وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغة؛ فإن أحدا لم يدع افتقار الشريعة إلى المنطق، بل قصارى المنطق، عصمة الأذهان [التي] لا يوثق بها؛ عن الغلط، وهو حاصل عند كل ذي ذهن بمقدار ما أوتي من الفهم.
وأما ترتيبه على الوجه الذي يذكره المنطقي، فهو أمر استحدث؛ ليرجع إليه ذو الذهن، إذا استبهمت الأمور، وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو للسان، وإنما احتيج للنحو، وصار علما برأسه عند اختلاط الألسنة، وكذلك المنطق، يدعي الغزالي؛ أن الحاجة اشتدت إليه عند كلال الأذهان، واعتوار الشبهات.
وقوله: " لقد تمت الشريعة حيث لا منطق "؛ إن أراد حيث لا منطق مودع في الكتب على
صفحة فارغة
هامش هذه الأساليب، فصحيح، ولا يوجب تحريم هذا، ولا الغض منه، وإن أراد حيث لا منطق حاصل لهم، وإن لم يعبر عنه بهذا الوجه، فممنوع؛ كما ذكرناه.
فإن قلت: ماذا يعنون به في المنطق؟
قلت: نحن نذهب إلى ما أفتى به شيخ المسلمين، وإمام الأئمة، الذي خضعت له الرقاب؛ وهو أبى - تغمده الله برحمته - حيث قال، وقد سئل عن ذلك: ينبغي أن يقدم على الاشتغال به - الاشتغال بالقرآن، والسنة، والفقه؛ حتى يرسخ في الذهن تعظيم الشريعة وعلمائها، فإذا تم ذلك، وعلم المرء من نفسه صحة الذهن؛ حتى لا تروج عليه الشبهة، ولقي شيخا ناصحا حسن العقيدة - جاز له - والحالة هذه - الاشتغال بالمنطق، وانتفع به، وأعانه على العلوم الإسلامية، قال: وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث، [قال: وفصل القول فيه؛ إنه كالسيف يجاهد به شخص] في سبيل الله، ويقطع [به] آخر الطريق.
والعلم ضربان: علم بمفرد، ويسمى تصورا ومعرفة وعلم بنسبة، ويسمى تصديقا وعلما، وكلاهما ضروري ومطلوب.
هامش وقد اقتدى المصنف بالغزالي في ذكر القواعد المهمة من المنطق، فقال: " والعلم ضربان: علم بمفرد "؛ مثل علمك بمعنى الإنسان، والكاتب، " ويسمى تصورا ومعرفة، وعلم بنسبة "، لا بمعنى [حصول] صورتها في العقل؛ فإنه من قبيل الأول؛ بل المعنى إيقاعها أو انتزاعها؛ مثل: حكمك بأن الإنسان كاتب، أو ليس بكاتب، " ويسمى تصديقا وعلما ".
وإنما يسميه علما بعضهم؛ وعلى هذا، فلا يكون الأول عنده علما، " وكلاهما "، أي: كل واحد من التصور والتصديق " ضروري " يحصل بلا طلب، " ومطلوب " لا يحصل إلا
فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه؛ لانتفاء التركيب في متعلقه؛ كالوجود والشيء، والمطلوب بخلافه، أي: تطلب مفرداته؛ فيحد.
والتصديق الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والمطلوب بخلافه، أي: يطلب بالدليل.
هامش بالطلب، فصارت الأقسام أربعة: تصور ضروري، ومطلوب، وتصديق ضروري، ومطلوب، ووجود الأربعة وجداني.
الشرح: " فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه، تصور يتوقف عليه "، أي: لا يتقدمه تصور تقدما طبيعيا، وهو ما لا يتوقف تحققه عليه، وعدم توقف التصور على تصور يسبقه، إنما هو " لانتفاء التركيب في متعلقه "؛ فإنه مفرد؛ فلا يطلب له حد؛ إذ لا حد له؛ لأن الحد يميز أجزاء المفرد، وهذا مفرد؛ فلا أجزاء له، والمفرد الذي لا يحد، " كالوجود، والشيء ".
والتصور " المطلوب بخلافه "، وهو ما كان متعلقه مركبا، " أي: يطلب مفرداته "؛ ليعرف متميزه بالحد.
" والتصديق الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه "، وهو دليله، وطلبه النظر، ولا بأس أن يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وهو دليله، " فيطلب بالدليل ".