" الرابع: كلية موجبة، وكلية سالبة: كل بر مقتات، وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا؛ فينتج: (بعض المقتات لا يباع " بجنسه متفاضلا؛ " ويتبين) " نتاجه (مثله) ، أي: " بعكس الصغرى " [فقط؛ وهو ظاهر.
" الخامس: جزئية موجبة، وكلية سالبة "؛ ينتج: جزئية سالبة؛ فينتج: " بعض البر مقتات، وكل مقتات لا يباع بجنسه متفاضلا؛ فينتج ": بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا؛ " ويتبين " نتاجه " مثله "، أي: بعكس الصغرى] ؛ مثل الضرب الرابع.
" السادس: كلية موجبة، وجزئية سالبة "؛ ينتج جزئية سالبة: " كل بر مقتات، وبعض البر لا
فينتج مثله؛ ويتبين؛ بعكس الكبرى على حكم الموجبة، وجعلها الصغرى، وعكس النتيجة.
ويتبين مع جميعه؛ بالخلف أيضا، فتأخذ نقيض النتيجة؛ كما تقدم إلا أنك تجعله الكبرى.
الشكل الرابع، وليس تقديما وتأخيرا للأول؛ لأن هذا: نتيجته ... ... ... ...
هامش يباع بجنسه؛ فينتج مثله " بعض المقتات لا يباع؛ " ويتبين " نتاجه؛ " بعكس الكبرى على حكم الموجبة، وجعلها الصغرى، وعكس النتيجة "، أي: بأن يقضى على الكبرى؛ بأنها في حكم موجبة، وهي قولنا: بعض البر لا يباع؛ على أن السلب جزء المحمول، وقد أثبت السلب للموضوع، ويسمى مثله موجبة سالبة المحمول، وهي لازمة للسالبة؛ وحينئذ تنعكس إلى قولنا: بعض ما لا يباع بجنسه متفاضلا - بر، ونجعله صغرى لقولنا: وكل بر مقتات؛ لينتج ما ينعكس إلى المطلوب.
الشرح: " ويتبين " نتاجه أيضا " مع جميعه "، أي: جميع ضروب هذا الشكل - " بالخلف أيضا، فتأخذ نقيض النتيجة؛ كما تقدم؛ إلا أنك تجعله الكبرى " لكليته، وتجعل صغراه؛ لإيجابها - صغرى؛ لينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى، ولا خلل إلا من نقيض المطلوب؛ لما ذكر في الشكل الثاني؛ فالمطلوب حق، وهو معنى قوله: (كما تقدم) ، فلو لم يصدق مثلا قولنا: بعض المقتات لا يباع، لصدق نقيضه، وهو: كل مقتات يباع؛ فيجعل كبرى لصغرى هذا الضرب، وهكذا: كل بر مقتات، وكل مقتات يباع متفاضلا؛ ينتج: كل بر يباع متفاضلا، وقد كان في الكبرى: بعض البر لا يباع متفاضلا؛ وذلك خلف.
الشرح: " الشكل الرابع "، وقد يظن أنه الشكل الأول، وإنما حصل فيه تقديم وتأخير؛ " وليس " كذلك؛ لأنه لو لم يكن شكلا برأسه، بل كان هو الشكل الأول، إلا أن
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
عكسه، والجزئية السالبة ساقطة؛ لأنها لا تنعكس، وإن بقيتا وقلبتا، فإن كانت الثانية، لم يتلاقيا، وإن كانت الأولى، لم تصلح للكبرى، وإذا كانت الصغرى موجبة كلية، فالكبرى
هامش بعض مقدماته قدم على بعض - لم يصح؛ لأن مادة الشكل الأول؛ إن كانت كافية في استلزام النتيجة، وجب أن ينتج الرابع نتيجة الأول؛ وليس كذلك، وإلى هذا أشار بقوله: " وليس هو " تقديما، وتأخيرا للأول؛ لأن هذا " الشكل ": نتيجة عكسه "، أي: عكس الشكل الأول، فإن لم تكن مادته كافية في استلزام النتيجة - وجب ألا ينتج شيئا أصلا؛ لكنه ينتج؛ هذا خلف، " والجزئية السالبة ساقطة " في هذا الشكل، لا تستعمل فيه؛ إذ يمتنع رده إلى الشكل الأول حينئذ؛ لأن رده إليه: إما بعكس المقدمتين، وإما بقلبهما، وكل واحد منهما ممتنع.
أما امتناع العكس، فظاهر؛ " لأنها " - أي: السالبة الجزئية - " لا تنعكس "، وأما القلب، وهو المراد بقوله: " وإن بقيتا، وقلبتا، وإن كانت " السالبة الجزئية هي " الثانية "، أي: الكبرى، فإذا جعلتها صغرى، " لم يتلاقيا " - أي: الأوسط والأصغر -؛ فلا ينتج، " وإن كانت " السالبة الجزئية. هي " الأولى " - أي: الصغرى - فالنتيجة جزئية سالبة، ولا عكس لها - كذا بخط المصنف - وفي بعض النسخ: " لم تصلح للكبرى "؛ لوجوب كون الكبرى في الشكل الأول كلية.