(مبحث التصديقات)
ويسمى كل تصديق قضية، وتسمى في البرهان مقدمات، ... ... ... ... ...
هامش الغير؛ فيعارض بأنه إثبات اليد على مال الغير، مع إزالة اليد المحقة.
ومنع بعضهم معارضة الحد؛ إذ المعارضة تشعر بصحة المعارض؛ فيلزم ثبوت حدين متباينين لمحدود واحد؛ وهو محال.
" ويبطل بخلله "، أي: ويجوز إبطال الحد أيضا بوجدان الخلل فيه؛ من عدم الاطراد، أو الانعكاس، أو غير ذلك، فإذا قال: العلم تمييز لا يحتمل النقيض، قل: صفة توجب التمييز؛ إذ التمييز لا يصلح جنسا، ويبين ذلك بوجهه؛ هذا كله، إذا قصد إفادة الماهية فقط.
الشرح: " أما إذا قيل: " الإنسان حيوان ناطق، وقصد مدلوله " المحكوم به " لغة، أو شرعا "؛ لا تعريفه - فدليله النقل " عن أهله؛ لأنه خرج عن كونه حدا، وصار حكما يمنع، ويطلب عليه الدليل؛ " بخلاف تعريف الماهية ".
الشرح: " ويسمى كل تصديق "، أعني: المركب المحتمل للتصديق والتكذيب؛
صفحة فارغة
هامش " قضية "، وقولا جازما، وخبرا؛ " وتسمى " القضايا التي هي [أجزاء] البرهان " في
والمحكوم عليه فيها: إما جزئي معين أو لا؛ والثاني: إما مبين جزئيته، أو كليته أو لا؛ صارت أربعة: شخصية، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش البرهان "، أي: القياسي: " مقدمات "، فالمقدمة: قضية جعلت جزء قياس.
" والمحكوم عليه فيها " كذا بخط المصنف، وفي نسخ الشارحين: " والجزء الأول منها "، أي: من القضية الحملية - " إما جزء معين "؛ كذا بخطه؛ وفي النسخ " جزئي "، أي: شخصي، ويحترز به عن الكلي، والجزئي الإضافي، أو لا.
والثاني: إما مبين جزئيته "، أي: كون الحكم فيه على بعض أفراده، " أو كليته "، أي: كون الحكم على كل أفراده، " أو لا "، أي: لا يكون مبينا فيه جزئيته، ولا كليته؛ " صارت " الأقسام " أربعة.
شخصية "؛ وهي ما موضوعها جزئي معين؛ مثل: هذا البيع صحيح.
وجزئية محصورة، وكلية، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هامش
" وجزئية محصورة "؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا ولا مبينا جزئيته؛ نحو: بعض الإنسان عالم.
" وكلية " محصورة؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا، وقد ثبت كليتها؛ نحو: [كل جوهر متحيز.
ومهملة؛ كل منها موجبة، وسالبة، والمتحقق في المهملة - الجزئية فأهملت.
هامش
" ومهملة "؛ وهي ما ليس موضوعها جزئيا معينا، ولم يبين فيه كليته ولا جزئيته؛ نحو] : الإنسان في خسر.
ثم " كل منها "، أي: من القضايا الأربعة " موجبة "، أي: حكم فيها بثبوت أحد الطرفين للآخر، " وسالبة "، أي: حكم برفع هذا الثبوت؛ فتصير ثماني قضايا.
" والمتحقق في المهملة - الجزئية "؛ [لأنها متحققة، سواء كانت جزئية، أم كلية؛ إذ الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية؛ من عدم التعرض لها؛ " فأهملت " لذلك] .
ولم يذكر البعض فيها؛ لأن ذكره يقع مستغنى عنه؛ وينبغي أن يفهم أن من محاسن المصنف: قوله: لمتحقق في المهملة - الجزئية؛ فإنه أشار به إلى أنا لا ندعي أن المهملة جزئية؛ بل [إن] القدر المتحقق منها ذلك؛ كما قررناه، ولم يقل أحد من القوم: إنها جزئية، ولو أرادوا ذلك، لخالفوا ما قرره غيرهم؛ من أنها مشتملة على صيغة العموم؛ كقولك: الإنسان حيوان، بل يريدون أن صلاحيتها للجزئية، والكلية؛ على حد واحد، وقد صرح بذلك ابن سينا في " الإشارات "، وقرره الإمام فخر الدين، وغيره.