رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأشكال
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

" الرابع: كلية موجبة، وكلية سالبة: كل بر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا؛ فينتج: (بعض المقتات لا يباع " بجنسه متفاضلا؛ " ويتبين) " نتاجه (مثله) ، أي: " بعكس الصغرى " [فقط؛ وهو ظاهر.

" الخامس: جزئية موجبة، وكلية سالبة "؛ ينتج: جزئية سالبة؛ فينتج: " بعض البر مقتات، وكل مقتات لا يباع بجنسه متفاضلا؛ فينتج ": بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا؛ " ويتبين " نتاجه " مثله "، أي: بعكس الصغرى] ؛ مثل الضرب الرابع.

" السادس: كلية موجبة، وجزئية سالبة "؛ ينتج جزئية سالبة: " كل بر مقتات، وبعض البر لا

فينتج مثله؛ ويتبين؛ بعكس الكبرى على حكم الموجبة، وجعلها الصغرى، وعكس النتيجة.

ويتبين مع جميعه؛ بالخلف أيضا، فتأخذ نقيض النتيجة؛ كما تقدم إلا أنك تجعله الكبرى.

الشكل الرابع، وليس تقديما وتأخيرا للأول؛ لأن هذا: نتيجته ... ... ... ...

هامش يباع بجنسه؛ فينتج مثله " بعض المقتات لا يباع؛ " ويتبين " نتاجه؛ " بعكس الكبرى على حكم الموجبة، وجعلها الصغرى، وعكس النتيجة "، أي: بأن يقضى على الكبرى؛ بأنها في حكم موجبة، وهي قولنا: بعض البر لا يباع؛ على أن السلب جزء المحمول، وقد أثبت السلب للموضوع، ويسمى مثله موجبة سالبة المحمول، وهي لازمة للسالبة؛ وحينئذ تنعكس إلى قولنا: بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا - بر، ونجعله صغرى لقولنا: وكل بر مقتات؛ لينتج ما ينعكس إلى المطلوب.

الشرح: " ويتبين " نتاجه أيضا " مع جميعه "، أي: جميع ضروب هذا الشكل - " بالخلف أيضا، فتأخذ نقيض النتيجة؛ كما تقدم؛ إلا أنك تجعله الكبرى " لكليته، وتجعل صغراه؛ لإيجابها - صغرى؛ لينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى، ولا خلل إلا من نقيض المطلوب؛ لما ذكر في الشكل الثاني؛ فالمطلوب حق، وهو معنى قوله: (كما تقدم) ، فلو لم يصدق مثلا قولنا: بعض المقتات لا يباع، لصدق نقيضه، وهو: كل مقتات يباع؛ فيجعل كبرى لصغرى هذا الضرب، وهكذا: كل بر مقتات، وكل مقتات يباع متفاضلا؛ ينتج: كل بر يباع متفاضلا، وقد كان في الكبرى: بعض البر لا يباع متفاضلا؛ وذلك خلف.

الشرح: " الشكل الرابع "، وقد يظن أنه الشكل الأول، وإنما حصل فيه تقديم وتأخير؛ " وليس " كذلك؛ لأنه لو لم يكن شكلا برأسه، بل كان هو الشكل الأول، إلا أن

صفحة فارغة

هامش صفحة فارغة

عكسه، والجزئية السالبة ساقطة؛ لأنها لا تنعكس، وإن بقيتا وقلبتا، فإن كانت الثانية، لم يتلاقيا، وإن كانت الأولى، لم تصلح للكبرى، وإذا كانت الصغرى موجبة كلية، فالكبرى

هامش بعض مقدماته قدم على بعض - لم يصح؛ لأن مادة الشكل الأول؛ إن كانت كافية في استلزام النتيجة، وجب أن ينتج الرابع نتيجة الأول؛ وليس كذلك، وإلى هذا أشار بقوله: " وليس هو " تقديما، وتأخيرا للأول؛ لأن هذا " الشكل ": نتيجة عكسه "، أي: عكس الشكل الأول، فإن لم تكن مادته كافية في استلزام النتيجة - وجب ألا ينتج شيئا أصلا؛ لكنه ينتج؛ هذا خلف، " والجزئية السالبة ساقطة " في هذا الشكل، لا تستعمل فيه؛ إذ يمتنع رده إلى الشكل الأول حينئذ؛ لأن رده إليه: إما بعكس المقدمتين، وإما بقلبهما، وكل واحد منهما ممتنع.

أما امتناع العكس، فظاهر؛ " لأنها " - أي: السالبة الجزئية - " لا تنعكس "، وأما القلب، وهو المراد بقوله: " وإن بقيتا، وقلبتا، وإن كانت " السالبة الجزئية هي " الثانية "، أي: الكبرى، فإذا جعلتها صغرى، " لم يتلاقيا " - أي: الأوسط والأصغر -؛ فلا ينتج، " وإن كانت " السالبة الجزئية. هي " الأولى " - أي: الصغرى - فالنتيجة جزئية سالبة، ولا عكس لها - كذا بخط المصنف - وفي بعض النسخ: " لم تصلح للكبرى "؛ لوجوب كون الكبرى في الشكل الأول كلية.

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।