أحدهما: أنه بعد مضي مدة الإيلاء يطالب بالطلاق على
صفحة فارغة
هامش التعيين، ويمنع من الوطء؛ لأن الطلاق يقع بتغييب الحشفة، فالنزع يقع بعد وقوعه، وهو نوع استمتاع بالمطلقة فلا يجوز.
وأيضا فإنه لا يتأتى وصل النزع بآخر التغييب، بل يقع بينهما فصل، وهي في تلك الحالة محرمة عليه.
وأيضا فالصائم إذا خشي طلوع الفجر، ووقوع النزع بعد الطلوع يمنع من الوطء فكذا هنا.
والأصح المنصوص عليه يطالب بالفيئة أو الطلاق، ولا يمنع من الوطء؛ لأن النزع ترك وخروج عن المعصية.
قال الرافعي: والقول بأن يقع بينهما فصل لا حاصل له، فإن التكليف بما في الوسع والفصل الذي لا [يحسن] لا عبرة به.
قلت: وهذا نازع إلى أن المنتسب إلى الضدين لا تكليف عليه بهما كما تقدم إلا أن هذا أصل إيلاجه حلال بخلاف الغاصب، فنظيره: من وقع على جريح بغير اختيار منه.
قال: ومسألة الصوم ممنوعة إن تحقق وقوع الإيلاج في الليل، ولا فرق بين الصورتين.
قلت: هذا نظير مسألة الإمام، وقد قال بالجواز.
(هل المندوب مأمور به)
(مسألة:)
المندوب مأمور به خلافا للكرخي والرازي. لنا: أنه طاعة، ... ... ...
هامش
وذكر ابن الأنباري أن ما قاله الإمام ضعيف؛ لأن مدار مسألة النزع عليه على أنه وطئ فيفطر به أم لا فلا، سواء كان متعمدا أم ناسيا.
قلت: قد يقول الإمام: هو وطء إن كان متعمدا غير وطي إن كان ناسيا، وهذا لأن النزع صالح [لأن يكون] وطئا؛ لما فيه من نوع الاستمتاع. وألا يكون لكونه خروجا ضروريا فيميزه القصد فيتجه ما قاله.
والإمام قد قال: نظير هذا فيما إذا طلع الفجر وهو يجامع وعلم به فمكث، حيث رد على من قال: ينعقد صومه، ثم يفسد بأن النزع إنما لا ينافي الصوم إذا قصد الترك.
أما إذا لم يقصد فينافيه، فانظر كيف فرق بين القصد وعدمه فرقا يتغير به حكمه.
ومن فروع المسألة: اختلاف أصحابنا فيمن أحرم نازعا عن الجماع، هل ينعقد صحيحا أو فاسدا، أو لا ينعقد أصلا؟ حكاه ابن الرفعة، والشيخ الإمام أبي في " شرح المنهاج ".
وكذلك الصائم - هل انعقد ثم فسد كما قلناه - واختاره أبي رحمه الله وأطال البحث فيه - أو لم ينعقد كما نص الإمام.