ولقائل أن يقول: النهي في الصلاة في الدار المغصوبة راجع أيضا إلى وصف منفك، ولا يظهر فرق بينهما وبين الصلاة المكروهة.
واستدل: لو لم تصح، لما سقط التكليف. قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات، ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد، وهو أقعد بمعرفة الإجماع.
قال القاضي والمتكلمون: لو صحت، لاتحد المتعلقان؛ لأن الكون واحد، وهو غصب. وأجيب باعتبار الجهتين كما سبق.
هامش
الشرح: " واستدل لو لم يصح لما سقط التكليف " بها.
" قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم " أي: الماضين " لم يأمروهم "، أي: المصلين في الدار المغصوبة " بقضاء الصلوات ".
والقاضي هو المحتج بهذا الدليل، ولكن على السقوط لا على الصحة، وأشار به إلى أن المسألة من القطعيات، لحصول الإجماع، وذلك أن تقلبهم في البلاد، وتحركهم في الأسفار لا يسلم معه في مستقر العادات من الصلاة في مكان مغصوب، ولو كانت تعاد لنقل عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو نقل عنهم لما خفي.
وقد زاد النووي في " باب الآنية " من " شرح المهذب " فذكر: أن أصحابنا يدعون الإجماع على الصحة قبل مخالفة أحمد.
وهذا لو تم دفع مذهب القاضي؛ إذ هو موافق على عدم الصحة.
" ورد " هذا الوجه " بمنع الإجماع "؛ إذ كيف يصح ادعاؤه " مع مخالفة أحمد وهو أقعد بمعرفة الإجماع "، فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته ثم لم يخرقه.
وممن منع الإجماع إمام الحرمين، وابن السمعاني، وغيرهما من الأئمة وهو الحق.
وما ذكره القاضي من عدم انفكاك عصر الماضي عن الصلاة في مكان مغصوب مردود عندنا؛ فإن الظاهر من حال الصحابة أن هذا لم يتفق في عصرهم، ولو فرض وقوعه من واحد من الأتباع لأمكن أن يخفى عنهم، وعلى تقدير اطلاعهم فغايته إجماع سكوتي، والقاضي لا يراه حجة.
الشرح: " قال القاضي ": " لو صحت لاتحد المتعلقان " متعلقا الأمر والنهي؛ " لأن الكون "
قالوا: لو صحت، لصح صوم يوم النحر بالجهتين. وأجيب بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه، فلا تتحقق جهتان، أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه.
وأما من توسط أرضا مغصوبة، فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر والنهي
هامش جزء الحركة والسكون، وهما جزءا الصلاة، فيكون الكون جزءا للصلاة، وهو " واحد " فيكون مأمورا به، ثم هو بعينه منهي [عنه] ؛ لأنه كون في المغصوب " وهو غصب.
وأجيب " بالمنع من اتحاد الكون اتحادا شخصيا، للقطع " باعتبار الجهتين " فيكونان متغايرين " بما سبق " تقديره.
الشرح: " قالوا: لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين "، كونه صوما وواقعا يوم النحر.
" وأجيب ": بمنع اختلاف الجهة، " بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه "، لاستلزام المقيد المطلق " ولا يتحقق " فيه " جهتان " تنفك إحداهما عن الأخرى، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.
" أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه "؛ لأنه ظاهر في البطلان منصرف إلى الذات غالبا، بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف في الوصف غالبا، وهذا ضعيف والأول هو المعتمد.
الشرح: " وأما " ما لا يمكن الانفكاك فيه مثل: " من توسط أرضا مغصوبة، فحظ الأصولي [فيه] بيان استحالة الأمر والنهي معا بالخروج " منها، فإنه تكليف بالمحال فيتعلق التكليف بواحد منها يعينه الفقيه.