب، وعكس النتيجة.

الرابع: كل مباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح؛ فينتج: بعض المستغني ليس

هامش لا قياس عن جزئيتين أصلا؛ بخلاف الموجبة الكلية الكبرى، مع الموجبة الجزئية الصغرى؛ فإنه وإن كان لا ينتج في هذا الشكل، لكنه ينتج في غيره.

وسقط بهذا الشرط ضربان أيضا؛ وهما الحاصلان من ضرب الموجبة الجزئية الصغرى (في) الكبرى؛ موجبة كلية وجزئية؛ فإذن سقط من الشروط الثلاثة - أحد عشر ضربا من الستة عشر؛ " فينتج منه خمسة ".

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।