رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأشكال
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

الثالث: جزئية موجبة، وكلية سالبة: بعض الغائب مجهول، وما يصح بيعه ليس بمجهول؛ فلازمه بعض الغائب لا يصح بيعه؛ ويتبين بعكس الكبرى.

الرابع: جزئية سالبة وكلية موجبة: بعض الغائب ليس بمعلوم، وما يصح بيعه معلوم؛ ويتبين بعكس الكبرى؛ بنقيض مفرديها.

ويتبين أيضا فيه، وفي جميع ضروبه؛ بالخلف؛ فتأخذ نقيض النتيجة، وهو: كل غائب يصح بيعه، وتجعله الصغرى؛ فينتج نقيض الصغرى الصادقة، ولا خلل إلا من نقيض المطلوب؛ فالمطلوب صدق.

هامش بيعه معلوم "، هو الصغرى، ويعكس قولك: الغائب ليس معلوم الصفة فتقول: كل معلوم الصفة، ليس بغائب، وتجعلها الكبرى؛ فتصير هكذا: كل ما يصح بيعه معلوم الصفة، وكل معلوم الصفة ليس بغائب؛ ينتج: كل ما يصح بيعه ليس بغائب؛ وينعكس: كل غائب لا يصح بيعه، وهو المقصود، وهذا من جملة ما يقوم الدليل فيه على شيء، والمطلوب عكسه.

" الثالث: جزئية موجبة، وكلية سالبة "؛ ينتج سالبة جزئية: " بعض الغائب مجهول، وما يصح بيعه ليس بمجهول؛ فلازمه: بعض الغائب لا يصح بيعه؛ ويتبين " نتاجه؛ " بعكس الكبرى "؛ كالأول سواء.

" الرابع: جزئية سالبة " صغرى، " وكلية موجبة " كبرى؛ ينتج جزئية سالبة: " بعض الغائب ليس بمعلوم، وما يصح بيعه معلوم "؛ فبعض الغائب لا يصح بيعه؛ " ويتبين " نتاجه؛ " بعكس الكبرى "، وهو قولنا: كل ما يصح بيعه معلوم؛ " بنقيض مفرديها "، أي: بعكس النقيض، إلى قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه؛ وهو مع الصغرى ينتج المطلوب.

الشرح: " ويتبين " نتاجه " أيضا فيه "، أي: في هذا الضرب، " وفي جميع ضروبه " التي عرفتها؛ " بالخلف؛ فتأخذ نقيض النتيجة؛ وهو " قولنا: " كل غائب يصح بيعه، وتجعله "؛ لكونها موجبة " الصغرى "؛ وتجعل كبرى القياس؛ لكونها كلية - كبرى، فيصير هكذا: كل غائب يصح بيعه، وكل ما يصح بيعه معلوم؛ واللازم: كل غائب معلوم؛ وهذا يناقض الصغرى، وهي قولنا: بعض الغائب ليس بمعلوم، وإليه أشار بقوله: " فينتج نقيض الصغرى الصادقة "؛ فلا يجتمعان، والغرض أن الصغرى صادقة؛ فيتعين كذب هذا، " ولا خلل إلا من نقيض المطلوب "؛ لأن الكبرى مفروضة الصدق كما قلناه، " فالمطلوب صدق ".

الشكل الثالث: شرطه؛ إيجاب الصغرى، أو في حكمه، وكلية إحداهما؛ تبقى ستة، ولا ينتج إلا جزئية؛ أما الأول فلأنه لا بد من عكس إحداهما، ... ... ...

هامش

وقد اعترض بعضهم، بأنه، لم قلت: إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى التي هي نقيض المطلوب؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى؛ فإنه المحال، ولا يلزم منه إحالة الصغرى في نفسها؛ كما أن اجتماع كتابة زيد، مع عدم كتابته في الواقع محال، وإحالة هذا الاجتماع لا تقتضي إحالة الكتابة، ولا عدمها في نفسه، وهذا المنع يتوجه على سائر البراهين الخلقية.

الشرح: " الشكل الثالث: شرطه؛ إيجاب الصغرى، أو في حكمه "؛ كما ذكرنا في الأول، " وكلية إحداهما "، أي: تكون إحدى مقدمتيه كلية؛ " تبقى " أضربه " ستة، ولا ينتج إلا جزئية؛ أما " الشرط " الأول "، وهو كون الصغرى موجبة، أو في حكم الإيجاب؛ " فلأنه لا بد "

وجعلها الصغرى، فإن قدرت الصغرى سالبة، وعكستها، لم تتلاقيا، وإن كان العكس في الكبرى، وهي سالبة، لم تتلاقيا مطلقا، وإن كانت موجبة، فلا بد من عكس النتيجة؛ فلا

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।