رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

ولقائل أن يقول: النهي في الصلاة في الدار المغصوبة راجع أيضا إلى وصف منفك، ولا يظهر فرق بينهما وبين الصلاة المكروهة.

واستدل: لو لم تصح، لما سقط التكليف. قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات، ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد، وهو أقعد بمعرفة الإجماع.

قال القاضي والمتكلمون: لو صحت، لاتحد المتعلقان؛ لأن الكون واحد، وهو غصب. وأجيب باعتبار الجهتين كما سبق.

هامش

الشرح: " واستدل لو لم يصح لما سقط التكليف " بها.

" قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم " أي: الماضين " لم يأمروهم "، أي: المصلين في الدار المغصوبة " بقضاء الصلوات ".

والقاضي هو المحتج بهذا الدليل، ولكن على السقوط لا على الصحة، وأشار به إلى أن المسألة من القطعيات، لحصول الإجماع، وذلك أن تقلبهم في البلاد، وتحركهم في الأسفار لا يسلم معه في مستقر العادات من الصلاة في مكان مغصوب، ولو كانت تعاد لنقل عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو نقل عنهم لما خفي.

وقد زاد النووي في " باب الآنية " من " شرح المهذب " فذكر: أن أصحابنا يدعون الإجماع على الصحة قبل مخالفة أحمد.

وهذا لو تم دفع مذهب القاضي؛ إذ هو موافق على عدم الصحة.

" ورد " هذا الوجه " بمنع الإجماع "؛ إذ كيف يصح ادعاؤه " مع مخالفة أحمد وهو أقعد بمعرفة الإجماع "، فلو سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بمعرفته ثم لم يخرقه.

وممن منع الإجماع إمام الحرمين، وابن السمعاني، وغيرهما من الأئمة وهو الحق.

وما ذكره القاضي من عدم انفكاك عصر الماضي عن الصلاة في مكان مغصوب مردود عندنا؛ فإن الظاهر من حال الصحابة أن هذا لم يتفق في عصرهم، ولو فرض وقوعه من واحد من الأتباع لأمكن أن يخفى عنهم، وعلى تقدير اطلاعهم فغايته إجماع سكوتي، والقاضي لا يراه حجة.

الشرح: " قال القاضي ": " لو صحت لاتحد المتعلقان " متعلقا الأمر والنهي؛ " لأن الكون "

قالوا: لو صحت، لصح صوم يوم النحر بالجهتين. وأجيب بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه، فلا تتحقق جهتان، أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه.

وأما من توسط أرضا مغصوبة، فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر والنهي

هامش جزء الحركة والسكون، وهما جزءا الصلاة، فيكون الكون جزءا للصلاة، وهو " واحد " فيكون مأمورا به، ثم هو بعينه منهي [عنه] ؛ لأنه كون في المغصوب " وهو غصب.

وأجيب " بالمنع من اتحاد الكون اتحادا شخصيا، للقطع " باعتبار الجهتين " فيكونان متغايرين " بما سبق " تقديره.

الشرح: " قالوا: لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين "، كونه صوما وواقعا يوم النحر.

" وأجيب ": بمنع اختلاف الجهة، " بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه "، لاستلزام المقيد المطلق " ولا يتحقق " فيه " جهتان " تنفك إحداهما عن الأخرى، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.

" أو بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه "؛ لأنه ظاهر في البطلان منصرف إلى الذات غالبا، بخلاف نهي الكراهة فإنه ينصرف في الوصف غالبا، وهذا ضعيف والأول هو المعتمد.

الشرح: " وأما " ما لا يمكن الانفكاك فيه مثل: " من توسط أرضا مغصوبة، فحظ الأصولي [فيه] بيان استحالة الأمر والنهي معا بالخروج " منها، فإنه تكليف بالمحال فيتعلق التكليف بواحد منها يعينه الفقيه.

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।