الثالث: جزئية موجبة، وكلية سالبة: بعض الغائب مجهول، وما يصح بيعه ليس بمجهول؛ فلازمه بعض الغائب لا يصح بيعه؛ ويتبين بعكس الكبرى.
الرابع: جزئية سالبة وكلية موجبة: بعض الغائب ليس بمعلوم، وما يصح بيعه معلوم؛ ويتبين بعكس الكبرى؛ بنقيض مفرديها.
ويتبين أيضا فيه، وفي جميع ضروبه؛ بالخلف؛ فتأخذ نقيض النتيجة، وهو: كل غائب يصح بيعه، وتجعله الصغرى؛ فينتج نقيض الصغرى الصادقة، ولا خلل إلا من نقيض المطلوب؛ فالمطلوب صدق.
هامش بيعه معلوم "، هو الصغرى، ويعكس قولك: الغائب ليس معلوم الصفة فتقول: كل معلوم الصفة، ليس بغائب، وتجعلها الكبرى؛ فتصير هكذا: كل ما يصح بيعه معلوم الصفة، وكل معلوم الصفة ليس بغائب؛ ينتج: كل ما يصح بيعه ليس بغائب؛ وينعكس: كل غائب لا يصح بيعه، وهو المقصود، وهذا من جملة ما يقوم الدليل فيه على شيء، والمطلوب عكسه.
" الثالث: جزئية موجبة، وكلية سالبة "؛ ينتج سالبة جزئية: " بعض الغائب مجهول، وما يصح بيعه ليس بمجهول؛ فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه؛ ويتبين " نتاجه؛ " بعكس الكبرى "؛ كالأول سواء.
" الرابع: جزئية سالبة " صغرى، " وكلية موجبة " كبرى؛ ينتج جزئية سالبة: " بعض الغائب ليس بمعلوم، وما يصح بيعه معلوم "؛ فبعض الغائب لا يصح بيعه؛ " ويتبين " نتاجه؛ " بعكس الكبرى "، وهو قولنا: كل ما يصح بيعه معلوم؛ " بنقيض مفرديها "، أي: بعكس النقيض، إلى قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه؛ وهو مع الصغرى ينتج المطلوب.
الشرح: " ويتبين " نتاجه " أيضا فيه "، أي: في هذا الضرب، " وفي جميع ضروبه " التي عرفتها؛ " بالخلف؛ فتأخذ نقيض النتيجة؛ وهو " قولنا: " كل غائب يصح بيعه، وتجعله "؛ لكونها موجبة " الصغرى "؛ وتجعل كبرى القياس؛ لكونها كلية - كبرى، فيصير هكذا: كل غائب يصح بيعه، وكل ما يصح بيعه معلوم؛ واللازم: كل غائب معلوم؛ وهذا يناقض الصغرى، وهي قولنا: بعض الغائب ليس بمعلوم، وإليه أشار بقوله: " فينتج نقيض الصغرى الصادقة "؛ فلا يجتمعان، والغرض أن الصغرى صادقة؛ فيتعين كذب هذا، " ولا خلل إلا من نقيض المطلوب "؛ لأن الكبرى مفروضة الصدق كما قلناه، " فالمطلوب صدق ".
الشكل الثالث: شرطه؛ إيجاب الصغرى، أو في حكمه، وكلية إحداهما؛ تبقى ستة، ولا ينتج إلا جزئية؛ أما الأول فلأنه لا بد من عكس إحداهما، ... ... ...
هامش
وقد اعترض بعضهم، بأنه، لم قلت: إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى التي هي نقيض المطلوب؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى؛ فإنه المحال، ولا يلزم منه إحالة الصغرى في نفسها؛ كما أن اجتماع كتابة زيد، مع عدم كتابته في الواقع محال، وإحالة هذا الاجتماع لا تقتضي إحالة الكتابة، ولا عدمها في نفسه، وهذا المنع يتوجه على سائر البراهين الخلقية.
الشرح: " الشكل الثالث: شرطه؛ إيجاب الصغرى، أو في حكمه "؛ كما ذكرنا في الأول، " وكلية إحداهما "، أي: تكون إحدى مقدمتيه كلية؛ " تبقى " أضربه " ستة، ولا ينتج إلا جزئية؛ أما " الشرط " الأول "، وهو كون الصغرى موجبة، أو في حكم الإيجاب؛ " فلأنه لا بد "
وجعلها الصغرى، فإن قدرت الصغرى سالبة، وعكستها، لم تتلاقيا، وإن كان العكس في الكبرى، وهي سالبة، لم تتلاقيا مطلقا، وإن كانت موجبة، فلا بد من عكس النتيجة؛ فلا