رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (" فائدة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

وما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغة؛ فإن أحدا لم يدع افتقار الشريعة إلى المنطق، بل قصارى المنطق، عصمة الأذهان [التي] لا يوثق بها؛ عن الغلط، وهو حاصل عند كل ذي ذهن بمقدار ما أوتي من الفهم.

وأما ترتيبه على الوجه الذي يذكره المنطقي، فهو أمر استحدث؛ ليرجع إليه ذو الذهن، إذا استبهمت الأمور، وهل المنطق للأذهان إلا كالنحو للسان، وإنما احتيج للنحو، وصار علما برأسه عند اختلاط الألسنة، وكذلك المنطق، يدعي الغزالي؛ أن الحاجة اشتدت إليه عند كلال الأذهان، واعتوار الشبهات.

وقوله: " لقد تمت الشريعة حيث لا منطق "؛ إن أراد حيث لا منطق مودع في الكتب على

صفحة فارغة

هامش هذه الأساليب، فصحيح، ولا يوجب تحريم هذا، ولا الغض منه، وإن أراد حيث لا منطق حاصل لهم، وإن لم يعبر عنه بهذا الوجه، فممنوع؛ كما ذكرناه.

فإن قلت: ماذا يعنون به في المنطق؟

قلت: نحن نذهب إلى ما أفتى به شيخ المسلمين، وإمام الأئمة، الذي خضعت له الرقاب؛ وهو أبى - تغمده الله برحمته - حيث قال، وقد سئل عن ذلك: ينبغي أن يقدم على الاشتغال به - الاشتغال بالقرآن، والسنة، والفقه؛ حتى يرسخ في الذهن تعظيم الشريعة وعلمائها، فإذا تم ذلك، وعلم المرء من نفسه صحة الذهن؛ حتى لا تروج عليه الشبهة، ولقي شيخا ناصحا حسن العقيدة - جاز له - والحالة هذه - الاشتغال بالمنطق، وانتفع به، وأعانه على العلوم الإسلامية، قال: وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث، [قال: وفصل القول فيه؛ إنه كالسيف يجاهد به شخص] في سبيل الله، ويقطع [به] آخر الطريق.

والعلم ضربان: علم بمفرد، ويسمى تصورا ومعرفة وعلم بنسبة، ويسمى تصديقا وعلما، وكلاهما ضروري ومطلوب.

هامش وقد اقتدى المصنف بالغزالي في ذكر القواعد المهمة من المنطق، فقال: " والعلم ضربان: علم بمفرد "؛ مثل علمك بمعنى الإنسان، والكاتب، " ويسمى تصورا ومعرفة، وعلم بنسبة "، لا بمعنى [حصول] صورتها في العقل؛ فإنه من قبيل الأول؛ بل المعنى إيقاعها أو انتزاعها؛ مثل: حكمك بأن الإنسان كاتب، أو ليس بكاتب، " ويسمى تصديقا وعلما ".

وإنما يسميه علما بعضهم؛ وعلى هذا، فلا يكون الأول عنده علما، " وكلاهما "، أي: كل واحد من التصور والتصديق " ضروري " يحصل بلا طلب، " ومطلوب " لا يحصل إلا

فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه؛ لانتفاء التركيب في متعلقه؛ كالوجود والشيء، والمطلوب بخلافه، أي: تطلب مفرداته؛ فيحد.

والتصديق الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والمطلوب بخلافه، أي: يطلب بالدليل.

هامش بالطلب، فصارت الأقسام أربعة: تصور ضروري، ومطلوب، وتصديق ضروري، ومطلوب، ووجود الأربعة وجداني.

الشرح: " فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه، تصور يتوقف عليه "، أي: لا يتقدمه تصور تقدما طبيعيا، وهو ما لا يتوقف تحققه عليه، وعدم توقف التصور على تصور يسبقه، إنما هو " لانتفاء التركيب في متعلقه "؛ فإنه مفرد؛ فلا يطلب له حد؛ إذ لا حد له؛ لأن الحد يميز أجزاء المفرد، وهذا مفرد؛ فلا أجزاء له، والمفرد الذي لا يحد، " كالوجود، والشيء ".

والتصور " المطلوب بخلافه "، وهو ما كان متعلقه مركبا، " أي: يطلب مفرداته "؛ ليعرف متميزه بالحد.

" والتصديق الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه "، وهو دليله، وطلبه النظر، ولا بأس أن يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وهو دليله، " فيطلب بالدليل ".

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।