الشرح: " الشكل الثاني: شرطه؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، وكلية كبراه؛ تبقى " أضربه المنتجة " أربعة، ولا تنتج إلا سالبة.
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
أما الأول؛ فلوجوب عكس إحداهما، وجعلها الكبرى، فموجبتان باطل، وسالبتان لا تتلاقيان، وأما كلية الكبرى، فلأنها إن كانت التي تنعكس، فواضح، وإن عكست
هامش
أما الأول "؛ وهو وجوب اختلاف مقدمتيه؛ " فلوجوب عكس إحداهما "؛ إذ هو قد خالف الأول في الكبرى؛ ولا بد من رده إليه؛ كما تقدم؛ فيجب عكس إحداهما.
إما بعكس الكبرى فقط، وجعلها كبرى للشكل الأول، وإما بعكس الصغرى، وجعلها كبرى، والكبرى صغرى؛ فعلى التقديرين يجب عكس إحدى مقدمتيه، " وجعلها " أي: المقدمة المعكوسة إليها " الكبرى "، فالمركب من موجبتين باطل؛ لأنه إذا عكست إحدى مقدمتيه، يكون جزئيا؛ لأن الموجبة لا تنعكس بالعكس المستوي إلا جزئية، فلو جعلت كبرى في الشكل الأول، يلزم أن تكون الكبرى في الأولى جزئية، وسالبتان لا يتلاقيان أصلا؛ إذ يلزم أن تكون الصغرى في الأول سالبة، وهو يوجب عدم التلاقي بين الأوسط والأصغر؛ فلا تحصل النتيجة، وإلى هذا أشار بقوله: " فموجبتان باطل، وسالبتان لا تتلاقيان.
وأما " اشتراط " كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت هي التي تنعكس، فواضح "؛ لأن الجزئية، عكسها جزئية؛ فلا تصلح كبرى للأول، " وإن " كانت غيرها، فهو حينئذ بعكس الصغرى؛ لأن الرد إلى الأول: إما بعكس الكبرى، وهو ما عرفت، أو الصغرى، فإذا " عكست الصغرى "،
الصغرى، فلا بد أن تكون سالبة؛ لتتلاقيا، ويجب عكس النتيجة؛ ولا تنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبة.
الأول: كليتان، والكبرى سالبة: الغائب مجهول الصفة، وما يصح بيعه، ليس بمجهول، ويتبين بعكس الكبرى.
الثاني: كليتان، والكبرى موجبة: الغائب ليس معلوم الصفة، وما يصح بيعه معلوم؛ ولازمه كالأول؛ ويتبين؛ بعكس الصغرى، وجعلها الكبرى، وعكس النتيجة.
هامش وجعلت كبرى، والكبرى صغرى، " فلا بد أن تكون الصغرى سالبة " كلية؛ فإنها إن لم تكن كذلك، لزم القياس عن جزئيتين؛ إذ التقدير؛ أن الكبرى جزئية، والصغرى، إذا لم تكن سالبة كلية، تصير بالعكس جزئية، ولا قياس على جزئيتين؛ لعدم وجوب التلاقي بين الأوسط والأصغر حينئذ؛ فوضح اشتراط كونها سالبة كلية؛ " ليتلاقيا، ويجب عكس النتيجة "، إذا كانت الصغرى سالبة كلية، وعكستها، وجعلت الكبرى صغرى، والصغرى كبرى؛ لأن المطلوب نتيجة الشكل الثاني، " ولا تنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبة ".
الشرح: الضرب " الأول: كليتان [، و] الكبرى سالبة "؛ كقولنا في بيع الغائب: " الغائب مجهول الصفة، وما يصح بيعه ليس بمجهول "؛ ينتج: الغائب لا يصح بيعه؛ " ويتبين " نتاج هذا الضرب؛ " بعكس الكبرى "؛ ليرجع إلى الشكل الأول، فيعكس قولنا: كل ما يصح بيعه [ليس] بمجهول الصفة، إلى قولنا: كل مجهول الصفة لا يصح بيعه، ويصير هكذا: كل غائب مجهول، وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه؛ ينتج المطلوب.
" الثاني: كليتان [، و] الكبرى موجبة: الغائب ليس معلوم الصفة، وما يصح بيعه معلوم " (الصفة) "؛ ينتج: الغائب لا يصح بيعه؛ " ولازمه كالأول "، أي: تكون نتيجة هذا الضرب سالبة كلية؛ كما في الضرب قبله؛ " ويتبين " نتاج هذا الضرب؛ " بعكس الصغرى، وجعلها " كبرى، و " الكبرى " صغرى، " وعكس النتيجة "، أي: ثم عكس النتيجة، فيجعل مثلا قولك: " ما يصح