رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (مبحث التصديقات)
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

(مبحث التصديقات)

ويسمى كل تصديق قضية، وتسمى في البرهان مقدمات، ... ... ... ... ...

هامش الغير؛ فيعارض بأنه إثبات اليد على مال الغير، مع إزالة اليد المحقة.

ومنع بعضهم معارضة الحد؛ إذ المعارضة تشعر بصحة المعارض؛ فيلزم ثبوت حدين متباينين لمحدود واحد؛ وهو محال.

" ويبطل بخلله "، أي: ويجوز إبطال الحد أيضا بوجدان الخلل فيه؛ من عدم الاطراد، أو الانعكاس، أو غير ذلك، فإذا قال: العلم تمييز لا يحتمل النقيض، قل: صفة توجب التمييز؛ إذ التمييز لا يصلح جنسا، ويبين ذلك بوجهه؛ هذا كله، إذا قصد إفادة الماهية فقط.

الشرح: " أما إذا قيل: " الإنسان حيوان ناطق، وقصد مدلوله " المحكوم به " لغة، أو شرعا "؛ لا تعريفه - فدليله النقل " عن أهله؛ لأنه خرج عن كونه حدا، وصار حكما يمنع، ويطلب عليه الدليل؛ " بخلاف تعريف الماهية ".

الشرح: " ويسمى كل تصديق "، أعني: المركب المحتمل للتصديق والتكذيب؛

صفحة فارغة

هامش " قضية "، وقولا جازما، وخبرا؛ " وتسمى " القضايا التي هي [أجزاء] البرهان " في

والمحكوم عليه فيها: إما جزئي معين أو لا؛ والثاني: إما مبين جزئيته، أو كليته أو لا؛ صارت أربعة: شخصية، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

هامش البرهان "، أي: القياسي: " مقدمات "، فالمقدمة: قضية جعلت جزء قياس.

" والمحكوم عليه فيها " كذا بخط المصنف، وفي نسخ الشارحين: " والجزء الأول منها "، أي: من القضية الحملية - " إما جزء معين "؛ كذا بخطه؛ وفي النسخ " جزئي "، أي: شخصي، ويحترز به عن الكلي، والجزئي الإضافي، أو لا.

والثاني: إما مبين جزئيته "، أي: كون الحكم فيه على بعض أفراده، " أو كليته "، أي: كون الحكم على كل أفراده، " أو لا "، أي: لا يكون مبينا فيه جزئيته، ولا كليته؛ " صارت " الأقسام " أربعة.

شخصية "؛ وهي ما موضوعها جزئي معين؛ مثل: هذا البيع صحيح.

وجزئية محصورة، وكلية، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

هامش

" وجزئية محصورة "؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا ولا مبينا جزئيته؛ نحو: بعض الإنسان عالم.

" وكلية " محصورة؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا، وقد ثبت كليتها؛ نحو: [كل جوهر متحيز.

ومهملة؛ كل منها موجبة، وسالبة، والمتحقق في المهملة - الجزئية فأهملت.

هامش

" ومهملة "؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا، ولم يبين فيه كليته ولا جزئيته؛ نحو] : الإنسان في خسر.

ثم " كل منها "، أي: من القضايا الأربعة " موجبة "، أي: حكم فيها بثبوت أحد الطرفين للآخر، " وسالبة "، أي: حكم برفع هذا الثبوت؛ فتصير ثماني قضايا.

" والمتحقق في المهملة - الجزئية "؛ [لأنها متحققة، سواء كانت جزئية، أم كلية؛ إذ الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية؛ من عدم التعرض لها؛ " فأهملت " لذلك] .

ولم يذكر البعض فيها؛ لأن ذكره يقع مستغنى عنه؛ وينبغي أن يفهم أن من محاسن المصنف: قوله: لمتحقق في المهملة - الجزئية؛ فإنه أشار به إلى أنا لا ندعي أن المهملة جزئية؛ بل [إن] القدر المتحقق منها ذلك؛ كما قررناه، ولم يقل أحد من القوم: إنها جزئية، ولو أرادوا ذلك، لخالفوا ما قرره غيرهم؛ من أنها مشتملة على صيغة العموم؛ كقولك: الإنسان حيوان، بل يريدون أن صلاحيتها للجزئية، والكلية؛ على حد واحد، وقد صرح بذلك ابن سينا في " الإشارات "، وقرره الإمام فخر الدين، وغيره.

— Page 18 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।