رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأشكال
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

الشرح: " الشكل الثاني: شرطه؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، وكلية كبراه؛ تبقى " أضربه المنتجة " أربعة، ولا تنتج إلا سالبة.

صفحة فارغة

هامش صفحة فارغة

أما الأول؛ فلوجوب عكس إحداهما، وجعلها الكبرى، فموجبتان باطل، وسالبتان لا تتلاقيان، وأما كلية الكبرى، فلأنها إن كانت التي تنعكس، فواضح، وإن عكست

هامش

أما الأول "؛ وهو وجوب اختلاف مقدمتيه؛ " فلوجوب عكس إحداهما "؛ إذ هو قد خالف الأول في الكبرى؛ ولا بد من رده إليه؛ كما تقدم؛ فيجب عكس إحداهما.

إما بعكس الكبرى فقط، وجعلها كبرى للشكل الأول، وإما بعكس الصغرى، وجعلها كبرى، والكبرى صغرى؛ فعلى التقديرين يجب عكس إحدى مقدمتيه، " وجعلها " أي: المقدمة المعكوسة إليها " الكبرى "، فالمركب من موجبتين باطل؛ لأنه إذا عكست إحدى مقدمتيه، يكون جزئيا؛ لأن الموجبة لا تنعكس بالعكس المستوي إلا جزئية، فلو جعلت كبرى في الشكل الأول، يلزم أن تكون الكبرى في الأولى جزئية، وسالبتان لا يتلاقيان أصلا؛ إذ يلزم أن تكون الصغرى في الأول سالبة، وهو يوجب عدم التلاقي بين الأوسط والأصغر؛ فلا تحصل النتيجة، وإلى هذا أشار بقوله: " فموجبتان باطل، وسالبتان لا تتلاقيان.

وأما " اشتراط " كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت هي التي تنعكس، فواضح "؛ لأن الجزئية، عكسها جزئية؛ فلا تصلح كبرى للأول، " وإن " كانت غيرها، فهو حينئذ بعكس الصغرى؛ لأن الرد إلى الأول: إما بعكس الكبرى، وهو ما عرفت، أو الصغرى، فإذا " عكست الصغرى "،

الصغرى، فلا بد أن تكون سالبة؛ لتتلاقيا، ويجب عكس النتيجة؛ ولا تنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبة.

الأول: كليتان، والكبرى سالبة: الغائب مجهول الصفة، وما يصح بيعه، ليس بمجهول، ويتبين بعكس الكبرى.

الثاني: كليتان، والكبرى موجبة: الغائب ليس معلوم الصفة، وما يصح بيعه معلوم؛ ولازمه كالأول؛ ويتبين؛ بعكس الصغرى، وجعلها الكبرى، وعكس النتيجة.

هامش وجعلت كبرى، والكبرى صغرى، " فلا بد أن تكون الصغرى سالبة " كلية؛ فإنها إن لم تكن كذلك، لزم القياس عن جزئيتين؛ إذ التقدير؛ أن الكبرى جزئية، والصغرى، إذا لم تكن سالبة كلية، تصير بالعكس جزئية، ولا قياس على جزئيتين؛ لعدم وجوب التلاقي بين الأوسط والأصغر حينئذ؛ فوضح اشتراط كونها سالبة كلية؛ " ليتلاقيا، ويجب عكس النتيجة "، إذا كانت الصغرى سالبة كلية، وعكستها، وجعلت الكبرى صغرى، والصغرى كبرى؛ لأن المطلوب نتيجة الشكل الثاني، " ولا تنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبة ".

الشرح: الضرب " الأول: كليتان [، و] الكبرى سالبة "؛ كقولنا في بيع الغائب: " الغائب مجهول الصفة، وما يصح بيعه ليس بمجهول "؛ ينتج: الغائب لا يصح بيعه؛ " ويتبين " نتاج هذا الضرب؛ " بعكس الكبرى "؛ ليرجع إلى الشكل الأول، فيعكس قولنا: كل ما يصح بيعه [ليس] بمجهول الصفة، إلى قولنا: كل مجهول الصفة لا يصح بيعه، ويصير هكذا: كل غائب مجهول، وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه؛ ينتج المطلوب.

" الثاني: كليتان [، و] الكبرى موجبة: الغائب ليس معلوم الصفة، وما يصح بيعه معلوم " (الصفة) "؛ ينتج: الغائب لا يصح بيعه؛ " ولازمه كالأول "، أي: تكون نتيجة هذا الضرب سالبة كلية؛ كما في الضرب قبله؛ " ويتبين " نتاج هذا الضرب؛ " بعكس الصغرى، وجعلها " كبرى، و " الكبرى " صغرى، " وعكس النتيجة "، أي: ثم عكس النتيجة، فيجعل مثلا قولك: " ما يصح

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।