لأنا نقول: هذا ليس مما نحن فيه؛ لأن لقيه ربه راجع إلى ما عرف الرب من حاله، والذي يظهر لنا أنه مرتد، والرب أعلم به.
جهتين؛ لتعذر الامتثال.
هامش
فإن قال: فهل تقتلون المرتد إذا طرأ جنونه؟
قلنا: لو قيل: لم يوقع الموقع، ولكنا لا نجوز قتله لأمر لا يتعلق بما نحن فيه، وقد مثل إمام الحرمين بالتائب فيما اقترف من حقوق الآدميين، فإن الإثم ينسحب عليه ما لم يعزم.
وإن عزم على العزم، وما ذلك إلا لتوريطه نفسه.
قال المازري: ولو يمثل بقيام الحدود على السكران، ووقوع طلاقه، وإن كان غير
صفحة فارغة
هامش عاقل حين جنايته ما جنى لأجل أن شربه الخمر معصية، وهي طريق إلى زوال العقل، فزوال
صفحة فارغة
هامش العقل كالمكتسب له بسببه، وإن كان لا [صنع] له فيه لكان أوضح، لكون الجناية الواقعة الآن ليست كفعل يقضي مثل ما يقضي زمن الغصب، بل هي فعل شرع فيه السكران كما شرع الغاصب في الخروج من الدار.
ثم ذكر إمام الحرمين أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء، وهي أن من توسط جمعا من الجرحى، وجثم على صدر واحد منهم، وعلم أنه لو بقي على ما هو عليه لهلك من تحته، ولو انتقل لهلك آخر، يعني مع تساوي الرجلين في جميع الخصال.
قال: وهذا المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت، فالوجه المقطوع به سقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه.
ووجه السقوط استحالة التكليف بالمحال، واستمرار العصيان بسببه إلى ما لا مخلص منه.
ولو فرض إلقاء رجل على صدر آخر بحيث لا ينسب الواقع إلى اختيار فلا [تكليف] ولا عصيان.
وقال الغزالي: يحتمل ذلك، ويحتمل أن يقال: يمكن، فإن الانتقال فعل مستأنف، ويحتمل التخيير.
صفحة فارغة
هامش
وسيكون لنا عودة إلى هذا في أخبار الآحاد.
وبلغنا أن الغزالي قال للإمام: كيف قلت: لا حكم، وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكم؟ فقال: حكم الله ألا حكم، فقال الغزالي: لا أفهم هذا.
قال ابن الأنباري: وهذا تأدب من الغزالي، وهذا القول غير مفهوم في نفسه وهو متناقض.
قلت: ويمكن أن يقال: إن الله تعالى حكم بانتفاء الأحكام الخمسة التي هي الاقتضاء والتخيير، وتكون البراءة الأصلية حكما لله تعالى بهذا الاعتبار، فإن تركه الخلق على قضيتها قضاء منه بها، وليس هو القضاء في الأحكام الخمسة.
وقد عد الغزالي ما قاله الإمام من المحتملات مع قوله أيضا بألا تخلو واقعة عن حكم.
فإن قلت: ما قولكم فيمن كسر رجله، أو ألقى بنفسه من سطح، هل يقضي الصلاة قاعدا؟ .
قلت: قال الغزالي: لا، وينبغي مساق كلام الإمام إن كان فعل ذلك ذريعة للصلاة قاعدا أن ينسحب عليه حكم العصيان، بل ويجب القضاء.
قال الإمام: ومما أخرجه على ذلك أن من واقع قريب الفجر قاصدا إيقاع ذلك الوقاع بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف والنزع، فسد صومه من جهة سببه إلى وضع المخالطة في مقارنة الفجر وإن كان منكفا، وإن خالط أهله ظانا أنه في مهل من بقية الليل، ثم ابتدره الفجر فابتدر النزع فلا يفسد.
والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل، ويحكمون بأن النازع لا يفطر، وإن قصد وتعمد في الصورة التي فرضناها من جهة أنه نازع مع أول الفجر.
قلت: وقد حكى الأصحاب فيما إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وجهين: