(" مسألة ")
الشرح: " المندوب مأمور به " حقيقة، وهو رأي القاضي، " خلافا للكرخي والرازي " من
وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب.
هامش الحنفية، والشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، وابن الصباغ، وابن السمعاني، والإمام الرازي وغيرهم من الشافعية.
فإن قلت: كيف يكون المندوب عند المصنف كذلك، وسيقول في باب الأمر: إن صيغة: " افعل " حقيقة في الوجوب.
قلت: الكلام هنا في الأمر - أمر - لا في صيغة " افعل "، والأمر مقول على الواجب والمندوب بالحقيقة.
و" افعل " مختصة بالوجوب، فالندب مأمور به حقيقة، ولا يدخل فيه صيغة " افعل "
صفحة فارغة
هامش حقيقة، هذا ما تحرر من كلام المصنف، وبه يظهر أن كلامه غير مختلف، ولولا ذلك لناقض كلامه هنا ما قاله في باب الأمر، وهذه طريقة الآمدي.
وطريقة الإمام الرازي: أنه لا فرق بين الأمر وصيغة " افعل ".
ويعضد طريقة الآمدي تصريح بعض أصحابنا بأن الأمر حقيقة في الوجوب، مع أن المندوب مأمور به حقيقة كما نقله الشيخ أبو حامد، وابن السمعاني وغيرهما، إلا أنهما صرحا بأن مأخذ هذا القائل أن الواجب ما يثاب [على] فعله، ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فإذا استعمل الأمر في الندب، فقد استعمل في بعض ما اشتمل عليه الواجب فكان حقيقة كحمل العموم على بعض ما يتناوله.
ولذلك قال سليم الرازي في " التقريب ": ونقله عن أكثر أصحابنا، ونقل كونه مجازا عن أهل " العراق ".
قلت: وهذا فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أن اللفظ إذا أطلق على بعض مدلوله الحقيقي كان مجازا، وكذلك نقول: في العام يطلق على الخاص.
والثاني: أن المندوب ليس بعض الواجب، بل هو قسيمه، وإن اشتركا في الثواب على الفعل، فافهم ذلك.
قال: " لنا " وجهان:
أحدهما: " أنه طاعة " إجماعا، ولذلك يعقد الفقهاء باب صلاة التطوع للنوافل، والطاعة امتثال الأمر، فيكون مأمورا به
والثاني: " أنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب "، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين. وقد يمنع كبرى الأول، ويقال: الطاعة فعل المطلوب، وهو أعم من الأمر، والمندوب طاعة؛ لأنه مقتضى ممن له الاقتضاء.
قال ابن القشيري: وربما كان طاعة لورود الوعد بالثواب عليه. وقد يمنع صغرى الثاني ويقال: لا نسلم أنهم قسموا.
قالوا: لو كان، لكان تركه معصية؛ لأنها مخالفة الأمر، ولما صح " لأمرتهم بالسواك ". قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما.
هامش
الشرح: " قالوا: لو كان " مأمورا به لكان " تركه معصية؛ لأنها " - أي: المعصية - " مخالفة الأمر ولما صح " قوله عليه السلام: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " رواه البخاري ومسلم؛ لأنه ندبهم إليه.
وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أم لم يشق عليهم.
" قلنا ": " نعني أمر الإيجاب فيهما " - أي: في قولكم: المعصية مخالفة الأمر، وقوله عليه السلام: " لأمرتهم " - لا مطلق الأمر.
وهذا وإن كان خلاف الأصل، ولكن يصار إليه بما ذكرناه من الدليل.
ولقائل أن يقول: هذا يقال لك أيضا في باب الأمر، حيث قلت: تارك المأمور عاص بدليل: {أفعصيت أمري} [سورة طه: الآية 93] .