والفقيه يقول: يؤمر بالخروج، كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع، وإن كان به مماسا للفرج الحرام، ولكن يقال: انزع على قصد التوبة، لا على قصد الالتذاذ، فكذلك الخروج من الغصب فإن أهون الضررين يصير واجبا بالإضافة إلى أعظمهما.
معا بالخروج وخطأ أبي هاشم، وإذا تعين الخروج للأمر، قطع بنفي المعصية به
هامش
ومن حظ الأصوليين أيضا بيان " خطأ أبي هاشم "، حيث يقول: بأنه منهي عن خروجه؛ لأنه متصرف في ملك الغير بغير إذنه، وذلك قبيح لعينه، ومأمور به؛ لأنه انفصال عن المكث. وهذا الشيخ بنى كلامه على أصله الفاسد في الحسن والقبح فأخل بأصله الفاسد من منع التكليف بالمحال، إذ حرم عليه الشيء وضده.
" وإذا تعين الخروج للأمر قطع بنفي المعصية به " إذا وقع الخروج " بشرطه " من السرعة على مبلغ الجهد، واجتناب التقصير، والتصرف في ملك الغير ليس حراما لعينه، بل بنهي الشارع، وهذا مأمور به فلا يكون معصية.
" وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ولا نهي بعيد ".
وضعفه تلميذه الغزالي؛ لأنه معترف بانتفاء النهي، فالمعصية إلى ماذا تستند؟ .
وقوله في " البرهان ": إن هذا يلتفت على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فإنها تقع امتثالا من وجه، وغصبا واعتداء من وجه، فكذلك الذاهب إلى صوب الخروج، ممتثل من وجه، عاص ببقائه من وجه، فيه نظر؛ إذ الخروج شيء واحد، " ولا جهتين، لتعذر الامثتال "، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الامتثال يمكن، وإنما جاء الاتحاد من جهة المكلف.
واعلم أنه اعترف في " البرهان " بأن الإمكان لا بد منه في المنهيات والمأمورات. وقال: إن المعصية إنما هي من أجل نسبته إلى ما تورط فيه آخرا قال: وليس هو عندنا منهيا عن الكون في هذه الأرض، ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: ولا نهي.
والحاصل أن الصلاة في الدار المغصوبة كان يمكن الامتثال، ولكن الاتحاد جاء من اختيار المكلف، فكلف، والتكليف بالمحال لا خيرة للعبد فيه، فلا يكلف.
وهذا في المحال الذي لم يكن العبد متسببا إلى وقوعه، وأما ما كان متسببا فيه - كما في هذه المسألة - فإنه كان في وسع هذا الإنسان ألا يقع في هذا الممتنع المحال بألا يدخل الدار فهل يمتنع التكليف؟ .
بشرطه. وقول الإمام: باستصحاب حكم المعصية مع الخروج، ولا نهي، بعيد، ولا
هامش
قال أبو هاشم: يتوجه عليه التكليف بهما، وهو خطأ لا سيما على أصله، كما قلنا.
وقالت الجماعة: إذا كان التعري من الأمرين محالا، فلا مبالاة بمبدئهما وسببهما، فليقع الفعل مأمورا.
وحاول الإمام طريقة التوسط فقال: إنه غير منهي؛ وإن انسحب عليه حكم العصيان، وهذا موضع الأناة والاتئاد، فإنه في غاية من الإشكال فنقول: المرء منهي عن الغصب، وهو: ما لم يعر عن الاستيلاء على حق الغير غاصب، إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير. إلا أنه لما كان آخذا في الخروج من المعصية، والأمر متوجه نحوه إذ ذاك بها، لم يكن منهيا الآن، وهذا واضح؛ لامتناع اجتماع الأمر والنهي من جهة واحدة، ولكن النهي السابق قضى عليه بالإثم ما لم يخرج عن الاستيلاء فبقيت آثاره، وإن لم يطرأ الآن نهي، فلم نقل بالمعصية مع انتفاء النهي رأسا، بل مع انتفاء نهي طرأ الآن، ثم المعصية مستندة إلى النهي السابق الذي إن انقطع لمصادمة الأمر لم [تنقطع] آثاره، فإن المضادة إنما وقعت بين الأمر [والنهي] لا بين آثارهما، فإنا لا نعني بالنهي إلا طلب الكف ولا بالأمر إلا طلب الفعل ليس بكف، واجتماعهما متعذر، والأمر موجود، فانتفى النهي، وأثر النهي - وهو التأثيم لا وجه لارتفاعه، وهذا كما يقول الفقهاء فيمن ارتد، ثم جن، ثم آفاق وأسلم: إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون، وما ذلك إلا لاستصحاب حكم الردة عليه، ولا [تسألن] الفقيه هنا فما قولكم فيه: لو مات أيام جنونه، هل يلقى الله تعالى كافرا أو غير مكلف؟ .