رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأشكال
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

صفحة فارغة

هامش رجوعه إليه "؛ لما تقدم من أن حقيقة البرهان وسط مستلزم المطلوب، حاصل للمحكوم عليه، وأن جهة الدلالة؛ أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى، فالحكم عليه حكم عليه؛ وهو صورة الشكل الأول، والعقل لا يحكم بالنتاج إلا بملاحظة ذلك؛ سواء صرح به أم لا، وليس من شرط ما يلاحظه العقل التمكن من تفسيره، والبوح به بصريح العبارة، فما تحقق

وينتج المطالب الأربعة، وشرط نتاجه إيجاب الصغرى، أو حكمه؛ ليتوافق الوسط، وكلية الكبرى، ليندرج؛ فينتج، فتبقى أربعة: موجبة كلية، أو جزئية، وكلية موجبة، أو سالبة.

هامش فيه الرجوع إلى الشكل الأول ينتج دون غيره.

" وينتج المطالب الأربعة " من الموجبتين: الكلية والجزئية، والسالبتين: الكلية والجزئية، وهي المحصورات الأربعة، وغير الشكل الأول لا ينتجها جميعا، فإذا الأول أشرف، " وشرط نتاجه "؛ كذا بخط المصنف، بدون ألف - وهو الصواب - وفي بعض النسخ: إنتاجه، بالألف، وهو لحن؛ بحسب كمية المقدمتين، وكيفيتهما - أمران:

أحدهما: " إيجاب الصغرى، أو حكمه " أن يكون في حكم الإيجاب؛ بأن تكون سالبة مركبة، وهي التي يجتمع فيها النفي والإثبات؛ كقولنا: لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا دائما؛ ومعنى قولنا: " لا دائما " هو: كل إنسان ضاحك بالفعل؛ فإن السالبة المذكورة في معنى الموجبة؛ لأن [أحد جزءيها] موجب، وتوارد النفي والإثبات فيها على موضوع واحد، فيكون في قوة قولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما.

وإنما اشترط إيجاب الصغرى، أو كونها في حكم الإيجاب؛ " ليتوافق الوسط " مع الأصغر بمعنى أن الأصغر يندرج تحت الأوسط؛ فيتعدى الحكم إلى الأصغر؛ فيحصل أمر مكرر جامع؛ وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجابا، فلو كان المعلوم ثبوته في الأصغر هو الأوسط سلبا، تعدد الأوسط؛ فلم يتلاقيا.

" و " الثاني: " [كلية] الكبرى؛ ليندرج " الأوسط فيه؛ " فينتج "؛ إذ لو كانت جزئية، جاز كون الأوسط أعم من الأصغر، وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضا منه - غير الأصغر؛ فلا يندرج؛ فلا ينتج.

" تبقى " الأضرب المنتجة من الشكل الأول " أربعة: موجبة كلية، أو جزئية، وكلية؛ موجبة " كانت " أو سالبة "، أي: صغراه في الأضرب الأربعة موجبة، سواء كانت كلية أم

الأول: كل وضوء عبادة، وكل عبادة بنية.

الثاني: كل وضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية.

الثالث: بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية.

الرابع: بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية.

الشكل الثاني: شرطه؛ اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، وكلية كبراه؛ تبقى أربعة، ولا ينتج إلا سالبة.

هامش جزئية، وكبراه كلية، سواء كانت موجبة أم سالبة، وسقط ثمانية أضرب.

" الأول ": من موجبتين كليتين؛ ينتج موجبة كلية: " كل وضوء عبادة، وكل عبادة بنية "؛ فكل وضوء بنية.

" الثاني ": من كليتين: الصغرى موجبة، والكبرى سالبة؛ ينتج كلية سالبة: " كل وضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية "؛ فلا وضوء يصح بدون النية.

" الثالث ": من موجبتين، والصغرى جزئية؛ ينتج موجبة جزئية: " بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية "؛ [فبعض الوضوء بنية] .

" الرابع ": [من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جزئية] : " [بعض الوضوء عبادة] ، وكل عبادة لا تصح بدون النية "؛ فبعض الوضوء لا يصح بدون النية.

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।